محذراً الحمود من جشع الشركات التي تقدم الوجبات المدرسية

رفض النائب مبارك الوعلان ' طمطمة ' موضوع اللحوم الفاسدة التي أدخلتها بلدية الكويت إلى البلاد رغم فسادها وعدم صلاحية استخدامها للاستهلاك الآدمي وأن الكمية التي دخلت بلغت 65 ألف كيلو من اللحوم الفاسدة إي ما يعادل 2/1 كيلو لكل مواطن حيث نتوقع أن تشكل هذه كارثة وطنية بواقع 130 ألف إصابة وحالة تسمم لكن لطف الله وقدره كان أكبر مشيراً إلى أن هذا الموضوع لا بد أن يتم فيه محاسبة الوزير صفر واجتماعات والتي أثبتت سطحيته في التعاطي مع هذا الملف مكتفيا وكعادته بتقديم كبش الفداء من الموظفين ليخلي مسئوليته التي لا يمكن أن يتم إبراء الذمة السياسة له حتى يقدم استقالته أو إقالته .
 وطالب النائب الوعلان بضرورة كشف اسم الشركات والتعرف على كيفية دخول هذه المواد الفاسدة إلى البلاد وبمساعدة من الموظفين داخل البلدية وغيرها وأين ذهبت هذه اللحوم ، وكيفية تسويقها وتوزيعها بالسوق وما هي الإجراءات التي قامت بها البلدية مؤكداً أن المسئولية الجنائية من الضروري أن يتم ممارستها وإحالة هذا الموضوع برمته إلى النيابة العامة وكشف ألاعيب وأساليب المتورطين في هذا الملف من الشركة المستوردة إلى الموظفين المتواطئين معها .
 
من جانب آخر طالب النائب مبارك الوعلان وزير التربية د. موضي الحمود بالتشدد مع شركات التوريد الخاصة بالوجبات الغذائية للأطفال بالمدارس وزيادة الاهتمام بالفحص اليومي والدوري عليها قبل تسليمها للأطفال مؤكداً أن الوقاية ضرورية والاستعداد لأسوأ الاحتمالات أمر ضروري وفائق الأهمية مبيناً أن الصحة الخاصة بأولادنا لا يمكن السماح لأي من مكان بالمساس فيها أو التلاعب بها .
وأضاف الوعلان أن جشع بعض الشركات مع الأسف قد يسيء لصحة أولادنا وأن الاستهانة بهذا الأمر قد يسبب كارثة لا يمكن تجاوزها بسهولة مستذكراً اكتشاف كميات فاسدة بحوزة إحدى الشركات وهي متعاقد مع شركة لتوريد الوجبات لأبناءنا في المدارس مبيناً أن حالة الاستعجال لتطبيق الوجبات بالمدارس لم يكن مبرر في حين أن هذا الأمر واستعجاله كان وراءه الشركات التي لا تنظر إلا إلى الربح المادي الذي لا نقف ضده ولكن نقف وبشدة ضد الجشع والطمع الذي قد يعمي قلوب كثير من هذه الشركات والخسارة ستكون حينها كبيرة بحق أبناءنا .