مطالبا بتخصيصها وتطبيق قانون القطاع الأهلي

انتقد عضو لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب ناجي العبدالله الهادي الأسلوب الذي تتعامل به بلدية الكويت مع مناقصات النظافة في المحافظات الـ 6 من خلال تعمدها تأخير الترسية لكي تمدد العقود القديمة مشيرا إلى أن هذا الأسلوب لا يتسم بالشفافية ويطرح العديد من علامات الاستفهام مطالبا بترك مهمة النظافة للقطاع الخاص بالكامل بعيدا عن البلدية التي تسببت في أن تكون الكويت هي اقل دول الخليج إنفاقا على النظافة بينما هي أكثرها إنتاجا للنفايات .

وتعليقا على ما يثار حول مناقصة نظافة المدن التي تتعمد البلدية تعطيلها بحق ارتفاع قيمة عروض الشركات التي اضطرت لزيادتها لتلبية الشروط والمواصفات الجديدة في عملية النظافة مثل أجهزة الـ gps  المتصلة بالأقمار الصناعية والمعدات التكنولوجية الحديثة وزيادة راتب العامل من 40 إلى 60 دينار تنفيذا لقانون العمل الأهلي الجديد وقال العبدالهادي ' من واقع خبراتي السابقة حيث أنني كنت عضوا بالمجلس البلدي فان هذا شيء معتاد على البلدية فهي دائما تتأخر في طرح وترسيه المناقصات الجديدة لكي تمدد العقود القديمة المطبقة حاليا في قطاع النظافة وهو أسلوب مرفوض ومستهجن .

وطالب العبدالهادي بخصخصة هذا القطاع وتطبيق بنود قانون العمل الأهلي الجديد على عقود والنظافة القديمة والجديدة لزيادة راتب العامل من 40 دينار إلى 60 دينار لمنع حدوث أيه اضطرابات عمالية بسبب التفاوت الحالي في المرتبات بين عقود النظافة القديمة والجديدة .

ودعا العبدالهادي جهاز البلدية إلى نسف الروتين وإفساح المجال للقطاع الخاص ليقدم إبداعاته وإمكانياته التكنولوجية الحديثة في النظافة والتنظيف وتدوير النفايات حماية البيئة من التلوث أسوة بالدول الغربية مشيرا إلى ضرورة الارتقاء بمواصفات مناقصات النظافة لتتناسب مع رؤية تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.

وفي هذا السياق طالب العبدالهادي بأن يكون ملف النظافة هو أول ملف يدخل ضمن الخصخصة وقال : كفانا إهدار للمال العام بسبب لا مبالاة البلدية وعدم تعاملها مع النظافة بصورة صحيحة مؤكدا أن نقل النفايات وإعادة تدويرها سيقوم بها القطاع الخاص بشكل أفضل من البلدية .

وأضاف العبدالهادي قائلا ' من واقع خبراتي السابقة في العمل البلدي كعضو في المجلس البلدي فأنني أري ضرورة خصخصة قطاع النظافة بإنشاء شركة مساهمة يمتلك 50 في المائة من أسهم القطاع الخاص ويمتلك الـ 50 في المائة المتبقية ودور الحكومة هو الرقابة والإشراف فقط .

وأشار إلى أن الكويت كانت لها تجربتان في هذا القطاع الأولي كانت تجربة النظافة عن طريق البلدية فقط ثم بعد الغزو الغاشم كانت التجربة الثانية وهي عن طريق شركات النظافة ولكن من خلال البلدية التي تتحكم في وضع المواصفات الفنية وطرح والمناقصات وترسينها وتمتلك القدرة على تأجيلها التمديد العقود القديمة.