ضمن إطار الخطة التدريبية لعام 2010/2011

اختتم ديوان المحاسبة برنامجين تدريبيين الأول بعنوان ' دليل النفط والغاز '، والثاني بعنوان ' تقدير عنصر الملائمة بين الجزاء الموقع على المخالف والمخالفة المالية المرتكبة عند أعمال الرقابة على القرار التدريبي وأثر ذلك على الرأي القانوني'، وذلك في إطار خطته التدريبية لسنة 2010/2011.

استهدف البرنامج الأول - وهو موجه لفئة المدققين في القطاع النفطي - تعريف المشاركين بمفهوم ومحتويات دليل النفط والغاز، وتنمية مهاراتهم في استخدام الدليل في أعمال الرقابة والتدقيق، وذلك لمساعدة الديوان في تحويل التدقيق إلى وظيفة معدة جيدا للتحديات الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى المساعدة في تأسيس مهام تدقيق جديدة من خلال التعرف على الأدوات والتقنيات الحديثة.

وتم إلقاء الضوء على مفهوم وأدوات دليل النفط والغاز ومحتوياته وكيفية استخدامه، ومراحل صناعة النفط وعلاقته بالدليل، كما استعرض البرنامج أنواع الرقابة وتوثيق أعمال التدقيق في ضوء ما جاء في الدليل.

وعرف البرنامج الذي شارك فيه (13) مدققا أهداف الأدلة الاسترشادية، وركز في محتواه على معايير التدقيق العامة المطبقة من قبل ديوان المحاسبة مثل تقييم المخاطر والمتابعة والتنفيذ والسرية والكفاءة وضمان الجودة.

وتم التطرق كذلك إلى أهمية وجود مثل هذا الدليل، حيث انه يسهم وبشكل مباشر في تعزيز فهم معايير التدقيق على النفط والغاز وتدريب المدققين على كيفية استخدام وتطبيق هذه المعايير للتدقيق على أعمال الشركات النفطية الخاضعة لرقابة الديوان، هذا بالإضافة إلى تبادل الخبرات والوصول إلى فهم مشترك حول قضايا التدقيق والوقوف على الإجراءات والأساليب المتبعة حاليا ودرجة الاختلاف بينها وبين ما جاء في الدليل.

أما البرنامج الثاني الذي حمل عنوان 'تقدير عنصر الملائمة بين الجزاء الموقع على المخالف والمخالفة المالية المرتكبة عند أعمال الرقابة على القرار التدريبي وأثر ذلك على الرأي القانوني' فقد كان موجها إلى القانونيين والمدققين في جميع قطاعات الديوان.

وقد استهدف تعريف المشاركين بالضوابط والمعايير التي تؤخذ بالاعتبار ويعمل بمقتضاها عند مراجعة القرارات الصادرة بالتصرف من الجهات الخاضعة للرقابة في شأن المخالفات المالية.

وتناول طبيعة وماهية رقابة ديوان المحاسبة على القرارات الصادرة بالتصرف في شأن المخالفات المالية ومقارنتها بأنواع الرقابات الأخرى مثل الرقابة الذاتية والقضائية، من حيث الطبيعة والأدوات والأهداف، كما شرح دور التحقيق في الكشف عن مدى جسامة المخالفة المالية وأثر ذلك على القرار الصادر بالتصرف والمبادئ العامة التي تحكم القرارات التأديبية.

وناقش البرنامج الذي حضره (15) مشاركا الضوابط والمعايير التي يجب الاستهداء بها في التعقيب على القرارات الصادرة بالتصرف في المخالفات المالية لتقييم مدى ملائمة الجزاء مع الفعل المرتكب، بالإضافة إلى بيان الآثار المترتبة على مدى جسامة المخالفة المالية، وتناسب الجزاء الموقع بشأنها وتصرف ديوان المحاسبة في القرارات الصادرة في هذا الشأن.

واحتوى كذلك على تعريف للجريمة التأديبية وهي بوجه عام إخلال الموظف بواجبات وظيفته التي تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء في حدود القانون أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه، مما يترتب على ذلك ذنبا إداريا يسوغ التأديب.