'التشريعية البرلمانية' ناقشت قانون الأحداث

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم مشروع قانون الأحداث بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي.
وقال العفاسي في تصريح عقب اجتماع اللجنة اليوم أنه تم مناقشة قانون الأحداث الذي يهم شريحة من الشباب، لحرصنا على أن يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع من خلال متابعتهم ورعايتهم ، مشيراً إلى أن هذا المشروع تم تقديمه منذ عام 1997 ويشهد تجاوباً الآن من اللجنة التشريعية حتى يرى النور قريباً.
وأضاف العفاسي أن الاجتماع كان مثمراً للغاية ، وتم خلاله الاتفاق على العديد من النقاط بشأن هذا القانون، الذي يعقد في الأساس مشروعاً حكومياً، لا يحق للحكومة تقديم تعديلات عليه إلا من خلال سحبه بمرسوم وتقديمه مرة أخرى.
ولفت إلى أنه حتى لا تطيل إجراءات سحبه وإعادته مرة أخرى ، أبدى أعضاء اللجنة التشريعية استعدادهم لتبني التعديلات الحكومية ، خاصة وأنه مر عليه 13 عاماً واستجدت أمور يجب إضافتها عليه.
وأوضح العفاسي أن من بين التعديلات أن يكون عمر الحدث حتى 18 عاماً وليس 16 كما تنص الاتفاقات الدولية التي تم مراجعتها ، وإن كان ليس هناك ما يمنع أن يكون التشريع أقل من 18 عاماً ، إلا أنه وفق الدراسات والأبحاث فإن العمر المناسب هو 18 عاماً، فضلاً عن أننا موقعين على الاتفاقية الدولية التي تنص على ذلك.

ورداً على سؤال حول موقفه من الأسئلة النيابية التي تم تقديمها إليه بشأن القضية الرياضية قال العفاسي 'إن السؤال لم يصلني إلى الآن، ووزارة الشؤون الاجتماعية ليس لديها أية حساسية من الإجابة على أي سؤال، منوهاً بأن وزارته من أكثر الوزارات التي تلقت أسئلة برلمانية بحكم تشعبها، وأجابت على أكثر من 90% من تلك الأسئلة بكل وضوح وشفافية.
وأكد العفاسي أنه من حق النواب الاستفسار عن ما يريدون، ونحن لسنا وزارة ملائكة نستطيع إرضاء الجميع ، لكن نعمل جاهدين بأن نلبي رغبة أكبر شريحة ممكنة، ونطبق القوانين واللوائح المعتمدة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.