فهد توفيق الهندال يكتب عن الازدواجية والمزاجية فى الرعاية السكنية

فهد توفيق الهندال / فاصلة / الرعاية السكنية... ازدواجية ومزاجية!

 
في السابق، ثمة نادرة عفوية يرددها كل مواطن ينتظر السكن الحكومي، بأن ذلك سيتحقق متى ما وصل ابنك الأكبر إلى طولك، ربما سيختلف وضع النادرة لتكون حتى يصل ابنك الأصغر إلى عمرك!
في ظل محاولة مؤسسة الرعاية السكنية لوضع حلول لأزمة السكن الحكومي، برغم وفرة الأراضي والامكانيات المالية الضخمة للتعاقد، أو الاقراض للبناء، فإن القضية لم تعد تحتمل هذا الترقيع الناجم عن غياب رؤية إسكانية واضحة، أو العجز عن وضع أخرى جديدة تواكب كل متغيرات المجتمع الكويتي، لهذا كان التخبط والفوضى عنوان عمل المؤسسة لأعوام سابقة، والخلافات المستمرة بين إداراتها المختلفة دون اي اعتبار لأهمية الزمن واختصار مدة الانتظار المرير، لتفقد فيها المؤسسة بوصلة أولوياتها المفترض أنها تأتي تباعاً وفق الخطط الخمسية المتتابعة على مر العقود الماضية. فالمشكلة ليست في تزايد السكان إما بالزواج أو المواليد، وإنما لعدم واقعية القائمين على عمل المؤسسة في متابعة أهم عراقيل تنفيذ المشاريع وتسليمها للمستحقين للرعاية السكنية. من هنا، بات لزاماً على المؤسسة أن تعيد النظر في معايير الاستحقاق لهذه الرعاية دون اصطدام مع الدستور الذي كفل حقها للمواطنين، خاصة أنه لم يغفل، الدستور، أهمية تنظيم ذلك وفق قوانين ولوائح منظمة. لنتساءل عن جدية قانون المؤسسة في تطبيق مبدأ سيادة العدالة الاجتماعية في أولوية الرعاية السكنية بين ذوي الدخل المتفاوت بين العالي، والمتوسط، والمحدود؟
كذلك، تتحمل الحكومة جزءا كبيراً في تراكم مشاكل الرعاية السكنية على مدى العقود الثلاثة الماضية على أكتاف مستقبل المستحقين لها، لهذا لا غرابة لأن نجد حتى هذه اللحظة طلبات قد تصل أولويتها إلى عقود الثمانينات والسبعينات وربما الستينات، ونحن في العقد الثاني من الألفين بحجة عدم وجود أراض جديدة، ليصبح الحل الوحيد إنشاء مدن بعيدة جداً عن المناطق الحضرية، في حين بقيت مساحات فضاء واسعة ترزح في قبضة الشركات الخاصة لا تنتظر اكتمال المشاريع، بقدر ما تنتظر ارتفاع أسعار العقار والأراضي إلى أرقام خيالية جديدة؟ فأين دور الحكومة والمجلس في كسر هذا الاحتكار الجشع، وأين دور البحث والمتابعة في هذه الملفات؟ مقابل مزاجية متقلبة لفئة كبيرة ممن يفترض أنهم مستحقون للرعاية، ونحن نشهد التلاعب والتصرف في بيوت الدخل المحدود، البيوت الحكومية، على عين المؤسسة، تحت غطاء تبديل التخصيص، أو التنازل عنه مقابل مبالغ مالية كبيرة لا نعلم أحقية ذلك لهم شرعاً وقانوناً. لتغدو العملية تجارة مربحة لا تتوقف عند صفقة تبديل واحدة بل تتعداها إلى أكثر من ذلك بتحايل وتلاعب في ظل مباركة قوانين المؤسسة المترهلة التي في حاجة لغربلتها أو نسفها بالمرة لتسود العدالة والمساواة في استحقاق الرعاية السكنية وانصاف من ينتظر منذ أعوام بيت العمر، وهذا الأمر ناقشناه طويلاً مع مسؤولي المؤسسة، مبدين لهم المقترحات، والعمل معاً لوضع رؤى واقعية بديلة للخطة الاسكانية الآنية، ولكن:
لقد أسمعت لو ناديت حياً
ولكن لا حياة لمن تنادي
أخيراً... نتفاءل بوجود الشيخ أحمد الفهد الصباح على رأس هذه المؤسسة الحيوية والمهمة في تنمية واستقرار الأسر الكويتية في سكن الحياة الكريمة، آملين من معاليه مبادرة جريئة حازمة في اصدار القرارات الحاسمة في معالجة عمل وقوانين المؤسسة، وفرض رؤية اسكانية جديدة، لوضع آلية عملية تفرض جدية استحقاق الرعاية السكنية، وسحبها من غير مستحقيها بقوة القانون، لوقف ازدواجية المؤسسة في آليتها الحالية، وقطع دابر المزاجية لدى مدعي استحقاق الرعاية السكنية. والعاقبة لمن يعقل ويتدبر.

فهد توفيق الهندال