جمعية المهندسين ماضية في اقرار مطالب ' النفطيين '

جددت جمعية المهندسين الكويتية المضي قدما لحقيق آمال وطموحات أعضائها العاملين في القطاعين النفطي والخاص  ، مضيفة أن قطاع الشؤون الادارية والمالية في مؤسسة البترول يستمر في اصراره على تجاهل مطالب المهندسين ، ويحاول رذ الرماد في العيون من خلال الخلط بين الزيادات العامة المستحقة للعاملين في القطاع وكوادر المهندسين .
وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية ومسؤول الكوادر المهندس هديان العجمي : إن الجمعية  رفضت تقرير الشؤون الادارية للزيادات الذي طرح يوم الخميس الماضي في اجتماع المؤسسة والذي يخلط بين مطالب المهندسين والعاملين في القطاع ، وهي ماضية في المطالبة لتعديل أوضاع مهندسي القطاع النفطي ، رغم المحاولات الادارية لتهميش هذه المطالب والخلط بينها وبين الزيادات التي تقترحها الشؤون الادارية بالمؤسسة ، مؤكدا أن هذا القطاع يحاول دغدغة المشاعر وتأجيجها ضد الجمعية وأعضائها الذين لايريدون سوى تطبيق قرارات الخدمة المدنية ومعاملتهم كغيرهم من العاملين في الحكومة .
وزاد العجمي : إن الجمعية لا تعارض زيادات القطاع لغير المهندسين ، وأنها وقفت معهم وتحاول جاهدة اقناع المؤسسة بان الحفاظ على المال العام يستوجب تنفيذ القرار 27 لسنة 2006 على جميع العاملين في الحكومة ومهندسي القطاع النفطي يعملون في قطاع حكومي تنطبق عليه هذا القرار و قرارات الخدمة المدنية ، ويجب أن لا تخلط الأمور بين مطالب النقابات التي هي حق شرعي لها وبين مطالب المهندسين .
وندد عضو مجلس إدارة ' المهندسين ' بالتعنت والاصرار الذي يبديه قطاع الشؤون الادارية للمؤسسة ، مضيفا أن مطالب المهندسين واضحة ومحددة ونقول لمن يحاول الاصدياد بالماء العكر أن  الجمعية تطرق البيوت من أبوابها دون استغلال للمشاعر وتأجيجها ضد الغير.
وأشار العجمي إلى تعاون المهندسين مع جميع العاملين في القطاع ورقي الأسلوب الذي يطروحون به مطالبهم وفقا للقنوات القانونية والدستورية ، وأملنا  كبير بوزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبد الله الذي لمسنا منه كل التعاون والتفهم لمطالب جميع العاملين في القطاع ، وكذلك الرئيس التنفيذي بالمؤسسة المهندس فاروق الزنكي لاقرار هذه المطالب وفقا للقنوات القانونية .

وذكر : أن لغة التهديد شأن يخص النقابات ، لكن لا يحق لأحد أن يتكلم باسم المهندسين ، ونرفض أن يقرن الكثيرون زياداتهم بكوادر المهندسين ، والحقوق يؤخذ بالقنوات القانونية   والدستورية .