الوعلان: لإقرار الكادر المالي للقانونيين

طالب النائب مبارك الوعلان  مجلس الوزراء بإقرار الكادر المالي للقانونيين العاملين في مؤسسات الدولة أسوة بنظرائهم العاملين في الجهات الحكومية الأخرى مثل إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات ، والإدارة القانونية ببلدية الكويت، تحقيقا لمبدأ المساواة وإعطاء كل ذي حق حقه ، وإنصاف هذه الفئة وإعطائهم ما يستحقونه من دعم مالي ، فلا يجوز إقرار كوادر محددة دون الأخرى.
وقال النائب الوعلان أن هذه الكوادر المالية هي حق لكافة هؤلاء القانونيين ، نظرا لطبيعة عملهم ومؤهلاتهم العلمية أسوة بباقي القانونيين من حاملي نفس المؤهل العلمي بمختلف قطاعات الدولة،لافتا إلى أن مجلس الخدمة المدنية لا يساوي بين القانونيين بجميع الجهات الحكومية ، ومن العيوب أن التي تشوب قرار مجلس الخدمة المدنية الأخير خلوه من أي بدلات خاصة بالقانونيين رغم استحقاقهم لتلك البدلات (بدل طبيعة عمل وبدل حضور جلسات وبدل انتقال وبدل تدريب وبدل إشراف).
وتابع الوعلان قائلا:'نرفض رفضا باتا إقرار كوادر دون الأخرى' ، مشددا على ضرورة أن يتمتع ديوان الخدمة المدنية بالعدل والإنصاف في إقراره للكوادر، لافتا إلى أن القانونيين طرقوا جميع الأبواب لإقرار كادرهم ولم نر أي تحرك من أي جهة استجابة لهذه المطالب وتحقيق المساواة.
وتساءل النائب مبارك الوعلان :'أين العدل في إقرار الكوادر والبدلات في الجهات الحكومية ؟؟.. مؤكدا وقوفه مع القانونيين في مطالبهم المشروعة بإقرار الكادر المالي الخاص بهم ، وتحقيق العدالة بين أبناء الشعب الكويتي في المزايا المالية والابتعاد عن التفاوت بين الموظفين.