تقديم ورقة عمل برلمانية كويتية في ندوة بتركيا

شارك وفد لجنة الميزانيات في مجلس الامة الكويتي اليوم في ندوة عن اعداد الموازنة والرقابة عليها تنعقد حاليا في تركيا حاليا بورقة عمل عن الدور الرقابي للجنة في الموازنة العامة للدولة.
وقدم النائب عادل الصرعاوي مقرر لجنة الميزانيات ورقة العمل في الجلسة الاولى من اليوم الثاني من اعمال ندوة (الدور المتغير للبرلمانات في اعداد الموازنة والرقابة عليها) التي ينظمها اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي بالتعاون مع البرلمان التركي في مدينة افيون (بغربي) تركيا.
وسلط النائب الصرعاوي الضوء في الورقة المقدمة على جوانب من دور لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة على مدار سنوات عملها منذ انشائها قبل عقد من الزمان على اثر صدور القانون رقم 24 لسنة 2000 الذي قسم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الى لجنتين احداها لجنة الميزانيات.
وقال الصرعاوي ان هذا التقسيم ساهم في رفع كفاءة اداء اللجنتين علاوة على توفير الوقت في سرعة انجاز الموضوعات المدرجة على جدول اعمال كل منهما كما ساهم في زيادة فعالية عمل اللجنتين.
واضاف ان عمل لجنة الحساب الختامي منذ ظهورها الى الوجود شهدت افكارا اصلاحية كان لها الاثر الكبير في تحسين فعالية الاداء الرقابي على الموزانة العامة للدولة والحد من المخالفات المالية والهدر والاسراف في ابواب الموازنة وبنودها.
واوضح ان هذه اللجنة اتخذت عددا من الخطوات الاصلاحية لتفعيل دورها الرقابي على الموازنة العامة والحسابات الختامية للجهات الحكومية منها اشراك الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية (ديوان المحاسبة ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية) في كل اجتماعات اللجنة البرلمانية.
وذكر ان اللجنة طالبت وزارة المالية باعادة هكيلة النظام المالي للدولة من خلال تعديل قوانين انشاء بعض الجهات لتكون ميزانياتها متوافقة مع انشطتها اضافة الى تطبيق نظام الخزينة الموحد بهدف تقنين السيولة النقدية المتاحة وكذلك مطالبة الوزارة بوضع الية لتحصيل مستحقات الحكومة على الجهات العامة.
وتطرقت الورقة المقدمة الى دور الرقابة المسبقة التي تقوم بها لجنة الميزانيات على الموازنة العامة من خلال سلسلة من الاجراءات من اهمها مراقبة التعديلات التي تدخل على بنود وابواب الموازنة سواء بالاضافة او الحذف او التعديل.
كما تطرقت الى المطالبة بتطبيق شكل جديد للموازنة يعرف ب'موازنة البرامج وتقييم الاداء' التي اوصى بها صندوق النقد الدولي في نطاق ملاحظاته على جهود الاصلاح في دولة الكويت وذلك بدلا من الشكل التقليدي المعروف بميزانية البنود والابواب.
واوصت الورقة لتطوير اعداد الموازنة العامة للدولة باعادة هيكلة النظام المالي والتحول الى ميزانية البرامج وتقيمم الاداء بدلا من الميزانية التقليدية للبنود والابواب وبتطوير اليات اعداد الموازنة باستخدام نماذج اقتصادية جديدة وكذلك وتطبيق نظام الخزينة الموحد وتوحيد الحسابات الحكومية لدى البنك المركزي للافادة من الفوائض المالية واخيرا تحويل الميزانية من نظام الصرف الى نظام التنمية.
وختم النائب الصرعاوي مشاركته في الجلسة بالدعوة الى عقد ندوات واجتماعات دورية للجان البرلمانية المعنية باعداد الموازنات العامة والرقابة عليها لتبادل الخبرات مؤكدا ضرورة وجود ربط الكتروني في ما بين هذه اللجان للافادة من تجاربها.
وكان وفد لجنة الميزانيات برئاسة النائب عدنان عبدالصمد شارك في جلسات اليوم الاول من الندوة التي افتتح اعمالها امس رئيس البرلمان التركي محمد علي شاهين والامين العام لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي محمود قليج.
وشهدت جلسات الندوة امس واليوم عرضا لعدد من اوراق العمل المعنية بتجارب اللجان البرلمانية المعنية بالموازنات والرقابة عليها في الدول الاعضاء بالمنظمة وكذلك تجارب من دول الاتحاد الاوروبي ومن المنتظر ان تختتم اعمالها في وقت لاحق من اليوم.
وبلغ عدد المشاركين في الندوة نحو 400 شخص بينهم اعضاء في مجالس برلمانية واكاديميون ومسؤولون تنفيذيون وممثلون عن الاتحاد الاوروبي.