الامتناع بدل الحبس سنتين لمواطن

الغت محكمة الجنايات المعارضه برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس 'مواطن' سنتين مع الشغل والنفاذ وقضت مجددا بالتقرير  بالامتناع عن النطق بالعقاب مع حسن السير والسلوك لمدة سنة وذلك عن تهمة التهديد والتحريض على الفسق والفجور . 
 وكانت النيابه العامه قد اسندت للمتهم انه تعمد الاساءة والتشهير بالمجني عليها 'مواطنة' عن طريق استعمال الهاتف النقال وذلك بأن استخر صورها منه دون اذن او علم منها وقام بأرسالها من هاتفه الى هاتف شقيقها  بأن اقترن تلك الافعال بالتهديد واستغلاله تلك الصور في المساس بعرضها وتحريضها على الفسق والفجور . 
 وتتلخص والواقعه فيما قررت به المجني عليها بالابلاغ بالتقدم بشكوى عن طريق المخفر بتعرضها للتهديد عن طريق تليفون منزل والدها من قبل المجني  على زعم من القول بأنه قام بتهديدها وانه سوف يقوم بنشر صورها على هاتف اخيها .
وحضر دفاع المتهم المحامي فيصل محمد العتيبي ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء اركان الجريمة وتناقض اقوال المجني عليها مع التقرير الفني وانكار المتهم منذ فجر التحقيقات وتعليقا على تحريات لمباحث المودعة ضمن طيات القضية .
وقال العتيبي يكفي في المحاكمات الجزائية ان تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمةالى المتهم كي تقضي بالبراءة ما دام الظاهر من حكمنها انها احاطت بوقائع الدعوى وعناصرها احاطة تامة وبين ادلة النفي فرجحت دفاع المتهم او داخلها الريبه في عناصر الاثبات .