فوزية الصباح تتوعد الطبطبائي بأن القضاء الكويتي من حقه ملاحقة أى مقالة أو مقابلة تنشر أو تذاع من الخارج

الراى

فوزية سالم الصباح / الطبطبائي... والمعارضة في الخارج
 
 فوزية سالم الصباح 
 

 
تعليقا على ماذكره النائب وليد الطبطبائي في إحدى مقالاته فانني اؤكد انه لا توجد معارضة شعبية، كما ذكر في مقالته بل معارضة برلمانية وهذه هي الديموقراطية... وانا اسأله اين المعارضة الكويتية التي يدعيها وماهي مطالبها ومن هو الذي يقودها؟!، لذا حاول النائب الفاضل ان يخلط الاوراق بين المعارضة الشعبية والمعارضة البرلمانية... لقد سبق وان ذكرت ان بعض النواب لا يبحثون الا عن مصالحهم الخاصة، ويحاولون كلما قلت نسبة شعبيتهم بصفتهم نواب خدمات لعدم انجاز معاملاتهم واستثناءاتهم في مؤسسات الدولة ان يثيرون الشارع، حتى يثبتوا انهم نواب معارضة ومن ثم لم يعد بامكانهم انهاء تلك المعاملات، ولو جدلا فتح لهم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ابواب وزارته ووقع على معاملاتهم لاخلاء سبيل المجرمين من المخافر او حفظ القضايا اثناء التحقيق فيها، او نقل الموظفين من ادارة الى ادارة او منح المحسوبين عليهم مسميات وظيفية لوجدت هؤلاء النواب يصفقون له ويحسبونه افضل وزير داخلية، اما ولانه طبق القانون ومنع التجاوزات والاستثناءات فهذا يعني- بالعربي- قد اعلن الحرب على نواب الخدمات، لان مصيرهم ونجاحهم في الانتخابات مرتبط في المعاملات غير القانونية التي ينجزونها وليس لديهم مايقدمونه سوى التجاوزات... ثم كيف يدعي النائب الطبطبائي ان هناك تضييقا اعلاميا، وهو يمتلك عمودا في الصفحة الاخيرة من جريدة الوطن، فهل هذا هو التضييق الاعلامي الذي يدعيه في الكويت ويعاني منه.
اما ما اثاره النائب الطبطبائي حول ما سماها المعارضة التي قد تنقل الى الخارج، بعيدا عن الملاحقة القضائية فاود أن أؤكد وانا مسؤولة عن رأيي القانوني، وهو انه حتى لو كتب الطبطبائي او غيره سواء كان نائبا او لم يكن اي مقالة في صحيفة اجنبية او اجراء مقابلة تلفزيونية في اي قناة في العالم، فان القضاء الكويتي مختص في نظر الدعوى اذا تجاوز حدود النقد، فليس المهم مكان القناة او الجريدة او مكان ترخيصهما، بل المهم هو هل تمت الجريمة في الكويت من عدمه اي اذا توزعت الجريدة الاجنبية في الكويت، وبها مقالة تجاوزت حدود النقد فان القضاء الكويتي مختص بمقاضاة رئيس التحرير وكاتب المقالة، سواء كان كويتيا او غير كويتي وهو الأمر ذاته ينطبق على القنوات الفضائية الاجنبية، وكلنا يتذكر الحكم الصادر ضد قناة الجزيرة قبل سنوات عدة، ومن ثم أرجو من الاخوة النواب- الذين يمثلون الامة - عدم نشر ثقافة الفوضى في مقالتهم وان يسألوا قبل ان يكتبوا.

ملحوظة
الحكومة تعاني من الفساد الاداري الذي كان متفشيا في اجهزتها منذ سنوات طويلة... ولكنني وغيري من المواطنين سندافع عن الحكومة اذا شعرنا انها بدأت وبجدية بمحاربة الفساد من خلال تطبيق القوانين على الجميع بسواسية... ومن ثم فان الحكومة الحالية تحاول علاج التركة الكبيرة والثقيلة من هذا الفساد، وليس امامنا سوى الانتظار والترقب واهم اختبار لها هو إقصاء المسؤولين المعششين على كراسيهم قبل بناء الأهرامات، والقضاء على ظاهرة الواسطة والاستثناءات والتجاوزات، وحل قضية البدون التي شبعت بحثا ودراسة لأكثر من 50 عاما.

فوزية سالم الصباح