الملا يرفض إقتراح الدائرة الواحدة

علن النائب صالح الملا وقوفه ضد الدائرة الواحدة، في حال ثبت انها تحتاج الى تعديل دستوري، لان التعديل سيفتح بابا لا يمكن اغلاقه.
وقال الملا في تصريح للصحافيين إن الدائرة الواحدة تحتاج الى الاحزاب او الجمعيات السياسية، رافضا نظام الصوتين لانه عودة الى الدوائر الـ25.
ورأى الملا ان اسقاط الدعاوى القضائية قرار ليس بغريب على صاحب السمو وسمو رئيس مجلس الوزراء، بما يعكس عادة وطبع اهل الكويت في التسامح والترابط في هذه الايام الجميلة التي نعيشها بمناسبة الاعياد الوطنية.
وامل الملا استمرار هذه الروح، وان يكون سقف الحوار دائما هو الدستور والقانون واخلاقيات العمل السياسي، متوجها بالشكر الى صاحب السمو على هذه المبادرة، وكذلك الى سمو رئيس مجلس الوزراء.
وتحدث الملا في جانب آخر عن الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه خطة التنمية التي اقرت من دون ايجاد آلية محددة لتمويلها، لافتا الى ان هذه الخطة اصبحت كذبة التنمية وليست خطة.
واكد انه لا يمكن ان تنفذ خطة بهذه الضخامة من دون آليات محددة للتمويل، في حين ان الشركات المساهمة التي وعد بها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشعب الكويتي لم نر منها شيئا حتى الآن.
ورأى ان الخطة تشوبها الكثير من الشوائب، وتنقصها المتطلبات التشريعية الموجودة اساسا في الخطة، وهي 42 متطلبا منها 24 تشريعا من الضروري ايجادها.
واوضح انه لم يقر من المتطلبات التشريعية الا اثنين والبقية تنتظر الاقرار، لاسيما منها قوانين خلافية مثل قانون لجنة المناقصات الذي لايزال محل نقاش بين الحكومة والمجلس.
وعن دور الخطة في توفير فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص قال الملا: “مستحيل وهذا بيع للوهم وبعض المسؤولين استمرأوا بيع الاوهام للشعب الكويتي”.
واكد انه من الخطورة العبث بأحلام الشعب، لافتا الى ان برنامج اعادة الهيكلة منذ عامين لم يستطع توفير وظائف للمسرحين من القطاع الاهلي، ولم يعين منهم الا نسبة بسيطة جدا.
ودعا المسؤولين الى ان يكونوا حذرين، لاسيما بأحلام الشباب ومستقبلهم.
وردا على سؤال عن رأيه في الدائرة الواحدة قال الملا: “إن الكلمة واسعة ومطاطة، فعندما تتحدث عن دائرة واحدة تتحدث عن مثاليات بأن تنصهر كل الطوائف وكل الطبقات الاجتماعية وتكسر كل الحواجز بين المناطق بعيدا عن الفرز المناطقي، لكن ذلك لابد ان تكون له اشتراطات”.
واضاف: “انا شخصيا لا ارى بأسا في الدائرة الواحدة، ولكن قبل بحثها يجب البحث عن الاحزاب السياسية او جمعيات سياسية على اقل تقدير”.
ورأى انه لا يمكن اقرار الدائرة الواحدة دون ايجاد نظام حزبي معترف به، اضافة الى كيفية الانتخاب وكم صوت للمنافس، لافتا الى ان نظام الصوتين يمثل عودة الى الـ25 دائرة، وبالتالي هو عودة إلى شراء الاصوات والذمم والمال السياسي.
ودعا الملا في البداية الى بحث متطلبات الدائرة الواحدة، متسائلا: “هل الدائرة الواحدة تحتاج الى تعديل دستوري؟ اذا ثبت ذلك فأنا اعلنها الآن بأني ضد الدائرة الواحدة لاني ارى ان ذلك فيه عبث بالدستور، ومحاولة تعديل اي مادة سيفتح بابا لا يمكن اغلاقه”.