جوهر يسأل الروضان عن تعديلات قوانين 'غرفة التجارة'

وجه النائب د . حسن عبدالله جوهر سؤال لوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء هذا نصه :
 
( نص السؤال )
 
يرجى تزويدي بالآتي :
 
لقد أشارت الحكومة في ديباجة المشروع بقانون المقدم منها إلى مجلس الأمة بتاريخ 22 مارس 2010 بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى ' قانون غرفة تجارة الكويت 1959 ' دون أن تذكر ' والقوانين المعدلة له ' كما هو الحال في جميع القوانين التي صدرت عليها تعديلات ، ولما كان ذلك يدل على أن قانون غرفة تجارة الكويت 1959 لم تجر عليه أي تعديلات بما في ذلك اسم القانون ، ولما كان ما تعمل به غرفة تجارة وصناعة الكويت وفقاً لما ورد في الكتيب الصادر عنها عم (1993) بعنوان قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت تضمن العديد من التعديلات بما في ذلك تغيير اسم القانون وزيادة عدد الأعضاء من 12 إلى 24 عضواً على ما نشر عام 1959 بعنوان قانون غرفة تجارة الكويت .
 
ورغبة في معرفة الحقيق ، لذا يرجى إفادتي عن أي من القانونيين الذي تلتزم الحكومة بتنفيذه باعتباره متوافقاً مع الدستور ، وفقاً لمسؤولية الحكومة الدستورية.