ذعار الرشيدي يرى أن لامبرر منطقيا يشفع للحكومة اللجوء إلى لغة «العسكر» فى مواجهة الإضرابات إلا إذا كان ذلك بروفة لما هو آت

 إنها حقاً حكومة محترمة جداً
 
الثلاثاء 1 يونيو 2010 - الأنباء
 
لأول مرة في تاريخ البلد تخرج الحكومة عن صمتها في مواجهة تهديد النقابات العمالية بالإضراب، وتهدد رسميا وعلى لسان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي ورغم أن اللغة التي استخدمها وزير الخارجية كانت تهديدا مغلفا بطعم القانون إلا أن التصريح الذي أعقبه والصادر من مجلس الوزراء بتكليف وزارة الداخلية
 لمواجهة تلك الإضرابات والتعامل معها بـ «حزم»، يؤكد أن الحكومة جادة في مواجهة أي إضراب محتمل.
والإضرابات العمالية حق مكفول للعمال، وليس للحكومة لا من أكبر رأس ولا اصغر رأس فيها أن يصادر هذا الحق العمالي «العالمي» إلا إذا كانت الحكومة قد أعلنت استقلالنا عن بقية الاتفاقيات العالمية التي وقعنـــــاها كـ «دولة» مع منظمات عالمية.

أي إضرابات إذا ما تمت وفق منهجية ثابتة وأجندة واضحة ومطالبات محددة وبمدة زمنية مدروسة يمكنها أن تطيح بأي حكومة محترمة، وأكرر «محترمة»، وهنا هو الشيء الوحيد الإيجابي في المشهد ككل فحكومتنا ترى أنها حكومة محترمة وتخشى على نفسها من السقوط في مواجهة إضرابات قد تؤدي إلى شلل مرافق حيوية وتتسبب في حرج لا قبل لها به ولذا قامت بتهديد استباقي لتلك الإضرابات. أتفهم طبعا خشية حكومتنا الموقرة من مثل تلك الإضرابات، ولكن ما لا أفهمه هو كيف تلجأ الحكومة إلى تكليف عسكرها بمواجهة مواطنيها العمال في حق مكفول لهم منطقيا وقانونيا ودستوريا، إلا إذا كانت الحكومة تعمل وفق دستور سري لا يسمح سوى للراسخين في العلم من أعضائها بالاطلاع عليه.

المنطق والقانون والعقل بل وحتى نصف العقل يقول إنه ليس من حق الحكومة تشكيل أي فريق أمني خاص لمواجهة الإضرابات ولا من حقها تهديد شعبها خاصة أن 90% من النقابات العمالية التي تنوي الإضراب تعمل لدى الحكومة، وعليها أن تتراجع عن هذا القرار فورا وتعتذر عن لغة التهديد التي استخدمتها فلا يجوز لحكومة «محترمة» أن تسلك هذا المسلك.

وإذا ما كانت الحكومة المحترمة ترى أن هناك جهات سياسية تريد أن تحرك النقابات لـ «الثأر» من خسارتها للخصخصة أمام الحكومة فليس هذا بمبرر للحكومة لأن تهدد و«تعسكر» المشهد السياسي، فليس هناك من مبرر منطقي يشفع للحكومة اللجوء إلى لغة «العسكر» أو «عسكرة» تهديدها أو المشهد السياسي، إلا إذا، أعيد وأكرر إلا إذا كانت «العسكرة» هي اللغة التي تريد أن تستخدمها الحكومة في المرحلة المقبلة كبروفة لشيء ما آت يلوح بالأفق القريب