(تحديث10) سقوط طلب تشكيل 'الشباب والرياضة'

رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة اليوم نهائيا على ان تعقد يوم الثلاثاء القادم الموافق في الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

3:51:07 PM

سقط طلب تشكيل الشباب والرياضة، وذلك بمعارضة 29 نائبا، وموافقة 25 عضوا، وامتناع الرئيس جاسم الخرافي، سبقه التصويت على طلب تشكيل اللجان المؤقتة بالموافقة، حيث اتهم النائب عادل الصرعاوي نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الإقتصادية الشيخ أحمد الفهد بأنه وراء تشكيل أعضاء مجلس الهيئة العامة للشباب والرياضة، وأنه وراء 'الليلة الظلماء' على حد قوله، مطالبا بالموافقة على تشكيل لجنة الشباب والرياضة لما تمثل من أهمية قصوى.

وساند النائب مرزوق الغانم طلب زميله الصرعاوي بتشكيل لجنة الشباب والرياضة.وقابل ذلك معارضة من النائب خلف دميثير للجان المؤقتة، وان بعض اللجان المؤقتة يقف وارءها بعض المصالح، وتصفية الحسابات على حد قوله.

ومن جهة الحكومة، طالب عبر ناطقها الرسمي د.محمد البصيري توضيح آلية ومهام اللجان المؤقتة.

 

وتم تشكيل لجنة الشئون الإسكانية المؤقتة، بموافقة 35 عضوا، وبمعارضة 29 نائبا،  وامتناع الرئيس الخرافي، وأعضاء اللجنة هم:

 

1- ضيف الله أبورمية
2- أحمد السعدون
3- ناجي العبد الهادي
4- دليهي الهاجري
5- علي الدقباسي

 

وجاءت لجنة محددي الجنسية 'البدون' المؤقتة، بموافقة 31 عضوا وعدم موافقة 21، وامتناع الخرافي عن التصويت، وتمت تزكية أعضائها وهم:

1- حسن جوهر
2- فيصل الدويسان
3- خالد الطاحوس
4- سالم نملان العازمي
5- عسكر العنزي

وتمت الموافقة على تشكيل لجنة خاصة لذوي الإعاقة المؤقتة، حيث جاءت بموافقة 38، وعدم الموافقة 19 وامتناع واحد، وأعضائها هم:

1-    علي الدقباسي
2-    مسلم البراك
3-    سالم نملان العازمي
4-    فلاح الصواغ
5-    ناجي العبدالهادي

اجتمع في الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 26/10/2010 م أعضاء لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة وهم علي الدقباسي وسالم النملان ومسلم البراك وفلاح الصواغ وناجي العبد الهادي ، وتم اختيار النائب على الدقباسي رئيسا للجنة والنائب فلاح الصواغ مقررا لها .

تمت الموافقة على تشكيل لجنة لشؤون البيئة والطاقة وجاءت بموافقة 33، عدم موافقة 18 وامتناع الرئيس الخرافي، وأعضائها هم:

1- عدنان المطوع
2- علي العمير
3- اسيل العوضي
4- مرزوق الغانم
5- خالد الطاحوس

وبعد التصويت على موافقة تشكيل لجنة لشؤون البيئة والطاقة جاء اعتراض النائب على الصرعاوي على كلمة 'الطاقة' مؤكدا بأن الطاقة المقصودة هي الطاقة النووية وليست الطاقة النفطية وهي من اختصاص اللجنة المالية.

وبعد الانتهاء من التصويت لأعضاء اللجنة، أعلن النائب ناجي العبدالهادي انسحابه من لجنة المرافق العامة والتنازل للنائب فيصل المسلم، وجاء رد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بعدم الموافق لحين الانتهاء من اللجان والتصويت من جديد على لجنة المرافق العامة، وجاء رد النائب عادل الصرعاوي بأن يحق للنائب الانسحاب من اللجنة وتزكية من يراها مناسبا، ومن ثم جاء طلب النائب عدنان المطوع بالانسحاب كما انسحب النائب ناجي العبدالهادي.

تمت الموافقة على تشكيل لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان وجاءت بموافقة 34 وعدم موافقة 14 وامتناع الرئيس الخرافي، وأعضائها هم:

1- فيصل الدويسان
2- وليد الطبطبائي  
3- محمد هايف
4- صالح الملا
5- عدنان عبدالصمد

تم تزكية أعضاء لجنة دراسة الظواهر السلبية المؤقتة، حيث جاءت بموافقة 32، وعدم موافقة 26، وامتناع الرئيس الخرافي، وأعضائها هم:

1- جمعان الحربش
2- محمد هايف
3- وليد الطبطبائي
4- فلاح الصواغ
5- خالد العدوة

 

وجاءت تشكيل لجنة المرأة والأسرة بموافقة 39 وعدم موافقة 19 وامتناع الرئيس الخرافي، وأعضائها هم:

1- معصومة المبارك
2- سلوى الجسار
3- جمعان الحربش
4- رولا دشتي
5- خالد الطاحوس

 12:09:14 PM

انتخب النائب علي الراشد أمينا للسر بعد حصوله على 35 صوتا، في حين حصل النائب دليهي الهاجري على 27 صوتا، في حين امتنع عضوين عن التصويت.

وتمت تزكية النائب علي العمير لمنصب مراقب المجلس، بعد انسحاب النائب د.سلوى الجسار لصالحه.

وتم انتخاب أعضاء لجنة إعداد الرد على الخطاب الأميري: 5 اعضاء، وهم:

1- د.حسن جوهر
2- د.معصومة المبارك
3- د.رولا دشتي
4- محمد المطير
5- د.وليد الطبطبائي

وتم تزكية أعضاء لجنة العرائض والشكاوي، وهم:

1- خالد العدوة

2- فلاح الصواغ

3- حسين مزيد

4- غانم اللميع

5- محمد الحويلة

وتم انتخاب أعضاء لجنة الداخلية والدفاع: وهم:

1- شعيب المويزري

2- سالم نملان

3- عدنان المطوع

4- الصيفي مبارك الصيفي

5- عسكر العنزي

وتم انتخاب أعضاء لجنة شئون التعليم والإرشاد، وهم:

1- محمد الحويلة
2- علي العمير
3- جمعان الحربش
4- حسن جوهر
5- أسيل العوضي

وتم انتخاب أعضاء لجنة الشئون الصحية والإجتماعية، وهم:

1- رولا دشتي
2- مبارك الوعلان
3- سعد الخنفور
4- صالح عاشور
5- أسيل العوضي

وتم انتخاب أعضاء لجنة الشئون الخارجية، وهم:

1- دليهي الهاجري
2- مبارك الخرينج
3- معصومة المبارك
4- صالح عاشور
5- خالد السلطان

- وعلمت من مصادر خاصة ان أعضاء لجنة الداخلية والدفاع وهم: شعيب المويزري وسالم نملان، والصيفي مبارك الصيفي اجتمعوا بعد اعلان فوزهم بعضوية اللجنة، واتفقوا على أن تكون رئاسة اللجنة للنائب المويزري، ومقرر اللجنة هو النائب الصيفي مبارك الصيفي.

وتم انتخاب أعضاء لجنة الشئون المالية والإقتصادية: وهم:

1- مرزوق الغانم
2- أحمد السعدون
3- خالد السلطان
4- عبد الرحمن العنجري
5- محمد المطير
6- يوسف الزلزلة
7- خلف دميثير

وتم انتخاب أعضاء اللجنة التشريعية والقانونية، وهم :

1- حسين الحريتي
2- فيصل الدويسان
3- علي الراشد
4- خالد العدوة
5- وليد الطبطبائي
6- معصومة المبارك
7- عبد الله الرومي

وتم انتخاب لجنة المرافق العامة، وهم:

1- مخلد العازمي
2- فيصل المسلم
3- حسين مزيد
4- سعدون حماد
5- سعد زنيفر
6- أحمد السعدون
7- عدنان المطوع

تم تزكية النائب فيصل المسلم بعد انسحاب النائب ناجي العبدالهادي واختياره بديلا عنه.

وتم تزكية اعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وهم:

1- عدنان عبد الصمد
2- عسكر العنزي
3- الصيفي مبارك الصيفي
4- عادل الصرعاوي
5- صالح الملا
6- رولا دشتي
7- ناجي العبدالهادي

لجنة حماية الأموال العامة، وهم:

1- مسلم البراك
2- خالد الطاحوس
3- خلف دميثير
4- فيصل المسلم
5- سلوى الجسار

 8:58:39 AM

وتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال13 لمجلس الأمة.

واستهل سموه الجلسة بالنطق السامي ايذانا ببدء دور الانعقاد الجديد‮‮، يعقب ذلك إلقاء سموه الخطاب السامي. ‬

ويشهد المجلس بعد ذلك انتخاب منصبي أمين السر، ومراقب المجلس.

وبعد ذلك يشهد المجلس انتخاب أعضاء اللجان الرئيسية الدائمة، واللجان المؤقتة، وسط وجود أنباء عن نية الحكومة تقديم طلب يتضمن إلغاء اللجان المؤقتة.

 وشدد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم على أن مصلحة الكويت هي 'ملتقى أهدافنا وحمايتها منتهى غايتنا' مشيرا سموه الى أن ما يحوط المشهد السياسي العام من تجاوزات غير مسؤولة 'هو موضع استنكار ورفض من الجميع'.
   وأضاف سموه في النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال13 لمجلس الأمة ان التمادي في التجاوز على القانون وزج البلاد في اتون الصراعات السياسية والدينية يوجب 'علينا جميعا مجلسا وحكومة ومؤسسات وافرادا أن نتحلى بالحكمة واليقظة وان نكون صفا واحدا امام مسؤولياتنا الوطنية في درء اسباب الفتنة ونتائجها المهلكة'.
   واكد ان الالتزام بأحكام الدستور والقانون يوجب على سلطات الدولة ان تلتزم كل سلطة بحدود اختصاصها وفق الاحكام التي يبينها الدستور كما اوجب التعاون فيما بينها لتحقيق مصلحة هذا البلد وابنائه.
   وفيما يلي نص كلمة سموه
   بسم الله الرحمن الرحيم
   'واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به'
   صدق الله العظيم
   الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على اشرف خلقه محمد سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الاكرمين.
   الاخوة رئيس واعضاء مجلس الامة المحترمين
   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
   بتوفيق من الله تعالى وعلى هديه وبعونه نفتتح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الامة.
   سائلين المولى عز وجل ان يهيىء لنا من امرنا رشدا ويحفظ لنا وطننا ويوفقنا الى تحقيق مصلحته وصيانة وحدته وعزته.
   فمصلحة الكويت ملتقى اهدافنا وحمايتها منتهى غايتنا وآية حبها ان نصون وحدتها ونحافظ على مكتسباتها وحقها علينا أولى الحقوق بصدق الولاء ونقاء السريرة وسمو الفكر وحسن الاداء من أجل تقدمها وتطورها ورفعة شأنها.
    لقد امنا كماآمن أسلافنا بالشورى فجبلنا على ممارستها اقتداء بقوله تعالي 'وأمرهم شورى بينهم' واتخذناها سبيلا الى ديمقراطية حقيقية نابعة من تجربتنا الذاتية وهي تضعنا أمام مسؤولياتنا التاريخية في ان تظل مصلحة الوطن دائما في المقام الاول انها ديمقراطية حقة وقد ارتضيناها على مر العصور موروثا حضاريا ونظاما عصريا كان دائما محل فخرنا واعتزازنا.
   وقدرنا ان نحرص على نظامنا الديمقراطي وان ندافع عنه وان نتمسك به ونحميه من كل جور على قيمه او تجاوز على حدوده او خروج على اطره او تعسف في ممارسته حتى لا يتحول الى اداة هدر لمقومات هذا البلد ومقدراته فكل نظام يوزن بما يحقق للوطن من عطاء ورخاء في حاضره ومستقبله وجاء دستورنا حاضنا لهذه الديمقراطية مبينا باحكامه اختصاص كل سلطة وحدودها وصلاحياتها وكل تجاوز على هذه الاحكام هو تجاوز على الدستور نفسه وتعد لا يخدم المصلحة العامة ولا يحقق الغايات الوطنية المنشودة.
   الاخوة رئيس وأعضاء مجلس الامة المحترمين
   ان ما يحوط المشهد السياسي العام من تجاوزات وممارسات غير مألوفة ولا مسؤولة هو موضع استنكار ورفض من الجميع ولا يمكن لاي عاقل ان يغفل عما ينطوي عليه ذلك من مخاطر جسيمة يصعب استبعادها او تحييدها عن مخططات خبيثة تستهدف الاسس الراسخة لامننا واستقرارنا وتماسك مجتمعنا وما جبل عليه من قيم التسامح والاعتدال وقبول الرأي الاخر.
   وقد استغل البعض اجواء الحرية في التطاول على ثوابتنا الوطنية حتى اصبحت اساليب الاثارة والتشكيك والانفلات والتصرف غير المسؤول بديلا عن الاحتكام للقانون وانساق الى ذلك من انساق بعلم او بغير علم حتى غدا الشارع وليس قبة البرلمان هو المكان لطرح القضايا والمشكلات الامر الذي يتعذر معه الوصول الى قرار صائب وسليم في ظل هذه الاجواء المشحونة ويدفع بنا الى تداعيات ونتائج بالغة السوء والضرر على مصلحة هذا الوطن وابنائه.
   ان التمادي في التجاوز على القانون وزج البلاد في اتون الصراعات السياسية والدينية يوجب علينا جمعيا مجلسا وحكومة ومؤسسات وافرادا ان نتحلى بالحكمة واليقظة وان نكون صفا واحدا امام مسئولياتنا الوطنية في درء اسباب الفتنة ونتائجها المهلكة والتصدي بكل حزم واصرار لاي تصرف قد يؤدي اليها او يسهم في اشعالها وتأجيجها حماية لوطننا ومواطنينا من ويلات التحزب والتعصب والنعرات الطائفية التي لم تصب مجتمعا الا فرقته وأورثته الضعف والدمار.
   الاخوة رئيس واعضاء مجلس الامة المحترمين

  ان الالتزام بأحكام الدستور والقانون يوجب على سلطات الدولة ان تلتزم كل سلطة بحدود اختصاصها وفق الاحكام التي يبينها الدستور كما اوجب التعاون فيما بينها لتحقيق مصلحة هذا البلد وابنائه.
  وقد كان من ثمرة هذا التعاون ان اقر مجلسكم الموقر في دور الانعقاد الماضي خطة تنموية نتطلع جميعا الى انجاز مضامينها من خلال برنامج زمني واضح وتعاون ورقابة ايجابية تتكامل فيها مسؤوليات السلطتين وتسود اجواء التفاهم لتحويل الخطة الى واقع ملموس يتكامل فيها دور القطاعين العام والخاص وينعم بنتائجها ابناء هذا الوطن.
   ويجدر التأكيد بان الهدف من التنمية التي نسعى اليها لا يختزل بتشييد المباني واقامة المشروعات وانفاق الاموال حيث يبقى الانسان دائما الهدف الاستراتيجي في التنمية المستدامة لبناء الاوطان.
   وأكبر آمالنا يتمثل في اعداد شباب قادر على القيام بمسؤولياته مستجيب لموجبات العصر معزز بمشاعر الولاء والانتماء لوطنه وهو يحمل أمانة المستقبل جيلا بعد جيل فلا جدال من ان ثروتنا الحقيقة تكمن في شبابنا فهم اصحاب الحق الذي لا ينازع في العلم والمعرفة المتقدمة ولهم الحق كله في تحصينهم بتعاليم ديننا الحنيف ومواريثنا الاخلاقية الفاضلة وتوسيع افاق العمل أمامهم وتسخير كل الامكانات والطاقات لتمكينهم من مواجهة التحدي الحضاري ودفع مسيرة البلاد وتنميتها.
  الاخوة رئيس واعضاء مجلس الامة المحترمين
   نشكر الله سبحانه وتعالى على كامل فضله وكرمه فيما حبانا به من نعم كثيرة أخصها حرية في الرأي والاعتقاد والتعبير حرية كفلها الدستور ونظمها القانون ويرعاها أبناء هذا الوطن وقد ارسوها في نفوسهم شرفا وفي سريرتهم مشعل حق منير وفي سلوكهم سبيلا لالتقائهم على أسمى معاني الحياة في جميل القول وقبول الرأي الاخر وتقديم المصلحة العامة على ما سواها.
   وعلينا ان ندرك اننا مجتمع قليل بعدده ونعيش في وطن صغير في مساحته واننا لسنا بمعزل عما يجري حولنا من صراعات وتأثيرات على المستوى الاقليمي والدولي.
   وهو ما يضاعف من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق وسائلنا الاعلامية المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة لما تملك من مجال رحب في التأثير على الرأي العام.
   ولعل مكمن الخطورة في هذا الامر عندما يلجأ البعض الى تناول القضايا الكبيرة والحساسة فيقول ما يشاء لمن يشاء وفي اي وقت ومقام بلا دليل او بينة ويضع الاحكام والعلل من وحي الاهواء والاغراض يجذبه الى ذلك تأثير البهرجة الاعلامية والمبالغة في الاثارة والتحريض والمغالطة ومجافاة المصداقية وتجاوز لحدود الحرية والمسؤولية وضوابط الامانة المهنية والمصلحة العامة.
   وما اغنى الكويت عن كل ذلك بما يحمله من نتائج واثار بالغة السوء والضرر سواء على صعيد واقعنا المحلي او علاقاتنا الخاريجة في الوقت الذي نتوخى ان تكون وسائل اعلامنا صرحا للرأي المستنير ومنبرا لنشر المعرفة الخلاقة واداة لتعزيز التلاحم والتواصل في الداخل وعونا لكسب الاصدقاء في الخارج.
   فما يواجهنا من تحديات امر يدعونا الى وقفة تأمل وتفحص ونقد ذاتي لكل ما نحن به وعليه.
   اخواني وابنائي اهل الكويت الكرام
    تدفعني في هذا المقام مشاعر عميقة بأن اتوجه بكلمة من القلب اقولها لاخواني وابنائي واحبابي اهل هذه الارض الطيبة.
   انكم وان كنتم قد اديتم امانة الاختيار لممثليكم ووضعتم ثقتكم الغالية فيمن ترونه اهلا للمسؤولية في مجلس الامة فانه وليس فقط من باب حقكم المطلق بل ايضا من باب واجبكم نحو وطنكم ان تمضوا في المتابعة والتحدث بصوت مسموع لاصلاح اي اعوجاج او خروج عن حدود امانة الاختيار والثقة.
   كما انكم مطالبون بمخابطة ممثليكم بالكلمة المسؤولة الصالحة ولا تبخلوا عليهم بالارشاد والتوجيه والنصح والشد من ازرهم اذ احسنوا واجادوا وذلك فيما يعزز المصلحة العامة ويبقي الكويت دائما في المقام الاول.
   ولنكن على يقين باننا وحدنا المعنيون بصون وطننا من مصائب الدهر وعادياته وان هناك حدودا ينبغي على الجميع الالتزام بها بين موقع المسؤولية وامانتها واولى السبل ان يكون الالتزام بالقانون كاملا متكاملا حيث لا نسبية ولا استثناء في تطبيقه فالكل امامه سواسية.
   اخواني وابنائي
   ان الحاجة اصبحت ماسة لوضع الاطر اللازمة لممارسة الحقوق بما يضمن الالتزام الكامل بصحيح مفهومها وعدم تجاوزها انحدارا الى فوضى غير مأمونة العواقب.
   وانه من مراجعة الاحداث التي تلاحقت في الاونة الاخيرة قد كشفت بوضوح عن قصور واضح في ادراك ماهية تلك الحقوق وحدودها واغفال للواجبات واستيعاب المحاذير وبات التمادي في الممارسة الخاطئة شانا ملحا يستوجب التصدي له بالردع والتصحيح.
   واذا كان البعض قد توهم الحنو والحكمة والتغاضي عن المحاسبة عن بعض الامور تساهلا ووهنا فاني اؤكد ان ما حفل به الشارع السياسي مؤخرا من سلبيات بات مصدر قلق للجميع بما يمثله من تهديد لامننا الوطني ووحدتنا الوطنية على نحو لا يمكن التجاوز عنه.
   واذا كنا ندين ونرفض ما دأب البعض عليه من انتهاج اسلوب القذف والتجريح والاساءة الى كرامة الناس واستفزاز مشاعرهم والتي لم يسلم منها احد .
    فان من دواعي الالم والاسف ان ياتي الخروج عن الاطر القانونية ممن يفترض فيهم المسئولية الحكمة والقدوة .
   وكعهدنا دائما في احترام القضاء فان الامر بيد السلطة القضائية تتولاه بضماناتها المختلفة حماية للمجتمع ومؤسساته والتحقيق في الوقائع التي نسبت لمرتكبيها ومحاسبتهم وفق القانون .
   ان امانة المسؤولية تستوجب منا المبادرة الى اتخاذ حزمة من الاجراءات الجادة التي لن يستثنى منها احد بما في ذلك اعادة النظر في بعض التشريعات التي تستهدف وضع حد لمظاهر الانفلات والفوضى والممارسات العبثية التي تهدد الامن الوطني وتضمن اعادة الامور الى نصابها تبيانا لمعالم الطريق الصحيح وعودة للنهج القويم الذي يحفظ لنا بلادنا واولادنا حاضرا ومستقبلا متمسكين بالعهد الذي عاهدنا عليه الاباء والاجداد بان نتقي الله في وطننا نصون سيادته ونحفظ وحدته ونعزز مكانته ورفعته متبعين نهجهم متلمسين خطاهم ذلك العهد الذي كان وسيظل نبراسا لنا ومبعث فخرنا واعتزازنا.
   اننا جميعا على ايمان ثابت بدولة الدستور والقانون والمؤسسات الراسخة والكويت التي تجاوزت العديد من المحن الازمات والشدائد قادرة بعون الله ومشيئته وبالفزعة الجامعة لاهلها الاوفياء على مواجهة اي تهديد لمقومات امنها الوطني ومنع اي خروج عن اطار الثوابت الوطنية واحكام القانون .
   فعلى بركة الله تنطلق اعمال هذا الدور البرلماني سائلا المولى تعالى ان يكتب لنا التوفيق والنجاح وان يديم علينا نعمة الامن والامان ويدرأ عنا شرور الفتنة والفرقة ويحفظ علينا روح الاخاء والمودة وهو تعالى القائل في كتابه الجليل .
   'ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم'.
   صدق الله العظيم
   والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وأكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اليوم ان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو حجر الاساس في المرحلة المقبلة مشددا على ضرورة ان يكون ذلك قاعدة لا استثناء.
   وقال الخرافي في كلمة له بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال13 لمجلس الامة ان فعالية الاداء الحكومي ومصداقيته هما المقياس 'وعلى الحكومة ان تلتزم' بتنفيذ برنامج عملها وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وبحرص على العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص.
   واضاف ان مسؤوليات 'مساوية بالحجم ومماثلة بالاهمية' تقع على عاتق مجلس الامة الذي ينبغي ان يكون نموذجا في الاداء وقدوة في الممارسة الديمقراطية ومثالا في ترسيخ مبادئها وقيمها.
   وشدد على ان المصلحة الوطنية العليا ومصلحة جميع اطياف المجتمع وفئاته في ان يستقر العمل السياسي على قاعدة متينة من الوحدة الوطنية يصونها الجميع بسديد القول وحكيم الخطاب في معالجة الاحداث والمستجدات وبرشيد الممارسة السياسية في مواجهة الفتن وبنفوس صافية تتوجها المودة والاحترام وتنبذ الغيرة والغل والحسد.
   وأكد الخرافي ان الديمقراطية ليست مسرحا للنزاع والانقسام ولكنها نظام للوحدة والوئام تتعزز فيه العلاقات الاجتماعية وتترسخ في اطاره الوحدة الوطنية ويكون وسيلة للتقدم والازدهار مبينا ان الادراك والوعي بمسؤولية وحدود ممارسة الديمقراطية هو مؤشر اساسي لنضج تلك الممارسة.
   واوضح ان الواجب الوطني يحتم على الجميع اليوم الادراك الدقيق لضرورات المرحلة وتحدياتها والنظر المتعمق بأسباب التعثر ومعالجتها والالتفات الى الاولويات والتركيز عليها وتكريس عوامل الانجاز وتعزيزها.
   وذكر ان الاقتصاد الوطني لا يزال يعاني نتائج الازمة الاقتصادية العالمية ويشهد حالة من الركود والتراجع في اداء القطاعين العام والخاص 'نتيجة غياب المعالجة الجدية والفعالة لاحتواء تلك النتائج' مبينا ان مواجهة ذلك تكتسب اهمية خاصة في هذه المرحلة ويجب ان تكون من خلال اجراءات فعالة وسريعة.
   وفيما يلي كلمة الرئيس الخرافي
   'حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله
   سمو ولي العهد رعاكم الله
   سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر
   الاخوة والأخوات الأفاضل
    ضيوفنا الكرام
   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يسعدني يا صاحب السمو نيابة عن زملائي وزميلاتي أعضاء مجلس الأمة وبالأصالة عن نفسي أن أرحب بسموكم وسمو ولي عهدكم الأمين ويطيب لي أن أرفع لمقامكم الكريم أصدق عبارات الشكر والامتنان على تفضلكم بافتتاح هذا الدور وأسأل العلي القدير أن يحفظ سموكم ويعينكم ويعيننا جميعا لما فيه خير هذا الوطن.
   الاخوة والأخوات
   اننا نختتم العقد الأول من ألفيتنا الثالثة وقد انشغل العالم بمستجدات هذا العقد وتحدياته ومن مصلحتنا أن نتساءل هل انشغلنا نحن بذلك أيضا.
   كانت لنا دون شك انجازات وخطوات للأمام ولكن كانت هناك كذلك فرصا ضائعة وخطوات للوراء وفيها جميعا لم تكن الرؤية واضحة محددة ولا الطريق سهلة ممهدة.
   لم يكن أداؤنا السياسي يبعث على الاطمئنان ولم يكن عملنا الانمائي بمستوى التحديات وكان العمل الوطني لا يخرج من أزمة الا ويدخل أخرى وصار التأمل بالمستقبل في ظل ذلك يبعث على القلق.
   وقد أشارت رؤية الكويت الاستراتيجية حتى عام 2035 الى خطورة ذلك وحددت التحديات الكبيرة القادمة وحذرت من العواقب الوخيمة لاستمرار ذلك النهج والتقاعس في مواجهة تلك التحديات والنتائج باهظة الثمن اذا بقيت أوضاعنا على حالها وبقيت أساليبنا على ما هي عليه.
   لقد كان للأزمة الاقتصادية العالمية نتائج ومحددات صعبة على النمو الاقتصادي العالمي وقد تمت مواجهتها باجراءات سريعة وفعالة الا أن اقتصادنا الوطني لازال يعاني من نتائج تلك الأزمة ويشهد حالة من الركود  بل والتراجع في أداء القطاعين العام والخاص نتيجة غياب المعالجة الجادة والفعالة لاحتواء تلك النتائج.
   ولاشك أن مواجهة ذلك تكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة ويجب أن تكون من خلال اجراءات فعالة وسريعة ترتقي بأوضاعنا الاقتصادية الراهنة وتحسن أداءنا المالي والانمائي لمقابلة احتياجاتنا القادمة.
   وفي حين تشكل قطاعات التعليم والصحة والاسكان والبنية التحتية المقومات الضرورية للنمو الاقتصادي والتنمية والقاعدة لتطور مجتمعنا وأمانه فانها جميعا أصابتها حالة من الجمود ولفترة لا يستهان بها مما يجعل الحركة السريعة والقرار الوطني الجريء والأداء الانمائي الفعال لاصلاح وتطوير تلك القطاعات أمرا لا يحتمل التأخير في المرحلة المقبلة حتى لا نجد أنفسنا في نهاية العقد القادم وكأننا في بدايته.
   ان الواجب الوطني يحتم علينا اليوم الادراك الدقيق لضرورات المرحلة وتحدياتها والنظر المتعمق بأسباب التعثر ومعالجتها والالتفات الى الأولويات والتركيز عليها وتكريس عوامل الانجاز وتعزيزها والعمل على أن تكون ممارستنا الديمقراطية أداة بناء ووسيلة تقدم يزدهر بها وطن وينعم بثمارها شعب.
   ان خطة التنمية التي تم اعتمادها وتم الحديث عنها كثيرا هي أحد البدائل المتاحة وينبغي التيقن من أن تنفيذها سيحقق النتائج المطلوبة ويجب أن تكون أداة للتنمية الحقيقية الشاملة لا مصدرا لتمويل معالجات جزئية أو حلول مؤقتة أو وسيلة لهدر الموارد المالية في دهاليز السياسة وعلى الحكومة أن تلتزم بذلك وتعمل بروح من الشراكة الوطنية الحقيقية مع مختلف أجهزة الدولة وقطاعات المجتمع في جميع مراحل التنفيذ.
   وتنفيذ الخطة يجب أن يتسق مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية طويلة الأمد ومن جانب آخر يجب أن يلمس المواطن نتائجه في حياته اليومية وينبغي أن تعمل الخطة في المقام الأول على معالجة الاختناقات وتصحيح الاختلالات  وتنفيذ الأولويات واستدامة النمو الاقتصادي وتطوير القطاعات الانتاجية والاستثمار الأمثل للموارد البشرية.
   واذ نقدر ونشكر سمو رئيس مجلس الوزراء على حرصه وجهوده في التعاون مع مجلس الأمة فان التعاون بين السلطتين هو حجر الزاوية في المرحلة القادمة ويجب أن يكون قاعدة لا استثناء وستكون فعالية الأداء الحكومي ومصداقيته هما المقياس وفي ذلك على الحكومة أن تلتزم بتنفيذ برنامج عملها وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وبحرص على العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وتصون العمل الجماعي الحكومي.
   ان مسؤوليات مساوية بالحجم مماثلة بالأهمية تقع على عاتق مجلس الأمة الذي ينبغي أن يكون نموذجا في الأداء وقدوة في ممارسة الديمقراطية ومثالا في ترسيخ مبادئها وقيمها.
   والرقابة يجب أن تكون رشيدة وعقلانية والتشريع ينبغي أن يكون محكما وواقعيا والكرامات يجب أن تصان والحوار ينبغي أن يكون راقيا.
   نقدم الأولويات ونؤجل ما يحتمل التأجيل نسرع في المعالجة ونتحاشى ما يؤدي الى التعطيل نعزز جوانب الاتفاق ونتيح الفرصة للحوار في نقاط الاختلاف نتحاور بهدوء وموضوعية ونحتكم للاجراءات الديمقراطية وفي كل الأحوال قرار الأغلبية يجب أن يحترم وحقوق الأقلية يجب أن تصان.
   ان المصلحة الوطنية العليا ومصلحة جميع أطياف مجتمعنا وفئاته في أن يستقر العمل السياسي على قاعدة متينة من الوحدة الوطنية يصونها الجميع بسديد القول وحكيم الخطاب في معالجة الأحداث والمستجدات وبرشيد الممارسة السياسية في مواجهة الفتن وبنفوس صافية تتوجها المودة والاحترام وتنبذ الغيرة والغل والحسد.
   وقد أكدتم بحق يا صاحب السمو وفي أكثر من مناسبة على أن وحدتنا الوطنية هي صمام الأمن والأمان لنا جميعا وعلى ضرورة أن ينأى الجميع عن كل ما من شأنه أن يؤدي الى اثارة النزعات الطائفية أو القبلية أو يبث روح الفرقة والتعصب ويشق وحدة الصف وذلك ما يجب أن يكون من الثوابت الوطنية التي يلتزم بها الجميع.
   فالديمقراطية ليست مسرحا للنزاع والانقسام ولكنها نظام للوحدة والوئام  تتعزز فيه العلاقات الاجتماعية وتترسخ في اطاره الوحدة الوطنية فتكون وسيلتنا للتقدم والازدهار واذا لم تؤد ممارستنا الديمقراطية الى ذلك فيجب أن نبحث جديا عن مواقع الخلل ونعالجها بحوار جماعي موضوعي يجمع ولا يفرق وبحرص على المصلحة الوطنية وتلك مسئولية الجميع.
   واذا كان رفع سقف الحريات مؤشرا أساسيا لتطور النظام الديمقراطي فان الادراك والوعي بمسؤولية وحدود ممارسة الحرية هو مؤشر أساسي لنضج الممارسة الديمقراطية وهنا أجد من المفيد التوقف عند عدد من الأمور.
   أولها بل وأهمها خطورة التدخل في مجرى العدالة من أي كان وخطورة التشكيك تصريحا أو تلميحا بقصد أو دون قصد بأحكام القضاء فالسلطة القضائية كفيلة بمعالجة شؤونها.
   وثانيها ان نبرة التهديد والوعيد ومفردات التجريح قد تنامت في الخطاب السياسي والاعلامي ممن لم يتوفر له للأسف الشديد الادراك والوعي بخطورة ذلك على حالة الوفاق والتوافق التي ينعم بها المجتمع الكويتي.
   وثالثها ان قاعة عبد الله السالم ولجان المجلس هي الساحة الدستورية للعمل البرلماني التي تعالج فيها القضايا الوطنية بالرأي والرأي الآخر ونقل تلك القضايا الى ساحة أخرى رغم احترامنا لحرية التعبير لا ينسجم مع دولة المؤسسات ولا يؤدي الى علاج ناجع لتلك القضايا.
   وأخيرها وليس آخرها ان القرارات التنفيذية يجب أن تستند على قاعدة التضامن الحكومي فلا تحتمل بعد صدورها الخلاف في الرأي أو الاختلاف في المواقف بين الوزراء مثلما هو الحال في مجلس الأمة وعلى هذه القاعدة يجب على أعضاء الحكومة احترام القرارات التنفيذية والعمل على تنفيذها كفريق متضامن والنأي عن المجاملات وعدم السماح بتسيير الشؤون العامة للدولة بانتقائية والالتزام بتطبيق القوانين بعدالة وفي كل المجالات فذلك هو جوهر السلطة وقاعدة الاستقرار.
   الاخوة والأخوات
   ان واقع منطقة الشرق الأوسط بما شهده تاريخها من توتر ونزاع وما يشهده حاضرها من قضايا معقدة وملفات ساخنة يحتم علينا اليقظة والاستعداد الدائم فنحن جزء من هذه المنطقة نؤثر فيها ونتأثر بها وعلينا تأكيد صلابة جبهتنا الداخلية وتعزيز مقومات أمننا الوطني ومواصلة علاقاتنا الايجابية المتوازنة مع الأشقاء والجيران والأصدقاء وتجنب كل ما من شأنه تعكير صفو تلك العلاقات أو الاساءة اليها.
   ان الكويت تعمل على أن يعم الأمن والسلام هذه المنطقة وتؤكد على أن الحوار والمبادرات السلمية العادلة والمتوازنة هي السبيل لمعالجة مواقع وبؤر التوتر فيها وتتطلع الى أن تتوصل الأطراف المعنية بالملف النووي الايراني بالحوار والطرق السلمية لحلول تعالج هذا الملف لدرء مخاطره وعواقبه.
   كما تحرص الكويت على اقامة علاقات ايجابية مع العراق الشقيق مبنية على الاحترام المتبادل والالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية وتتطلع الى أن يتمكن الشعب العراقي الشقيق من تشكيل حكومته الوطنية ومواصلة مسيرته الديمقراطية .
   وتؤكد الكويت على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية هي ضرورة ملحة في هذه المرحلة وهي السند والعمق للموقف الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في عملية السلام.
   ولاشك أن العمل الخليجي المشترك هو العمق الاستراتيجي لنا ولأشقائنا في دول مجلس التعاون وقد بذل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس جهودا كبيرة لدعم مسيرة التعاون الخليجي كانت وستبقى محل تقدير شعوبهم التي تتطلع الى قمتهم القادمة لتسريع عجلة التكامل الخليجي وتذليل العقبات التي تواجهها وتحقيق المزيد من التقدم والانجازات.
   حضرة صاحب السمو
   ان عهدكم باذن الله عهد خير ويمن وبركة يتطلع فيه أهل الكويت الى النهوض والتقدم والازدهار متمسكين بقيادتكم ربانا للسفينة قائدا للركب وأبا للجميع يقدرون دعمكم لمسيرتنا الديمقراطية وحلمكم على عثراتها ينشدون دوما حكيم نصحكم فيما صعب وصائب توجيهكم فيما استعصى متيقنين بأن الديمقراطية حرية وانفتاح ودولة مؤسسات وهي في كل ذلك قيادة وحكمة أنتم بها ولها يا صاحب السمو أمدكم الله بموفور الصحة والعافية وأحاطكم بالبطانة الصالحة وحفظ سموكم وسمو ولي عهدكم الأمين ذخرا للكويت.
   ولا أملك في الختام الا أن أجدد الترحيب بحضور سموكم وسمو ولي عهدكم الأمين وأجدد التقدير والشكر لتفضلكم بافتتاح هذا الدور والشكر موصول لكم جميعا سمو الرئيس .. الاخوة والأخوات.
   والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته'.

ومن جهته أكد سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم حاجة السلطتين التشريعية والتنفيذية الى صيغة عملية للحوار الواعي البناء والتعاون الايجابي بما يكرس ثوابت العمل المشترك في اطار احكام الدستور والقوانين والتشريعات.
وقال سمو الشيخ ناصر المحمد في الخطاب الاميري الذي القاه في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال13 ان ذلك الحوار البناء من شأنه ارساء نهج متقدم لتعاون ايجابي يكرس ثوابت العمل المشترك في اطار احكام الدستور واللائحة التنفيذية لمجلس الامة وسائر القوانين والتشريعات المعمول بها لاسيما في استخدام ادوات الرقابة البرلمانية دون مساس بهذا الحق او تنازل عن أي اختصاص.
واضاف ان التعاون المنشود لا يحمل أي قصد او غاية لمصادرة الحق الدستوري للعضو في الاستجواب او المساءلة بل هو في حقيقته مطلب دستوري ليس فيه انتقاص من هيبة المجلس ولا يعني زيادة في هيمنة الحكومة وتمثل في التطبيق الصحيح لاحكام المادة (50) من الدستور التي تنظم مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها وعدم تجاوز أي منهما على غيرها.
وشدد سمو رئيس مجلس الوزراء على عزم الحكومة على متابعة المسيرة الديمقراطية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات مبينا ان الديمقراطية في الكويت 'لم تكن فرضا وما جاءت من فراغ وليست مكتسبا طارئا بل ولدت حية في وجدان أبناء الكويت منذ وجودهم'.
واستعرض سموه ما قامت به الحكومة تجاه عدد من القضايا التي شهدتها الساحة المحلية أخيرا مستذكرا في الوقت ذاته بعض النتائج المهمة حول سير العمل وما تم انجازه بالمشروعات الحكومية لخطة التنمية السنوية.
وعلى الصعيد الخارجي أكد سمو الشيخ ناصر المحمد التزام دولة الكويت بنهجها الثابت في سياستها الخارجية التي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وبذل كل جهد يسهم في تحقيق الامن والسلام والاستقرار في مختلف مناطق العالم.
وفيما يلي نص كلمة سمو الشيخ ناصر المحمد بسم الله الرحمن الرحيم 'وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان' صدق الله العظيم الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه الأكرمين ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين .
أما بعد فان خير ما نباشر به أعمالنا مع افتتاح هذا الدور البرلماني أن نتوجه الى الباري عز وجل نسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا السداد والتوفيق لنكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا في استكمال مسيرة البناء الوطني.
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين واذا كانت المادة (104) من الدستور تستوجب عند افتتاح دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة أن يتضمن الخطاب الأميري أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام الماضي وما تعتزم الحكومة اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال العام الجديد غير أنه يجدر بنا أن نعترف بداية بأن حصيلة الحصاد لم تبلغ القدر المنشود من الانجازات التنموية على مستوى القطاعات المختلفة بقدر ما شهدت على امتداد الدور التشريعي السابق من حراك عشوائي في الممارسة النيابية فيما تضمنه من استجوابات ومساجلات أشاعت أجواء غير مريحة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو ما أدى الى هدر وقت وجهد المجلس والحكومة معا.
وفي هذا الصدد فقد شهدت البلاد خلال العام المنصرم العديد من الأحداث والتطورات التي لا يمكن اغفالها أو تجاوزها ويمكن الاشارة اليها بما يلي أولا - شهدت الساحة المحلية مؤخرا تطاول أحد المتهمين الهاربين بالاساءة الى رموزنا الاسلامية والمساس بثوابتنا الوطنية محاولا اشاعة الفتنة والشقاق واثارة النعرات الطائفية البغيضة بين أبناء المجتمع الكويتي.
وقد كان لجميع أهل الكويت بكافة أطيافهم ومذاهبهم وقفتهم الواعية المشهودة برفض تلك الاساءات المشينة وتفويت الفرصة على من يريد شرا بالكويت مؤكدين التزامهم بوحدتهم الوطنية وتمسكهم بتعاليم اسلامنا الحنيف وقيمه السمحاء.
ولعله من الانصاف التنويه بالتحرك الجاد والخطوات الحكيمة التي قامت بها الحكومة في مواجهة تطورات هذا التصرف الخبيث واحتواء آثاره وتجنب ما كان يمكن أن يترتب عليه من أبعاد تطال النظام الاجتماعي والأمن الوطني.
كما أنه لمن دواعي اعتزازنا أن نعرب عن بالغ الارتياح والتقدير للتجاوب الواعي والتعاون المأمول الذي أبداه الأخوة أعضاء مجلس الأمة والمواطنون جميعا وكذلك وسائل الاعلام المحلية ازاء الاجراءات الأمنية التي قامت بها الجهات المعنية المسؤولة لتجنب تلك الفتنة البغيضة وسمومها المدمرة.
ثانيا - تتصدر مشكلة 'المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية' قائمة الاهتمام على المستوى الرسمي وهي المشكلة الأكثر تعقيدا وتشابكا على الساحة المحلية.
وقد قامت الحكومة بتكليف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بما يضمه من أعضاء على درجة عالية من الاختصاص والخبرة والكفاءة بتشكيل لجنة معالجة أوضاع 'المقيمين بصورة غير قانونية ' لتوفير الآليات والأدوات الكفيلة بايجاد الحلول الناجعة للمشكلة بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة وقد انتهت اللجنة المكلفة من تقديم مقترحاتها العملية الكفيلة لمعالجة هذه المشكلة على نحو شامل يراعى كافة الاعتبارات الأمنية والانسانية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والحكومة في سبيل اعتماد هذه الحلول ومباشرة العمل على تنفيذها وهي تهيب بكافة السلطات ومؤسسات المجتمع وأفراده بالتعاون والعمل على اعتبار الحل لهذه المشكلة مشروعا وطنيا شاملا يشترك الجميع في انجازه وتحقيق أهدافه.

ثالثا.. بعض النتائج الهامة حول سير العمل وما تم انجازه بالمشروعات الحكومية لخطة التنمية السنوية - 1- موقف المتطلبات التشريعية بخطة التنمية لقد أثمر التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عن انجاز عدد من المتطلبات التشريعية للخطة الانمائية متوسطة الأجل حيث تم اصدار ثلاثة تشريعات في المجال الاقتصادي وثلاثة تشريعات أخرى في مجال التنمية البشرية والمجتمعية ومن المتوقع أن يتم انجاز المتطلبات التشريعية للخطة قبل الموعد المحدد ومن أبرز التشريعات التي صدرت وتدعم مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يلي -القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.
-القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.
-القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.
-القانون رقم 50 لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
2- موقف المتطلبات المؤسسية بخطة التنمية - من أبرز المتطلبات المؤسسية التي تم تنفيذها..
- تم اصدار مرسوم انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 كما تم تشكيل هيئة المفوضين.
- اتخاذ الاجراءات الأولية تمهيدا لانشاء المجلس الأعلى للتخصيص وفق القانون رقم 37 لسنة 2010 .
- فقد تم ارسال مشروع قانون انشاء الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات والمعلومات تمهيدا لاعتماده واحالته على مجلس الأمة.
3- موقف انجاز المشروعات الاستراتيجية والتنموية القائدة.. حيث تعطي الدولة مزيدا من الاهتمام للمشروعات الاستراتيجية والتنموية القائدة باعتبارها قاطرة التنمية في المرحلة القادمة ومن أبرز تلك المشروعات ..
أ - مجموعة الشركات المساهمة العامة والتي تغطي مجالات تنموية هامة وتوسع مجالات مشاركة القطاع الخاص ومشاركة المواطنين في تمويل مشروعات التنمية والاستفادة من عوائدها وقد تقرر طرح خمس شركات مساهمة عامة خلال العام المالي 2010 / 2011م.
ب - مجموعة المشروعات التنموية القائدة والتي تقدم اسهامات هامة لدعم التحول الى مركز مالي وتجاري وكذلك دعم شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين الكويتيين وتطوير وتحديث الخدمات العامة لهم خاصة الخدمات الصحية والتعليمية.
ومن أبرز الانجازات التي تحققت في هذا المجال..
- توقيع المرحلة الأولى لميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان.
- تشغيل المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية للكهرباء ويتم الاعداد لتنفيذ محطة الزور الجنوبية لتحلية المياه.
- يتم الاعداد لمشروع القانون الخاص بانشاء هيئة عامة لادارة جزيرة بوبيان ومدينة الحرير.
- اعداد العقد الاستشاري للشركة المساهمة العامة للتأمين الصحي.
- توقيع عقد مستشفى جابر الأحمد والبدء في عمليات التنفيذ.
- توقيع عقود 4 مدارس جديدة من أصل 9 مدارس مدرجة خلال العام الحالي.
وقد تعاونت السلطتان التنفيذية والتشريعية على اعداد المقومات التشريعية اللازمة لانطلاق عملية التنمية وتوجت هذه الجهود باصدار وثيقتي الخطة التنموية متوسطة الأجل السنوية وقد حشدت الحكومة مواردها البشرية والمالية لتنفيذ مشروعات الخطة السنوية (2010/2011) وهو ما يشكل احدى ركائز التفعيل الحقيقي لمنهج التعاون الايجابي التنموي البناء بين الحكومة ومجلس الأمة لدعم جهود التنمية وتضم الخطة السنوية مجموعة من المشروعات الاستراتيجية والقائدة ومشروعات تنموية للجهات الحكومية حيث يتم تنفيذها وفق اطار زمني واضح ومحدد وهي تهدف الى تحقيق مستهدفات وسياسات التنمية البشرية والمجتمعية وتطوير السياسات السكانية والصحية والتعليمية والسكنية والعلمية والمعلوماتية وشؤون المرأة والشباب والفكر والفن والثقافة.
كما تهدف الى تطور سياسات النمو الاقتصادي والقاعدة الانتاجية ودعم وتوسيع دور القطاع الخاص وتطوير البنى التحتية وشؤون البيئة وكذلك البنى الادارية والتشريعية والمعلوماتية.
وفيما يلي بعض ملامح خطة التنمية السنوية..
- بلغ عدد مشروعات الخطة 884 مشروعا.
- تتوزع مشروعات الخطة بين جهات التنمية البشرية والمجتمعية (399 مشروعا) والجهات الاقتصادية (154 مشروعا) وجهات الادارة العامة والتخطيط والاحصاء والمعلومات (53 مشروعا) والجهات الأخرى (278 مشروعا).
- يصل اجمالي تكلفة مشروعات الخطة الى (5) مليارات دينار تستحوذ تكلفة المشروعات الانشائية على النصيب الأكبر منها (بنسبة 84 في المئة).
- ساهمت الخطة السنوية الأولى في البدء في تنفيذ 153 سياسة تتصدرها سياسات التنمية البشرية وعددها (85) ثم السياسات الاقتصادية وعددها (41) ثم سياسات الادارة والتخطيط والاحصاء والمعلومات وعددها (27) وسعيا لتحقيق الانجاز الأمثل لهذه المشروعات فقد حرصت الحكومة على توفير آليات ومنهج ونظام أداء ومتابعة فعاله لسياسات ومشروعات الخطة السنوية (2010/2011) تحقيقا للغايات المنشودة.
- تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بطاقة 1360 ميجاوات ومشروعات لانتاج المياه بقدرة 75 مليون جالون ويجري استكمال طرح مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بطاقة 1900 ميجاوات ومشروعات لانتاج المياه بقدرة 132 مليون جالون.
- تم تنفيذ 387 كيلو مترا من الطرق في مناطق الكويت المختلفة وينتظر انجاز 660 كيلو مترا خلال المتبقي من سنوات الخطة.
وسوف تتقدم الحكومة قريبا الى مجلسكم الموقر بتقرير شامل يتضمن التفاصيل الكاملة لسير العمل في تنفيذ تلك المشروعات ومراحل انجازها.
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين ان التزام دولة الكويت راسخ بنهجها الثابت في سياستها الخارجية التي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتسعى بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة الى بذل كل جهد يسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في مختلف مناطق العالم.
لقد تابعت دولة الكويت باهتمام بالغ تطورات مفاوضات السلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والاسرائيليين والتي جرت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية ونؤكد بهذا الصدد أن تعطل تلك المفاوضات جاء بسبب التعسف والصلف الاسرائيلي بالاصرار على سياسة التوسع الاستيطاني التي تشكل نسفا لكل الجهود الهادفة الى تحقيق السلام واننا ندعو الأطراف الدولية وبصفة خاصة الولايات المتحدة بوصفها راعية لعملية السلام والرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بأسره لتحمل مسؤولياتها بانهاء الواقع المأساوي الذي يعيشه الأشقاء الفلسطينيون والضغط على اسرائيل لحملها على وقف الاستيطان وقبولها بقرارات الشرعية الدولية تحقيقا للسلام العادل والشامل والدائم الذي ننشده جميعا والذي لن يتحقق الا من خلال قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس انطلاقا من مبدأ الأرض مقابل السلام والمبادرة العربية.
لقد شهد العالم أزمة اقتصادية خانقة في العام الماضي طالت آثارها السلبية جميع الدول والشعوب وقد استطاعت دولة الكويت احتواء تداعيات هذه الأزمة والحد من انعكاساتها بفضل الجهود والتدابير المدروسة التي بادرت الحكومة باتخاذها منذ بداية الأزمة ولعل ما يدعو للارتياح ما تشهده الحالة الاقتصادية الدولية من مؤشرات ايجابية تبعث على التفاؤل ازاء مستقبل أفضل للانسان في كل مكان.

لقد كان للكوارث الطبيعية اثر مدمر على اقتصاديات العديد من الدول النامية ونجم عنها خسائر هائلة في الأرواح والممتلكات وقد كان من أبرزها الزلازل المدمرة التي ضربت كلا من جمهورية هاييتي الصديقة وجمهورية تشيلي الصديقة وكوارث الفيضانات التي تعرضت لها كل من جمهورية باكستان الصديقة وجمهورية اندونيسيا الصديقة وكذلك الحادث الفريد في تاريخ البشرية الذي تعرض له عمال احد المناجم في جمهورية تشيلي الصديقة ونجوا منه بعد طول معاناة.. ودولة الكويت اذ تشيد بالجهود الدولية التي قام بها المجتمع الدولي في مواجهة آثار تلك الكوارث ورفع المعاناة عن المتضررين منها فانها كعهدها دائما لم تتأخر عن المساهمة في دعم تلك الجهود وتقديم المساعدات الانسانية الممكنة التي من شأنها التخفيف من معاناة وآلام شعوب تلك الدول.
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين انه لجدير بنا في هذا اليوم أن نجسد القدرة والسداد سبيلا لالتزامنا بمسؤوليات الأمانة التي نحمل مؤكدين عزمنا واصرارنا على متابعة مسيرتنا الوطنية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات ومنابرها العامرة بمشاعل الديمقراطية التي ستبقى وهاجة على هذه الأرض الطيبة باذن الله.
جميعنا يعلم أن الديمقراطية في الكويت لم تكن فرضا وما جاءت من فراغ وهي ليست مكتسبا طارئا وانما ولدت حية في وجدان أبنائها منذ وجودهم ليتحقق لهم هذا الانجاز الذي أرسى قواعده أهل الكويت جيلا بعد جيل ولتبقى الموروث الأمين على ما أكرمنا به الله من خير وفير حتى أصبحت مصدر فخر واعتزاز لنا أمام العالم كله وباذنه تعالى ستبقى راسخة في مواجهة الرياح الدخيلة ثابتة في مسارها الوطني القويم فهي حصينة منيعة بكل أبنائها المخلصين وبأيدينا أن نحفظها أداة للوحدة تجمع وتؤلف وتوفق ولن نسمح بأن تكون أداة للفرقة والانقسام والضعف.
لا شك أن الممارسة الديمقراطية اذا سلمت من الشوائب والمثالب كان لها الغلبة دائما في حسم الأمور لجهة المصلحة العامة وقد يكون من المفيد الدعوة الى مراجعة موضوعية واعية لمحصلة الدور التشريعي الماضي وصولا الى قواعد وأعراف مستقرة لممارسة العمل البرلماني في اطار الدستور والقانون تتواكب معه ثمار الجهود في بلوغ آمال المواطنين وطموحاتهم وما تحتاجه العملية التنموية من انجازات.
لقد أثبتت التجربة فعلا أيها الأخوة والأخوات الأفاضل حاجة السلطتين التشريعية والتنفيذية الى صيغة عملية للحوار الواعي البناء بما يؤدي الى ارساء نهج متقدم لتعاون ايجابي يكرس ثوابت العمل المشترك في اطار أحكام الدستور واللائحة التنفيذية لمجلس الأمة وسائر القوانين والتشريعات المعمول بها وعلى الأخص في استخدام أدوات الرقابة البرلمانية دون مساس بهذا الحق أو تنازل عن أي اختصاص فالتعاون المنشود لا يحمل أي قصد أو غاية لمصادرة الحق الدستوري للعضو في الاستجواب والمساءلة اذ انه في حقيقته مطلب دستوري ليس فيه انتقاص من هيبة المجلس ولا يعني زيادة في هيمنة الحكومة ويتمثل في ذلك التطبيق الصحيح لأحكام المادة (50) من الدستور التي تنظم مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها وتمنع تجاوز أي منها على غيرها والفقرة الأخيرة من المادة (115) من الدستور والتي جاء فيها 'لا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية'.
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين اننا جميعا مطالبون بالاستفادة من تجربتنا البرلمانية وعدم تكرار ما سلف من مبالغة في الخروج على الضوابط التي رسمها الدستور وأقرتها تشريعات العمل المؤسسي وذلك تحاشيا لنتائج باهظة الثمن وتجنبا لأحمال ثقيلة تنال من المكتسبات وتهدد الثوابت الوطنية.
واذا كنا قد اتخذنا من الحرية المسؤولة والديمقراطية من خلال القنوات الشرعية اطارا ومنهجا ثابتا باعتبارها من المسلمات التي لا تقبل الجدل أو المزايدة فان الحراك السياسي في أي مجتمع اذا كان ضمن حدوده المشروعة لهو دلالة صحة وحيوية هذا المجتمع ولا يمكن أن تكون نتائجه الا قيمة مضافة تصب في مصلحة الوطن وتقدمه وازدهاره ولكن المبالغة في تسييس الأمور واخضاعها لغايات وأهداف ومصالح قصيرة على حساب المصلحة العامة وانتهاج الفوضى واثارة الفتن والتحريض والتجريح والمساس بكرامات الناس بديلا عن الاحتكام للقانون واحترام هيبته أصبحت مصدر قلق الجميع ولا يمكن أن ننتظر منها الا الفرقة والانقسام والضعف والنار التي تأتي على الأخضر واليابس الأمر الذي لم يعد يسمح بالتساهل ازاءه حيث أننا أمام مسؤولية وطن وشعب تستوجب المبادرة الى اتخاذ كافة التدابير والخطوات الكفيلة لضمان التطبيق الجاد للقانون على الجميع بلا استثناء وصيانة الوحدة الوطنية وحماية الثوابت والقيم والمبادئ التي يحرص أهل الكويت على الالتزام بها على مر الأجيال المتعاقبة بما في ذلك ما يستوجبه الأمر من اصدار التشريعات الضرورية في هذا الشأن والتي نأمل من مجلسكم الموقر اقرارها تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا.
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين تشهد منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي على وجه الخصوص مرحلة بالغة الدقة والخطورة تعج بالصراعات والتجاذبات بأبعادها السياسية والاقتصادية والطائفية ومن الحكمة أن ندرك أننا لسنا بمعزل عن انعكاساتها وشرورها بما تنطوي عليه من مخاطر وتهديدات لأمننا الوطني الأمر الذي يوجب علينا أن نسد كل ثغرة يمكن أن يتسرب منها ما يعرض أمننا ووحدتنا للخطر وأن نعمل على تفويت الفرصة على من يريد ببلدنا شرا وما أحوجنا والحال هذه الى وقفة تأمل مع الذات نستنهض فيها القدرة على تصحيح المسار باستقامة القرار وتجسيد الوحدة والتلاحم وهو ما يضع المجلس والحكومة أمام مسئولياتهم التاريخية في العمل الجماعي باتجاه المحافظة على مقومات أمن الوطن في الحاضر والمستقبل.
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين ان الكويت هي الأمانة التي عاهدنا الله جميعا على الوفاء بمسؤولياتها وليس من سبيل الا في تكريس دولة القانون والمؤسسات حيث لا صوت يعلو على القانون ولا تجاوز لسلطة على أخرى.
أما قضاؤنا فسيبقى موضع تقديرنا واعتزازنا وهو على عهده ميزان العدالة على هذه الأرض الطيبة اذ لا مساس بنزاهة وتجرد وصلابة وانصاف رجالاته في احقاق الحق ولطالما كان الملاذ الأمين والحصن المنيع لأهل الكويت ولكل مقيم على أرضنا الطيبة.
ان علينا أن نحسن قراءة معطياتنا ولتكن خطواتنا واثقة متزنة فلا حاجة بنا الى الاندفاع غير المحسوب في كل الاتجاهات ونحن بأمس الحاجة الى التعاون وليس من الحكمة أن نبالغ في الطموح بمعزل عن الواقع وأن نهدر الوقت ونحن أمام مسؤوليات كبرى في مرحلة سريعة الخطى نحتاج فيها الى ارادة واعية وقلوب زاخرة بالايمان وعقول عامرة بالعلم ونفوس مشرقة بالمودة ورابطة جامعة لنا كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.
ان الله شاهد على صدق نوايانا وأكيد عزمنا على تحدي الصعاب وتجاوز العقبات وصولا بمشيئته تعالى وتوفيقه إلى ما يتطلع إليه أهلنا من عزة ورخاء.
ربنا سدد لنا خطانا وأصلح لنا أعمالنا وأجعل حاضرنا خيرا من ماضينا ومستقبلنا خيرا من حاضرنا وأسبغ على هذا البلد أمنا ونعيما مقيما.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

وأبنت السلطتان التشريعية والتنفيذية اليوم ثلاثة من نواب مجلس الامة الذين وافتهم المنية أخيرا وهم حمود ناصر الجبري وعبدالباقي عبدالله النوري وعبدالعزيز ابراهيم الفليج. واستهل رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة الاولى من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي ال13 بكلمة استذكر فيها عطاء الفقيدين 'المميز' للكويت والمكانة الكبيرة التي حظوا بها والمسؤوليات والمناصب التي تقلدوها في مجلس الامة.
وقال 'اود باسمكم جميعا وباسمي شخصيا ان اسجل تعازينا الخالصة لوفاة زملائنا السابقين المغفور لهم باذن الله تعالى حمود الجبري وعبدالباقي النوري وعبدالعزيز الفليج الذين انتقلوا الى رحمة الله تعالى اخيرا'.
ودعا الخرافي الله عز وجل ان يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وان يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
بدوره قال سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء 'اسجل تعازي الحارة بوفاة الفقيدين النواب حمود الجبري وعبدالباقي النوري وعبدالعزيز الفليج والحكومة تشارك المجلس في تأبين المغفور لهم باذن الله تعالى' مستذكرا في هذا السياق مناقب الفقيدين وما قاموا به ابان عملهم في مجلس الامة.