نتيجة عدم التزامه بتعهداته السابقة

دعا النائب د. فيصل المسلم وزير البلدية د. فاضل صفر الى تحمل مسؤوليته المباشرة عن ظاهرة الارتفاع الجنوني لأسعار الخضار نتيجة عدم التزامه بتعهدات السابقة إزاء تنظيم  توزيع وتخزين المنتجات الزراعية  في البلاد واتخاذه موقف المتفرج رغبة او رهبة لصالح بعض التجار من  قرار إيقاف إتحاد موردين الخضار عن إدارة نظام الخانات الحر في الشبرة والذي تسبب في عزوف شركة المناولة عن العمل فيها داعياً الى محاسبة الوزير عن عدم  معالجة كافة الأخطاء التي نتجت عن موقفه السلبي من هذه القضية والتي مست المصلحة العامة وجيوب المواطنين والمقيمين البسطاء  بشكل مباشر .

وقال المسلم في تصريح صحفي ' ان عدم قيام وزير البلدية بمهام عمله على الشكل الصحيح من بعض الإجراءات الواقعة ضمن نطاق اختصاصه في أعمال التخزين والتوزيع من والى شبرات الخضار كانت المحرك الرئيس لظاهرة الارتفاع الجنوني لأسعار الخضار التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة ولا تزال تداعياتها مستمره حتى يومنا هذا 'خاصة وان الوزير صفر لم يلتزم بتعهداته السابقة بافتتاح سوق  الخضار الرئيسي  في منطقة الصليبية في يونيو الماضي حسب ما أعلن في تصريح صحفي ابريل الماضي ونتيجة عدم اتخاذه أي إجراء من  قرار  إيقاف إدارة الموردين لنظام الخانات الحر في الشبرة بعد صدور حكم قضائي لصالح الاتحاد  مما تسبب في هجرة الكثير من التجار .
 
وأوضح المسلم ان الوزير صفر لم يحرك ساكناً ازاء هذا القرار ولم يمارس بحقه صلاحياته التي يملكها كوزير مسئول مما انعكس سلباً على شركة المناولة التي رفضت تجديد عقدها المنتهي قبل ثلاثة أيام نتيجة الخسائر المادية التي أطالتها إزاء هذا الموقف السلبي لوزارة البلدية في التعاطي مع مثل هذا القرار مما ترتب علية انخفاض عدد البرادات اليومية في الشبرة إلى النصف مبيناً أن وزارة البلدية سعت لتغطية تقصيرها وانحيازها ورعايتها لمصالح البعض على حساب الصالح العام  بمخالفة جديدة تضاف إلى سجلها الحافل والمتخم بتجاوز القانون بالاستعانة بعمال النظافة والحراسة للقيام بمهام المناولة في الشبرة دون أن تبرم معهم أية عقود تحفظ أرزاقهم وتنظم أعمالهم .

ونوه المسلم إلى أن مسلسل التخبط ورعاية مصالح بعض التجار وأصحاب النفوذ لا يزال يمارس في هذا الشأن من قبل وزير البلدية على مرأى ومسمع الجميع وعلية فان الوزير صفر مطالب اليوم وبشكل مباشر بمعالجة كافة الأخطاء والممارسات السلبية التي أدت إلى الإضرار بشكل واضح بالمصلحة العامة وجيوب المواطنين والمقيمين البسطاء  .