مطالبين الحكومة بعدم تغليط العقوبات

اصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا بشأن حريات التجمع واللقاءات والتعبير والرأي.. في ما يلي نصه:

بيان من الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بشأن حريات التجمع واللقاءات والتعبير والرأي راقبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان التطورات الايجابية في الساحة السياسية في الكويت ومنها أطلاق سراح الدكتور عبيد الوسمي بعفو اميري تبعه  حكم من محكمة الجنايات مقابل كفاله مالية ، وكذلك إسقاط سمو رئيس مجلس الوزراء الدعاوى المرفوعة ضد الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم المحامي والسيد خالد سند الفضالة والسيد محمد الوشيحي بما يعزز قيم التسامح والتسامي والقبول بالرأي الأخر .. لكننا في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان نود أن نؤكد على ضرورة أنجاز ما يلي :- أولاً :- تعديل قانون التجمعات بما يفعل الحق في عقد لقاءات أو تجمعات سلمية يقوم بها الأفراد ، مهما كان عددهم ، وكما نصت على ذلك المادة 44 من دستور البلاد والتي تؤكد ' للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو أخطار سابق ، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الأداب . ' وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية رقم 1 / 2005 والقاضي بإلغاء عدد من أحكام ونصوص القانون رقم 65 / 1979 فإن هناك فراغاً تشريعياً يتطلب المعالجة من قبل الحكومة ومجلس الأمة ، ونؤكد على أن يتم التعديل بما يتوافق مع نصوص المادة 44 من الدستور المشار أليها أعلاه .ثانياً :- يجب على الحكومة أن توقف محاولاتها لتعديل قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع والهادفة لتغليظ العقوبات على أصحاب الرأي والإعلاميين بما يتناقض مع نصوص الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان .وقد نصت المادة 36 من الدستور على ما يلي :-' حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة لكل إنسان وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون . '  كما نصت المادة 37 على ما يلي :-' حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون . 'وبناء على ما تقدم فإننا نأمل من مجلس الأمة والحكومة العمل على إنجاز تعديلات على قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع بما يتوافق مع مبادئ حرية الرأي وحرية الإعلام وإلغاء كافة العقوبات المغلظة وخصوصاً عقوبة الحبس ، وبما يمكن المواطنين والمقيمين من التعبير عن أرائهم ومعتقداتهم  بحرية ومن خلال آليات سلمية .وكذلك نطالب الحكومة ، ممثلة بوزارة الإعلام ، إعادة النظر في كافة القضايا المرفوعة ضد عدد من الإعلاميين وعدد من القنوات التليفزيونية أو الصحف المحلية .إن الاحتفال بمرور خمسين عاماً على الاستقلال وعشرين عاماً على تحرير البلاد من الاحتلال العراقي الغاشم يتطلب تفهماً لحقوق التعبير والاجتماع والتأكيد على قيم الحرية والديمقراطية والتسامح ، والاختلاف بالرأي بما يؤدي إلى التفاعل مع التطورات الجارية في عالمنا المعاصر حيث تتجه الشعوب نحو الانعتاق من الاستبداد بكافة أشكاله .أملين أن تنطلق الكويت في فضاء التقدم والحرية وتعزيز قيم حقوق الإنسان في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد وولي عهده الأمين حفظهما الله .