رأيان لكاتبتين حول جولة الرئيس:

كاتبتان كتبتا رأيين متعارضين في جولة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في أمريكا اللاتينية، الأولى تنتقد، والثانية تمتدح، ورأت أن الرأيين يستحقان أن يكونا 'مقال اليوم'، ولكم التعليق:

بهارات غايانا التعاونية 

كتب حنان الهاجري : 

 
صرح السيد وليد الكندري سفير دولة الكويت لدى كل من جمهوريتي البرازيل وغايانا التعاونية قبل أيام، بأن زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء لهاتين الدولتين ذات أهمية كبيرة. لذا رأيت أن ابحث عن هذه الأهمية في ما يتعلق بغايانا سياسيا واقتصاديا ودينيا، نظرا لأن السفير برر زيارتها بانتشار المساجد فيها وبعضويتها في منظمة العالم الإسلامي. غايانا ليست لاتينية أو كاريبية، لكنها تعد ـــ تراثيا ـــ «انجلوفون - كاريبية». وحسب المنظمة الإسلامية المركزية لغايانا ciog فإن %12 من سكانها من المسلمين، وفيها 120 مسجدا.
لكن حسب بيانات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية فإن نسبة المسلمين لا تتعدي %7 فقط، وبحسبة بسيطة تعرف أن عدد المسلمين هناك من بين عدد السكان البالغ سبعمائة وخمسين ألف نسمة هو 54 ألف مسلم فقط! يبدو أنهم بحاجة الى دعم معنوي كويتي ديني يشيد بصوت الآذان المنطلق من المساجد ـــ حسب وصف سعادة السفير ـــ عبر رحلة حكومية رفيعة المستوى لبلد يمتلك %16 من سكانه فقط خطوط هواتف أرضية، ويصل السوء بالخدمات الصحية فيه حدا يجبر مواطنيه على الهجرة باتجاه كوبا للتطبيب، وتعجز حكومته عن توفير ماء صالح للشرب، او عن تعبيد أكثر من %7 من طرقاته، ناهيك عجزها عن مكافحة تجارة الرقيق الأبيض وغسل الأموال اللذين أصبحا مرادفين لاسم البلد، بينما سجل شعبه ـــ المبتلي بانتشار مرض الإيدز والملاريا ـــ أعلى نسبة انتحار في أميركا الجنوبية أخيرا، او حتى عن توفير خدمات البث التلفزيوني قبل1991. 
اما مكانته سياسيا فهي تتجلي في عدم قدرته على ممارسة دور قيادي في مجموعة دول الكاريبي والسوق المشتركة (كاريكوم) التي ساهم في تأسيسها، وذلك بسبب فقره المفرط، في حين تحتل فنزويلا أكثر من خمسين في المائة من أراضيه وتنازعه سورينام دوليا على جزء آخر، بالإضافة إلى نزاع على مياهه الإقليمية.
وهي دولة مصنفة على أنها من البلدان الفقيرة المثقلة بالديون أو HIPC. فهي مديونة لصندوق النقد الدولي وللبنك الدولي ولعدد من الدول الصناعية بما يقارب المليار دولار، وذلك رغم إسقاط كل من بنك التنمية الداخلية الأميركية واليابان كامل مديونيتها لهما. كما بلغ معدل نموها الاقتصادي في العام الماضي نسبة %-1.7 (سلبي)، اما معدل النمو في الانتاج الصناعي فبلغ %-6.5 (سلبي)، في حين تجاوز معدل التضخم %15.
ونحن نرتبط مع هذه الدولة الكسيحة اقتصاديا باتفاقية لتشجيع الاستثمار رغم معاناتها من ويلات الديون واستجدائها المنظمات المالية العالمية لإعادة جدولة ديونها، وهو أمر وعدت به حكومة الرئيس جاجديو بهارات الشعب فأوفت، ويبدو أن حكومتنا تريد ان تكون هي الأخرى وفية لفكرة ضياع البوصلة. سؤالي بسيط وقصير: ماذا سنستفيد من غايانا الكسيحة من كل حدب وصوب؟
* * *
ورد خطأ مطبعي في مقالة «جولة أميركا اللاتينية»، حيث ورد أن دول انتيغوا وبربودا وترينيداد وتوباغو وغايانا التعاونية تقع بين الأميركتين، والصحيح هو تقع في الأميركتين.

حنان الهاجري

حياد إيجابي
الجولة اللاتينية
د. هيلة حمد المكيمي 

 
تعتبر إطلالة الكويت على دول أميركا الجنوبية من خلال زيارة سمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد لهذه الدول مهمة وضرورية، كونها تأتي ضمن جدول منتظم للزيارات ، فقد شهدنا الصيف الماضي زيارة لأفريقيا، وقبلها لعدد من الدول الأوروبية عبر جولات متفرقة تضمنت بما في ذلك مجموعة من دول وسط أوروبا، وتكمن أهمية هذه المنطقة الجغرافية لاسيما كل من العالم العربي وأفريقيا وأميركا اللاتينية، إنها تمر بالكثير من سمات التشابه من حيث الماضي الاستعماري وحركات التحرر وخطط التنمية بما فيها الفشل والإخفاق ومحاولات التكامل الاقتصادي ومعوقات ذلك التكامل، مع تفاوت درجات النجاح من تجربة لأخرى.

فلا تزال دول أميركا اللاتينية تخوض معارك في الإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الحركات الانفصالية لاسيما في بعض الأقاليم التي تقطنها الجماعات الاثنية القديمة، كما انها تعيش إشكالية الدولة الإقليمية المهيمنة ولهذا عادة ما نجد حالة التنافس ما بين المكسيك والبرازيل من اجل قيادة المنطقة، وهي توجهات تتشابه لحد كبير مع الكثير من المعضلات في المنطقة العربية بما فيها منطقة الخليج التي تتطلع لنهضة في جميع أشكال التنمية الحديثة، ولهذا فان الاطلاع على تجارب دول أخرى قضية في بالغ الأهمية.

و لهذا فان تقييم جولة الرئيس اللاتينية يأتي في سياق شمولي وإقليمي ومن ثم محلي، حيث ان الكويت تحتفظ بعلاقات دبلوماسية متميزة مع الكثير من هذه الدول، الا ان الكثير منها لم يحظ من قبل بزيارات رفيعة المستوى ولهذا فان مثل هذه الزيارات تصب في صالح تقوية هذه الروابط، وهو توجه عام تتسم به السياسة الكويتية والتي تعتبر جزءاً فاعلا في الأسرة الدولية.

وقد حظي هذا التوجه بالكثير من الدعم في مرحلة ما بعد التحرير لما لقيته قضية الكويت من اهتمام دولي، أعطى دعما قويا لها في المحافل الدولية والإقليمية، ولهذا فان التواصل وفتح قنوات للتعاون على مختلف الأصعدة مع الكثير من المجاميع الدولية بما فيها المجموعة اللاتينية قضية في بالغ الأهمية، الا ان الاشكالية التي عادة ما تصاحب هذا النوع من الدبلوماسية هي العمل التراكمي والمتابعة في تنفيذ التوصيات وبروتوكولات التعاون التي تم توقيعها، حيث كان التعليم جزءاً من ذلك التعاون، فكيف سيترجم هذا النوع من التعاون لاسيما في المجال التعليمي إلى ارض الواقع، ولهذا فان من المهم ان يسعى مجلس الوزراء لتخصيص جهاز خاص لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات التي عادة ما يتمخض عنها هذا النوع من التعاون الدبلوماسي.

 هذا وقد وردت التعليقات التالية على مقال الدكتورة المكيمي قبل دمج المقالين: