تحسن مركز الكويت في مؤشر 'الفساد'

اعلنت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي امس في برلين، ان 75% من دول العالم تقريبا شديدة الفساد بدءا بالدول التي تواجه حروبا مثل العراق وافغانستان.

اما الكويت فقد شهدت تحسنا بصعودها إلى الترتيب المشترك مع جنوب أفريقيا في المرتبة 54 مقابل المركز الـ 66 العام الماضي بعد إجراء تغييرات سياسية، خلال العام الماضي شملت دخول المرأة البرلمان

كما وجهت المنظمة في دليلها للعام 2010 عن الفساد، تحذيرا الى الحكومات، معتبرة ان الفساد يهدد جهودها لدعم الاسواق المالية ومكافحة الاحتباس الحراري والفقر.

واوضحت المنظمة ان مؤشر الفساد ادنى من المتوسط لدى 75% من البلدان ال 178 التي درستها في دليلها.

والمؤشر الذي اعد بفضل استطلاعات للرأي شمل رجال اعمال ومتخصصين، ويتراوح من 10 لبلد يعتبر «نظيفا» الى الصفر لبلد يتفشى فيه الفساد.

واكدت رئيسة المنظمة اوغيت لابيل في بيان ان «هذه النتائج تثبت انه من المطلوب بذل جهود اكبر لتعزيز الحوكمة في العالم».

واضافت ان «الموافقة على استمرار الفساد امر غير مقبول. ثمة اعداد كبيرة من الفقراء والمعوزين في العالم ما زالوا يعانون من هذه العواقب. ونحتاج الى تطبيق القواعد والقوانين بشكل افضل».

وبحسب التصنيف الذي اعدته المنظمة، حلت الدنمارك ونيوزيلندا وسنغافورة في طليعة البلدان التي تعتبر الاقل فسادا مع مؤشر 9.3.

وحلت افغانستان وبورما في المرتبة ما قبل الاخيرة من اللائحة مع مؤشر 1.4، تليها الصومال مع مؤشر 1.1.

واشارت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من برلين مقرا والتي تصدر لائحتها السنوية منذ 1995، الى ان بعض البلدان مثل بوتان وتشيلي والاكوادور ومقدونيا وغامبيا وهايتي وجامايكا، قد حسنت نتيجتها منذ 2009.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الفساد في بلدان مثل الجمهورية التشيكية واليونان والمجر وايطاليا ومدغشقر والنيجر والولايات المتحدة، كما افاد التقرير.

واكدت المنظمة ان عشرين من البلدان الصناعية الست وثلاثين التي وقعت اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الفساد والتي تحظر خصوصا دفع الرشاوى الى موظفين اجانب، تبدي «عدم او قلة» اندفاع لفرض احترام القانون

أفاد تقرير نشر امس الثلاثاء أن الدول التي تأثرت بشدة بالأزمة المالية العالمية، وبينها الولايات المتحدة واليونان وإيطاليا والمجر، شهدت تراجعا في الثقة بالمؤسسات العامة.

ودعت منظمة الشفافية الدولية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين (جي 20) لكبرى الاقتصادات العالمية، الى محاربة الفساد في أعقاب الأزمة المالية، حيث اصدرت «مؤشر مدركات الفساد» لعام 2010

وأشاد هوجوت لابيل رئيس منظمة الشفافية الدولية بمجموعة العشرين لتقديمها «التزامات قوية تجاه الشفافية والنزاهة قبل قمتهم المرتقبة في سيئول نوفمبر»

وقال لا بيل في بيان: «يجب تسريع عملية الإصلاح ذاتها».

وتراجعت اليونان لتشارك المركز 78 متأثرة بأزمة الديون التي عصفت بها العام الماضي، بعدما احتلت المركز 71 قبل عام، كما احتلت البلاد نفس الترتيب مع الصين ومملكة ليسوتو (الواقعة في جنوب أفريقيا) وكولومبيا من حيث الفساد المؤسسي.وتراجعت المجر وإيطاليا أربعة مراكز إلى المرتبة الـ 50 و67 على التوالي، كما تراجعت الولايات إلى المرتبة الـ 22 بشكل عام في 2010، مقابل الـ 19 العام الماضي.

ويستند «مؤشر مدركات الفساد» على 13 مسحا لخبراء ومنظمات اعمال، حيث توجه الاسسئلة للمسؤولين التنفيذيين وخبراء تقييم المخاطر وصحفيين، إضافة إلى آخرين بشأن وجهة نظرهم عن درجة الفساد ومدى انتشار الرشى في دولة بعينها.

وأفاد التقرير أن 36 دولة تعهدت بتطبيق اتفاقية محاربة الرشى المالية أمام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأن 20 دولة طبقت قواعد الاتفاقية، بشكل طفيف، او لم تطبقها على الاطلاق.وقال فرانسو فاليريان، من منظمة الشفافية الدولية:» نريد من الحكومات والدول ان تتصرف على الصعيد المحلي كما تعلن، أو كما يحثون آخرين على العمل به على المستوى العالمي».

تصدر القائمة الدنمارك ونيوزيلندا وسنغافورة باعتبارهم الدول التي يوجد بها أدنى مستوى من الفساد عالميا.جاءت الصومال في المركز 178 باعتبارها الدولة الأكثر فسادا بعد ميانمار وأفغانستان والعراق.

وجاءت روسيا في المرتبة الـ 154 باعتبارها أكثر فسادا من إيران وزيمبابوي والمكسيك.وحققت هايتي قفزة بصعودها إلى المرتبة الـ 146 مقابل 168 في تصنيف العام الماضي، وربما يرجع التحسن الى تنظيم البلاد لجهود الإنقاذ عقب الزلزال المدمر الذي ضربها مطلع العام الجاري.
 
وقال فاليريان:لايقيس هذا المؤشر الفساد،لأنه من الصعوبة البالغة قياس ظاهرة بشكل موضوعي، وهي سرية بطبيعتها.