(تحديث3) مثلما أشارت ((الآن))

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم مشروع القانون في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت والاقتراحات النيابية المقدمة عليه وقررت احالة تقريرها عن القانون على مجلس الامة في الاسبوع المقبل.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة في تصريح للصحافيين ان اللجنة استمعت الى رأي الحكومة ممثلة بوزير التجارة والصناعة احمد الهارون حول المقترحات النيابية المقدمة على القانون كما ناقش المجتمعون مواد القانون 'ومن ثم تم اقراره'.

واشاد الزلزلة بالدور 'الريادي' الذي تقوم به الغرفة على المستويات المالية والاقتصادية والتجارية مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة تنظيم أوجه العمل في الغرفة 'من خلال اقرار القانون الخاص بها' الامر الذي من شأنه أن 'ينهي فترة طويلة من الجدل والاختلاف في وجهات النظر'.

وفي رده على سؤال حول ما اثير عن تحفظ حكومي ابداه وزير التجارة خلال الاجتماع قال الزلزلة ان اللجنة 'سجلت هذا التحفظ ولا يوجد ما يلزم اللجنة الاخذ برأي الحكومة .. لكن أغلب المواد التي اقرتها اللجنة في القانون هي من المشروع الحكومي'.

واوضح ان التحفظات الحكومية كانت على آلية التصويت والانتخاب الخاصة بالغرفة 'حيث رأت اللجنة ان يكون التصويت في انتخابات الغرفة لثلث المرشحين بينما ترى الحكومة ضرورة التصويت للعدد الأكبر' مضيفا ان الحكومة طلبت تحصيل رسوم من المسجلين في الغرفة فيما رأت اللجنة امكانية تحصيل الرسوم من القطاع الخاص مباشرة 'والحكومة كذلك لم تطلب تقديم دعم للغرفة فيما ارتأت اللجنة ضرورة وجود هذا الدعم في مواد القانون'.
وقال ان القانون الزم الحكومة عدم طلب اي ورقة رسمية يفرض عليها رسوم من قبل الغرفة 'لكن من حق القطاع الخاص ان يطلب هذه الرسوم اذا شاؤوا كما ان القانون لم يمنع الغرفة من تحصيل رسوم عن الاشتراكات والخدمات التي تقدمها'.

من جانبه قال الوزير الهارون انه ابلغ اللجنة المالية تحفظ الحكومة على اي مواد جديدة يتم تقديمها على مشاريع القوانين 'تخالف' ما قدمته الحكومة لان اللجنة 'لم تعطنا الفرصة لمناقشة المواد المقدمة'.
واضاف ان الحكومة 'اصبحت متحفظة تماما على اي مشروع او صياغة يخالف ما قدمته الحكومة بشكل كامل' معربا عن الامل في ان تقوم اللجنة المالية بدعوة الحكومة 'مرة أخرى عندما تتبلور رؤيتها بشأن القانون لابداء رأيها فيه قبل ان تقوم اللجنة باحالة تقريرها النهائي على مجلس الامة'.

12:15:17 PM

تأكيدا لما أشارت إليه ، أصبحت غرفة التجارة والصناعة منذ الصباح الباكر محطة لغرفة 'عمليات طوارئ' بشكل غير اعتيادي، تخلله حضور كافة أعضاء مجلس إدارة الغرفة للحيلولة دون عقد اجتماع اللجنة المالية في مجلس الامة لمناقشة مشروع قانون غرفة التجارة، وانهالت الإتصالات من أعضاء الغرفة على نواب اللجنة مدعمة ببعض الأطراف النيابية للضغط عليهم، بغية 'فركشة' اجتماع اللجنة المالية التي يصر أعضائها على عقد الإجتماع، ومناقشة مشروع قانون غرفة التجارة، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت بالموافقة على إقراره.

وبهذا الصدد أوضح وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أن اللجنة المالية والاقتصادية رأت أن تناقش المشروع والاقتراحات بقانون بشأن غرفة التجارة من دون حضور الوزراء والمندوبين لمناقشتها ، وأن اللجنة ستقر ما تراه مناسب من المواد المقدمة من الأعضاء دون الحكومة .
 
وأضاف الهارون أن اللجنة لا تريد أن تستعرض مواد القوانين مادة مادة مع الأطراف الأخرى لمعرفة موقفها من كل رأي سواء كان تحفظها من عدمه ، مشيراً إلى أنه أبلغ اللجنة تحفظه بشأن أي مشاريع بقوانين مقدمة يخالف ما قدمته الحكومة لأنها لم تعطنا الفرصة لمناقشة المواد المقدمة .
 
وأشار إلى أن الحكومة أصبحت متحفظة تحفظاً شاملاً على أي مشروع أو صياغة يخالف ما قدمته الحكومة بشكل عام ، متمنياً من اللجنة المالية دعوة الحكومة مرة أخرى عندما تتبلور رؤيتها بشأن القانون لإبداء رأيها قبل أن تعرض تقريرها النهائي إلى مجلس الأمة .

وعلمت ان أعضاء اللجنة المالية الحضور باجتماع اليوم هم رئيس اللجنة د.يوسف الزلزلة، واحمد السعدون، ومحمد المطير، وخالد السلطان، في حين أن النواب خلف دميثير، ود.رولا دشتي، وعبد الرحمن العنجري خارج البلاد.

 

12:48:41 AM

علمت من مصادر خاصة أن مشروع قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت الموجود على حدول اعمال اللجنة المالية في مجلس الأمة يواجه صراعا بين مجموعتين، الأولى مجموعة يقودها النائب مرزوق الغانم لرفض مشروع القانون، وابقاء الوضع كماهو وهذا ما عززه تصريح والده السيد علي الغانم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت بان قانون الغرفة واضح ودستوري، وأن مجموعة من القانونيين أجمعوا وأقروا بدستوريته وصحته، ولا حاجة لتغييره.

للمزيد من التفاصيل، أنظر أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=59798&cid=30

أما المجموعة الثانية، فهي مجموعة يتقدمهم النائب حسن جوهر، وهو اتجاه مدعوم من قطاعات شعبية واسعة ترى في الوضع الحالي للغرفة وضع شاذ، حيث لا تعرف الجهة التي تتبع لها الغرفة.

وعلمت من المصادر ذاتها أن اجتماعا للجنة المالية كان مقررا عقده مطلع الأسبوع الحالي بدعوة من رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة إلا أن تعليمات من أوساط نيابية محسوبة على غرفة التجارة أمرت وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بعدم حضور الإجتماع، حيث قام الوزير بدوره بابلاغ مسؤولي وزارة التجارة بعدم حضور الاجتماع فامتثلوا لأوامره.

واستنكر أعضاء اللجنة المالية هذا التصرف من الوزير بسبب خضوعه لمصالح خاصة، وعدم تمثيله لوجهة نظر الحكومة بشكل أمين بهذا الموضوع، ورأى أعضاء اللجنة أن من المفترض ان يمثل الوزير وجهة نظر الحكومة، لا  الإنسياق وراء المصالح الخاصة.

وعلمت المصادر أن اللجنة المالية سوف تعقد اجتماعا ظهر اليوم لتناقش مشروع قانون الغرفة، سواء حضر وزير التجارة أو ممثلين عن وزارته، أو لم يحضروا، حيث أبى أعضاء اللجنة المالية الخضوع لأوامر المصالح الخاصة كما فعل وزير يمثل حكومة دولة الكويت.