العيسى: إعادة إصدار قانون الشراكة المهنية مطلباً ملحاً

صرح المحامي/عمر حمد العيسى رئيس جمعية المحامين الكويتية بأنه صدر بدوله الكويت المرسوم بقانون رقم 52 لسنه 1999 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنه 1960 وقد تضمن هذا التعديل في بابه التاسع تنظيماً جديداً للشركات المهنية وإخضاع ذلك المرسوم لأحكام شركة التضامن وبما لا يتعارض مع الطبيعية الخاصة لتلك الشراكه 0
وذكر أنه وكان فى أصدار هذا المرسوم على الصعيد العام خلق نوع من التنظيم للحياة الأقتصادية لأن الشراكة المهنية جزء من التنظيمات الداخلية التى تخلق نوعاً من الاستقرار الداخلي للدول حيث تعالج الشراكه المهنية المنظمة أوجه القصور التى تعتري العمل الفردي الذى يخلق نوع من سوء التنظيم الإداري ويصعب السيطره عليه 0
وأكد رئيس الجمعية علي أن قانون الشراكة المهنية وما يحققه من نفع عام للمهنيين من المحاسبين والأطباء والمهندسين وخاصة لأن الشراكة المهنية تشجع على التخصص سواء فى المجال القانوني أو المدني أو التجاري أو الدولي فضلاً عن أنهاء أكثر استقراراً وبالتالي أكثر قبولاً عند العملاء الكبار وبخاصة البنوك والشركات الاستثمارية الكبرى حيث تكون الطاقة الاستيعابية للشراكة أكبر من المكاتب الفردية الصغيرة ، سيما أن الجهود الجماعية المنظمة المقتنة عدت ظاهره وأسلوب متداول على نطاق واسع فى الكثير من الأنظمة الدولية ، إذ أصبح الأخذ بهذا الأتجاه مطلباً مهنياً ملحاً لكافه المهني في الكويت للحفاظ على استقرار تلك المهن وعدم ارتباطها بأشخاص بعينهم 0   
 
وأوضح المحامي / عمر العيسى أن الشراكة المهنية تنمي الطموح لدي الشباب المحامين بصفه خاصه وكذلك الشباب أصحاب المهن الأخري المبتدئين حيث تواجده شريكاً فى مكتب كبير يزيد من ثقافته القانونية ويكتسب الكفاءة والخبرة من الآخرين كبار السن ، كما يعالج أيضا مشروع القانون المذكور مشكله العمل من خلال مكتب واحد المنصوص عليها فى المادة ( 23 ) من قانون المحاماة الكويتي التى تلزم المحامى بالعمل من خلال مكتب واحد فقط ، كون الشراكة المهنية تجيز فتح أكثر من مكتب فى الدوله الواحدة بل وتتخطي ذلك بأن يكون له فروع فى دول أخري ، كما تعالج الشراكة المهنية الخطأ المهني الجسيم الذى يحدث من المحامين سيما أن استحق عن ذلك الخطأ تعويض لصالح المضرور حيث تتحمل الشراكة التعويض وليس فرداً واحد يتحمل أعباء ماليه جسيمه تلقي على كاهله ، بالإضافه إلى المصاريف الإدارية من إيجارات ورواتب عمال ومساعدين لديه فكون فى حاله الشراكة تلك المصروفات موزعه على جميع الشركاء وتوفر كذلك الشراكة المهنية أسم تجاري للمحامي بصفه خاصة يكون له كل الأعتبار أذا تخارج عن حصته لخر أو توفي إلى رحمه الله تعالي متصل اسمه باقيا يمنح الورثة حصة ماليه مستمرة على عكس العمل الفردي 0
 
وأضاف العيسى
رغم أن القانون المشار إليه لم يتم تطبيقه لعدم أقراره من مجلس الأمه الكويتي وفقا لنص الماده 71/2 من دستور دوله الكويت إلا أن ذلك لا يقلل من أهميه ذلك القانون حيث أنه يعبر عن تطور الحياه والمهنية الكويتية ومسايرتها للمتغيرات الدولية الحديثة ونتمنى أن يري النور قريباً من خلال جهودكم الموقرة 0
 
لـذلـك نلتمس عمل اللازم حول إقرار هذا القانون بما فيه من منفعة لكافه المهنيين في الكويت 0