رفع الحصانة عن النائب حماد

وافقت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم على تعديل القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل ، كما أقرت بالأغلبية رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد العتيبي في القضية المرفوعة ضده من النائب د. رولا شدتي .

وأوضح رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي في تصريح للصحافيين أن اللجنة نظرت الاقتراح المقدم من النائب وليد الطبطبائي في شأن حظر التعامل مع الكيان الصهيوني، وانتهت إلى تقديم تعديل على قانون قائم حالياً ويؤدي الغرض المطلوب من الاقتراح.

مبيناً أن هذا الرأي هو ما تؤيده الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية ووزارة العدل إلى جانب الفتوى والتشريع، وبين أن التعديل على القانون 21 لسنة 1964 يتضمن خطر السفر إلى الكيان الصهيوني، وحظر عقد أي لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، مؤكداً أن هذا التعديل الذي أقرته اللجنة اليوم سيكون بمثابة تفعيل للقانون الذي يغطي كل أنماط الحظر مع الكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن المجلس منح في جلسة سابقة صفة الاستعجال لهذا القانون، لافتاً إلى أن المجلس هو من يقرر إمكانية حسمه في دور الانعقاد الجاري من عدمه، وذكر الحريتي أن اللجنة وافقت بالأغلبية على طلب رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد في القضية المرفوعة ضده من النائب د. رولا دشتي.
 
ومن جانبه قال مقرر اللجنة النائب د . وليد الطبطبائي أن اللجنة اعتمدت التقرير النهائي لقانون حظر التعامل مع الكيان الصهيوني مؤكداً أن اللجنة وافقت على التعديلات المقترحة والتي تتضمن تجريم زيارة المواطنين للكيان الصهيوني وعقد لقاءات واتصالات مع ممثلي الكيان الصهيوني ومنع الترويج التجاري والإعلامي لمنتجاته، مشيراً إلى هذه التعديلات سيتم إدخالها على القانون الحالي ولن يكون هناك قانون جديد.
 
وقال الطبطبائي أن اللجنة وافقت على رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد في القضية المرفوعة ضده من النائبة رولا دشتي على خلفية اتهامه لها في قضية الفحم المكلسن.