(تحديث1) العنجري محذرا من التعيينات بالنفط

أصدرت كتلة العمل الوطني بيانا توضح فيه رأيها بجلسة طرح الثقة، وتفعيل أدواتها الرقابية في أي تقصير .. في ما يلي نصه:

لقد حرصنا في كتلة العمل الوطني أن يكون لنا كلمة وموقف واضحين منذ بداية الأحداث التي قادت إلى جلسة مجلس الأمة بتاريخ 05/01/2011 واضعين الدستور والمصلحة الوطنية نصب أعيننا، رافضين المساس بالمادتين '108 و110 من الدستور' ولما يشكله من سابقة تقيد من حرية نواب الأمة في القيام بدورهم الرقابي، وطالبنا  الحكومة بالتعاون مع المجلس كما نص الدستور وحسم موضوع رفع الحصانة النيابية عن الأخ العضو / د. فيصل المسلم داخل أسواره، وهذا هو جوهر الديمقراطية ألحقه التي تقوم على قاعدة أساسية أقرتها الدساتير جميعها مؤداها أن كل خلاف في الرأي أيا كان موضوعه تحسمه بصورة نهائية نتيجة التصويت أيا كانت هذه النتيجة مع ضرورة احترام رأي الأغلبية.
 إلا أن تعدي رجال الأمن على المواطنين وأعضاء مجلس الأمة وكذلك تعمدها تعطيل جلسات المجلس للنظر في طلب رفع الحصانة النيابية ثلاث مرات متتالية بحضور رمزي لأحد الوزراء، وتجاهلها ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية العديد من مواد المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشان الاجتماعات العامة والتجمعات  الأمر الذي يعكس إصرار الحكومة  على استخفافها بالمجلس وتعطيل أعماله  مما كشف عن سياسة حكومية مكررة تمثل انتهاكا صارخا للضمانات الدستورية وتعديا سافرا على الحريات العامة الأمر الذي أستوجب بناءً عليه المبادرة والمشاركة في توجيه الاستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في 13/12/2010 وذلك لعدم التزام الحكومة بأحكام المواد ( 108 / 110 / 111 من الدستور ).
ومن هذا المنطلق وما كشفت عنه مناقشة الاستجواب بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 28/12/2010 من حقائق دامغة عكستها قوة حجج المستجوبين يقابلها ضعف ردود سمو رئيس مجلس الوزراء كان وقوفنا إلى جانب عدم منح الثقة لسمو رئيس مجلس الوزراء  لقناعتنا بأن الحكومة وتصرفاتها وإجراءاتها الأخيرة غير مؤتمنه على احترام الدستور وتطبيق القانون كما أقسمت.
ولكن أما وقد انتهى المجلس إلى عدم حصول طلب عدم إمكان التعاون على العدد المطلوب من الأصوات، فإننا نؤكد احترامنا لرأي الأغلبية في المجلس وإن اختلفنا معها، وتقبلنا لذلك هو موقف نابع من إيمان عميق بالدستور وآليات المساءلة السياسية التي نص عليها ولكنه إيمان يحتم علينا التذكير بما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور بأن تجريح رئيس مجلس الوزراء بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو التعاون معه 'كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة إذا ما أستند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام .. ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرار بعدم الثقة أو بعدم التعاون، كما أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسؤولية الشعبية والبرلمانية، وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها،' وغني عن القول بأن المجلس كان قاب قوسين أو أدنى من إعلان عدم التعاون مع الرئيس كما بين الفارق الضئيل في الأصوات، ناهيك عن ازدياد عدد مؤيدي عدم التعاون مع سمو الرئيس منذ استجوابه قبل عام فقط، لذلك من الواجب قراءة تلك النتيجة جيداً ومطابقتها مع ما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور.
إن الحراك السياسي العميق الذي شهده المجتمع الكويتي في الآونة الأخيرة، بجميع أطيافه وانتماءاته، وبصورة مختلفة، له دلالاته التي لا تخفى على الحكومة والتي يجب عليها أن تستوعبها جيدا، وأن تضعها في الاعتبار في جميع ممارساتها البرلمانية في القادم من الأيام، وبصورة خاصة في كيفية تعاملها مع مجلس الأمة ومع أعضائه بل ومع المواطنين بصورة عامة فالأزمة الحالية انطلقت شرارتها الأولى من مخالفة الحكومة للدستور والقوانين مع غلبة العناد والتهور على الحكمة.
وفي الختام تأكد كتلة العمل الوطني على ضرورة التزام السلطة التنفيذية باحترام مواد الدستور نصا وروحا وان عيوننا مفتوحة تراقب أعمالها عن قرب وإن رصدنا لأي تقصير أو أخلال أو انتهاك للدستور والحريات والقانون فأننا لن نتردد من خلال قاعة عبدالله السالم في تفعيل واجبنا الرقابي ومحاسبة المسئول ضمن الآليات الدستورية المتاحة .

3:58:05 PM

ومن جهته حذر النائب عبدالرحمن العنجري وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله من مغبة إخضاع التعيينات في المناصب القيادية النفطية إلى الأهواء والتصفيات السياسية، مشددا على ضرورة النأي بالقطاع النفطي عن المشهد السياسي العام لحساسية وأهمية هذا القطاع .
وقال العنجري في تصريح صحفي أن تأخير تسكين الوظائف القيادية في القطاع النفطي له أثر سلبي بالغ لاسيما أن العبدالله قد شكل لجنة علمية من خارج القطاع  لعمل مقابلات مع المرشحين وتقييمهم بطريقة سليمة، إلا أنه لم يأخذ  إلى الآن بالنتائج التي خرجت بها هذه اللجنة، مستغربا من التأخير غير المبرر وغياب الدواعي العلمية له!
وتمنى العنجري أن لا يكون استجواب سمو رئيس الوزراء  الأخير هو المرجع والمحدد للاستحقاق من عدمه لهذه المناصب، مؤكدا على أن العبدالله سيتحمل المسؤولية السياسية كاملة فيما لو ثبت ذلك و سيكون تحت مجهر الرقابة البرلمانية الدقيق ' وعليه أن يعي  معنى كل كلمة نقولها'.
وأوضح العنجري أن معلومات عدة ترده عن انعقاد أكثر من اجتماع بهذا الشأن إلا أن الأمور لم تحسم إلى الآن ، وآخر هذه الاجتماعات  عقد الخميس الفائت ولم يخرج بأي قرار ' ليجعلنا نتساءل... ما وراء هذا التأخير؟'.