في مؤتمر الدولي الرابع بكلية العلوم الإدارية

اعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح اليوم عن تطلع الجميع وبكل التفاؤل الى ان تحقق خطة التنمية توجيهات سمو امير البلاد في ان تكون الكويت مركزا اقليميا للخدمات المالية والتجارية.
جاء ذلك في كلمة للشيخ الدكتور محمد اليوم بعيد افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لكلية العلوم الادارية في جامعة الكويت الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تحت عنوان (الأزمة المالية العالمية والقطاع المصرفي الكويتي).
وقال 'نتطلع وبكل التفاؤل الى ان تسير خطة التنمية ومشاريعها باتجاه يخدم الاهداف التي وضعت من أجلها لتحقيق توجيهات حضرة صاحب السمو الامير في أن تكون الكويت مركزا اقليميا للخدمات المالية والتجارية لاسيما انها الخطة الاولى التي تصدر بتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية وتمثل توجها جديدا في العمل الحكومي والبرلماني'.
واكد في هذا السياق ضرورة الا يكون التركيز في الخطة الانمائية فقط على المشاريع الانشائية بل يجب أيضا أن 'نسرع الخطى' في تطوير قوانين رئيسية ذات علاقة مثل قانون الشركات وقانون المنافسة وتطوير البيئة التشريعية المناسبة لمواكبة التطورات التشريعية في العالم اضافة الى ضرورة تطوير وتحديث مؤسسات ومخرجات قطاع التعليم لما يمثله ذلك من ركيزة أساسية في هذا المشروع التنموي.
واستعرض الشيخ الدكتور محمد في كلمته الازمة المالية والاقتصادية العالمية التي تفاقمت خلال الربع الاخير من عام 2008 ' حيث كشفت عن تضافر العديد من العوامل' التي أدت الى نشوء هذه الأزمة منها أسباب ناشئة عن اختلالات في العمل المصرفي تتمثل في ضعف الانضباط الائتماني والتراخي في شروط منح الائتمان والافراط في اصدار المنتجات المبتكرة والمهيكلة ذات المخاطر العالية وزيادة معدلات الرفع المالي مع ضعف الدور الاشرافي للأجهزة التنظيمية والرقابية وضعف في ادارة المخاطر ومعايير الحوكمة لدى المؤسسات المالية.
واضاف ان هناك اسباب اخرى ناشئة عن اختلالات في آليات عمل الأسواق المالية مثل ضعف في وظائف هذه الأسواق ومضاربات السوق بما تولد عنها من فقاعات سعرية وأزمة عدم ثقة في المؤسسات المالية وآليات عمل الأسواق.
واوضح الشيخ الدكتور محمد ان الأزمة المالية والاقتصادية العالمية القيت بتداعياتها على القطاعات المصرفية في معظم دول العالم ومن ضمنها القطاع المصرفي في دولة الكويت وهو ليس بمعزل عن تأثير انتشار الأزمة العالمية خاصة في ضوء قوة الترابط في العلاقات الاقتصادية الدولية مع انتشار ظاهرة العولمة.
وذكر ان تداعيات هذه الأزمة شملت كلا من الدول المتقدمة التي تدخلت حكوماتها بخطط انقاذ مالي بشكل غير مسبوق لانقاذ نظمها المصرفية والمالية والدول النامية التي تأثرت بشكل مباشر وغير مباشر من خلال انحسار المعونات المالية العالمية أو تراجع معدلات التمويل من الأسواق الخارجية نتيجة لتأثيرات الأزمة العالمية وكذلك بتراجع في نمو صادرات بعض هذه البلدان وما كان لذلك من انعكاسات سلبية على الأوضاع المالية العامة في تلك الدول.
وقال انه على الرغم من برامج التحفيز الاقتصادي في جميع دول العالم الا أن هذه الأزمة لا تزال تلقي بتداعياتها على الكثير من اقتصادات الدول المتقدمة والناشئة وبصفة خاصة فيما يتعلق بحالات العجز في الميزانية العامة وتزايد نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي مع وجود مخاوف ومحاذير من انتقال المخاطر السيادية الى النظم المصرفية لدى بعض الدول وما قد يكون لذلك من ارتدادات عبر الاقتصاد.
واشار الشيخ الدكتور محمد في هذا السياق الى ان أزمة الديون السيادية في أوروبا تتفاقم والمخاطر من التضخم المالي في الصين تتزايد واستمرار ضعف الاقتصاد الأمريكي يشكل قلقا عالميا لافتا الى ان أوروبا خصصت قبل ستة أشهر ما قيمته تريليون دولار كبرنامج انقاذ للديون السيادية في منطقة اليورو 'ولكنها سرعان ما اكتشفت' أن هذا المبلغ غير كاف لتخفيض العجز وكذلك لتحفيز النمو الاقتصادي في الدول ذات المديونية العالية كاليونان وايرلندا والبرتغال.
واضاف ان هذا ما دعا المستشارة الألمانية ميركل أخيرا الى الدعوة لاعادة جدولة وهيكلة الديون السيادية وتحميل البنوك التجارية جزءا من الأعباء 'وقد تكون خطة بريدي في عام 1987 لمعالجة أزمة ديون أمريكا اللاتينية مصدر هذا الإلهام الألماني'.
وقال ان الوضع في الصين لم يكن أفضل حالا فالقفزة الكبيرة في معدلات التضخم خلال هذا العام في الصين بددت التفاؤل قي سيناريو الهبوط السهل لاقتصادها الجامح وزاد من تشاؤم المجتمعين في ال (ا20) (مجموعة العشرين) حول منع حروب أسعار الصرف بين العملات الرئيسية في هذه المجموعة.
واضاف 'لكن الهم الأساسي لاعادة العافية للاقتصاد العالمي يكمن في استمرار ضعف معدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي وعلى الرغم من ال ( رإ1 و رإ2 ) (التسهيل الكمي 1 والتسهيل الكمي 2) الا أن توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي لا تبشر بخير مبينا ان تفاقم نسبة العجز للناتج المحلي الاجمالي وضخ 600 تريليون دولار في الدورة الاقتصادية ساهم في خلق جو عام من عدم اليقين في فعالية هذه الأدوات في منع الانحسار الاقتصادي في الولايات المتحدة.
واوضح انه في ضوء حجم ارتباطات المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية بالأسواق التي تشهد تلك الأزمات وانعكاس ذلك على أنشطة هذه البنوك الاسلامية ومعدلات أدائها فان هذه الأزمات تركت آثارا سلبية على البنوك الاسلامية تمثلت تداعياتها في انخفاض أسعار الأصول المالية والعقارية وحدوث تباطؤ في الطلب على أدوات التمويل الاسلامي وتباطؤ في نمو اصدار الصكوك الاسلامية. واشار الشيخ الدكتور محمد الى وجود تداعيات مؤثرة للأزمة المالية العالمية على كل من البنوك التقليدية والبنوك الاسلامية 'وهو ما أوجد دعوات للنظر في تطوير أساليب ونماذج وممارسات العمل المصرفي خصوصا بمجال تطوير وتحسين أداء ادارات المخاطر تجنبا لآثار أي أزمات مالية في المستقبل لكي تتمكن تلك البنوك من ممارسة دور ريادي في أداء اقتصاديات بلدانها'.
وبين ان ما يختص بمجال البنوك الاسلامية 'فعليها اعادة تقييم نماذج العمل المطبقة لديها' وبصفة خاصة من حيث تدعيم قواعدها الرأسمالية وتحسين ادارة السيولة مع تقييم منتجاتها لازالة المخاطر الكامنة في ميزانياتها العمومية وتحقيق الاستقرار في أوضاع التمويل لديها اضافة الى تنويع وتطوير منتجاتها.
واضاف ان استجابة البنوك الاسلامية لمجموعة هذه الأمور والتحديات سوف يمكنها أيضا من سهولة استيفاء متطلبات حزمة إصلاحات (بازل 3) وبصفة خاصة فيما يتعلق بمعيار كفاية رأس المال ومعيار السيولة ومعيار الرفع المالي وذلك بالاضافة الى مجموعة المتطلبات المتعلقة بتعزيز ادارة المخاطر ومعايير الحوكمة في هذه البنوك.
وقال 'بطبيعة الحال فان السلطات الرقابية مطالبة من جانبها' بمراجعة وتحديث التشريعات المالية للعمل المصرفي الاسلامي وبما يساعد هذه البنوك على توفير المنتجات والأدوات المناسبة لطبيعة أعمالها واستقرار مواردها المالية وبما يعزز الدور الاشرافي والرقابي على أعمال هذه البنوك الاسلامية واوضح الشيخ محمد الصباح ان الازمة المالية العالمية تركت في الكويت تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني تمثلت في التراجع الحاد في قيم الأصول نتيجة لموجة عدم الثقة في الأسواق وتراجع حجم النشاط الاقتصادي مصحوبا بشح مصادر التمويل وانقطاع بعضها وضعف قدرة بعض الشركات على تحقيق العوائد وتزايد حجم مديونياتها بالاضافة الى الآثار التي تركتها الأزمة على البنوك التقليدية والاسلامية والمتمثلة في تراجع قيمة محافظها الاقراضية ومحافظ التمويل ومحافظ استثماراتها المالية والعقارية.
وذكر ان دولة الكويت يدعمها في ذلك ما تتمتع به من تصنيفات سيادية عالية من قبل وكالات التصنيف العالمية الرئيسية قامت بتوجيه السياسة الاقتصادية لديها بجانبيها النقدي والمالي لمواجهة آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على أوضاع القطاع المصرفي والوضع الاقتصادي في البلاد بصفة عامة.
وقال ان على صعيد السياسة النقدية والرقابية انتهج بنك الكويت المركزي سياسة التخفيف في تطبيق هذه الأدوات وهي سياسات بدأ تطبيقها أيضا من قبل البنوك المركزية والسلطات الرقابية في معظم دول العالم.
واضاف 'وفي هذا الاطار' قام البنك المركزي خلال الربع الأخير من عام 2008 باتخاذ حزمة من الاجراءات على صعيد السياسة الرقابية والنقدية تمثلت في ضخ السيولة في الجهاز المصرفي لفترات استحقاق مختلفة وادخال تعديل في بعض النسب الرقابية بهدف تخفيف ضوابط الاقراض بما يسمح للبنوك بتوسيع المساحة الاقراضية لديها وتسهيل انسياب تدفق الائتمان المصرفي داخل قطاعات الاقتصاد الوطني للحد من حدوث انكماش في الائتمان المصرفي.
وافاد بان من ضمن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في هذا الشأن رفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع من 80 بالمئة الى 85 بالمئة والسماح للبنوك باعتبار العقارات من ضمن الضمانات المقبولة لتخفيف المخاطر الائتمانية لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال(بازل 2) وتخفيف نسبة متطلبات السيولة من 20 بالمئة الى 18 بالمئة.
وقال ان على صعيد اجراءات السياسة النقدية في مجال سعر الفائدة فقد قام بنك الكويت المركزي منذ بداية أكتوبر من عام 2008 باجراء ستة تخفيضات في سعر الخصم آخرها بتاريخ 2010/2/7 ليصل سعر الخصم إلى 5ر2 بالمئة من 75ر5 بالمئة.
واضاف ان في اطار مجموعة السياسات والاجراءات الاحترازية في مواجهة الأزمة المالية العالمية فقد صدر أيضا القانون (30 / 2008) بشأن ضمان الودائع في البنوك المحلية في دولة الكويت مشيرا الى ان الهدف من صدور القانون الى تعزيز القدرة التنافسية للبنوك وتعزيز أجواء الثقة في اقتصادنا الوطني وفي القطاع المصرفي.
واكد انه كان لمجموعة تلك الاجراءات دور مباشر في مواصلة الائتمان المصرفي لمعدلات نمو ايجابية في عامي (2009 و 2010) وعدم حصول انكماش ائتماني 'وان كان ذلك بمعدلات نمو بطيئة مقارنة بالأعوام السابقة' وهو ما يعتبر أمرا طبيعيا في أوقات الأزمات حيث أن السياسة المالية هي التي تلعب الدور الأهم في هذه الأوقات من خلال زيادة معدلات النمو في الاتفاق وبصفة خاصة على المشاريع الرأسمالية ومنها مشاريع البنية التحتية.
وقال الشيخ الدكتور محمد 'لذلك وفي اطار دور السياسة المالية في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية صدرت الخطة الإنمائية للسنوات (2010/2011 2013/2014) بموجب القانون رقم (9 / 2010 ) والذي تم العمل به اعتبارا من أول فبراير2010 في ضوء رؤية لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية تتمثل أساسا في تحفيز جهود وامكانات الدولة للاستعداد للتحديات التي تواجه مسيرة التنمية من خلال تبني سياسات متعددة تهدف الى توسيع ودعم دور القطاع الخاص في التنمية.
واضاف ان ذلك يكون خلال احياء الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة التنمية ومن خلال قيام الحكومة بانشاء شركات مساهمة عامة بمشاركة القطاع الخاص بما في ذلك السياسات التي تبنتها الخطة لتطوير وتعزيز مقومات تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
واوضح انه انسجاما مع الأهداف الاستراتيجية للخطة الانمائية من حيث معالجة الاختلالات الهيكلية الرئيسية في الاقتصاد وتوسيع ودعم دور القطاع الخاص في التنمية فان عملية تمويل الشركات التي سيتم تأسيسها لتنفيذ مشاريع الخطة الانمائية لا بد وأن تأتي منسجمة مع الأهداف الاستراتيجية للخطة.
وذكر ان ذلك الأمر يتطلب اسناد الدور الرئيسي في تمويل هذه الشركات للقطاع المصرفي في دولة الكويت وهو قطاع واسع يضم العديد من المصارف الوطنية التقليدية والاسلامية بالاضافة الى فروع لبنوك أجنبية مع الأخذ بالاعتبار الدور المشهود لهذا القطاع في تمويل النهضة الاقتصادية في الدولة منذ بداية الستينيات اضافة الى الارتفاع النسبي في مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي.
واكد ان تعزيز أداء القطاع المصرفي الذي يأتي رديفا لقطاع النفط ويشكل الركيزة الأساسية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري يعتبر مطلبا اقتصاديا ووطنيا وينسجم مع استراتيجية السياسة الاقتصادية للدولة ومع أهداف الخطة الإنمائية في معالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي. وقال الشيخ محمد ان 'خير دليل لنا في ذلك تجارب الدول الأخرى التي سارعت الى دعم مصارفها بتطبيق خطط انقاذ مالي غير مسبوقة في حين أن مصارفنا الوطنية والحمد لله لم تكن بحاجة الى هذه الخطط من الانقاذ المالي'.
وشدد على ان الوضع الطبيعي لتمويل مشاريع خطة التنمية يتمثل في اسناد الدور الرئيسي الى البنوك المحلية وهو أمر يتماشى مع الممارسات الدولية حيث تتم عمليات التمويل من خلال الأسواق المصرفية والمالية مضيفا ان هذه البنوك خاضعة لاشراف السلطة الرقابية التي أسند اليها القانون مهام رقابة الجهاز المصرفي وتوجيه السياسة الائتمانية بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي.
وبين ان قوة التصنيفات الائتمانية للبنوك الوطنية تؤكد قدرتها على تمويل مشاريع التنمية وذلك بما لديها من قدرات فنية وتمويلية تتمثل فيما يتوافر لها من موارد مالية وفوائض في السيولة وقواعد رأسمال قوية تسمح لها بالتوسع الائتماني اضافة الى خبرات متراكمة في مجال التمويل والدراسات المالية وخبرة مشهودة في مجال تمويل المشاريع الكبرى كذلك فان فروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت قادرة بدورها على المشاركة بشكل فعال في تمويل مشاريع الخطة خصوصا أن هذه الفروع هي لبنوك عالمية ذات مراكز مالية قوية ومشهود لها بالقدرة الفنية والمالية في ترتيب القروض المشتركة على المستوى الدولي.
واعرب الشيخ الدكتور محمد عن الاعتقاد ان القطاع المصرفي في الكويت بشقيه التقليدي والاسلامي قطاع قادر على تمويل الشركات ذات الجدوى من خلال منحها احتياجاتها من التمويل بأسعار السوق سواء كان ذلك في صورة قروض أو تمويل من قبل البنوك منفردة أو في صورة قروض وتمويل مشترك من قبل مجموعة من البنوك التقليدية والاسلامية أو بمشاركة فروع البنوك الأجنبية أو عملية تمويل مشترك مع بنوك أجنبية اضافة الى الحصول على التمويل من خلال قيام الشركات باصدار السندات والصكوك من خلال السوق المالي وبما يتناسب مع الاحتياجات التمويلية للمشروع.