عسكر للبدون: رسالتكم وصلت

أكد النائب عسكر العنزي أن 'البدون خدموا البلاد كثيرا وضحوا بارواحهم دفاعا عن الكويت في اوقات المحن، وهم ابناء هذا الوطن ولا نشك بولائهم، فقد قدموا الكثير من الأرواح فداء الكويت، وهو ما يتطلب تحركا سريعا لحل مشكلاتهم'.

ودعا عسكر الحكومة لإعلان جملة من الإجراءات العملية لتخفيف الضغط الذي يشعر به أبناء البدون، مبرزاً السماح لهم بالطبابة والتعليم واستخراج اجازات القيادة وتوثيق عقود الزواج وشهادات الوفاة.

ومضى يقول: 'لا بد من تجنيس المستحقين من هذه الفئة فوراً ومن دون إبطاء، فاغلبهم شارك وضحى في حرب التحرير ومنهم من شارك في الحروب العربية وبعضهم قدم خدمات جليلة للبلاد وهم بالاصل من ابناء الكويت ويحملون إحصاء 65، ومن الرأفة بهذه الفئة ان ننظر لهم بإنصاف من خلال منحهم شرف الجنسية الكويتية'.

وتمنى العنزي من الإخوة البدون 'التهدئة وضبط النفس، وأقول لهم بأن رسالتكم وصلت وسنبذل انشاءالله مع بقية الأخوة النواب قصارى جهدنا لحل قضيتكم'.

وقال عسكر إن اقرار قانون الحقوق الانسانية والمدنية للبدون يعد خطوة أولى للحل الشامل والكامل لمشاكل فئة غير محددي الجنسية ،لافتا الى تحذيرات سابقة لنزع فتيل الأزمة، بدلاً من تدويل القضية والإضرار بسمعة الكويت.

وأشار عسكر إلى أن ملف البدون أصبح عبئا، وتركه على هذا الحال ليس في مصلحة أحد، وقال إن الأحداث التي شهدتها تيماء والصليبية والأحمدي سبق وأن تم التحذير منها سابقا، رغم تحفظنا على توقيت هذه الأحداث خصوصا في ظل ماتشهده الساحة العربية من بعض الاضطرابات الشعبية فضلا عن تزامنها مع الأعياد الوطنية.

وتمنى العنزي ان تدرك الحكومة وضع البدون وماسينتج عنه تجاهل مطالبهم خصوصا في ظل الظروف الاقليمية التي تشهدها المنطقة إقليميا مشيرا إلى أن الواجب الانساني يحتم على كل المعنيين بهذا الملف وضع حل من دو إبطاء للمشكلة.

واكد العنزي أن النواب سيقدموم بطلب جلسة عقد طارئة  في أول يوم دوام رسمي بعد الأعياد الوطنية لمناقشة الحلول الكفيلة بطي هذا الملف على وجه السرعة.

وتمنى العنزي من الإخوة البدون التهدئة وضبط النفس والتحلي بالحكمة، 'ونقول لهم بأن رسالتكم وصلت وسنبذل انشاءالله مع بقية الأخوة النواب قصارى جهدنا لحل قضيتكم'.

واشار العنزي الى ان لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية سبق وان قامت باقرار الحقوق المدنية والانسانية للبدون ورفعت تقريرها الى المجلس ودعم هذا الملف دعماً كبيراً.

 ومضى يقول: 'إذا كانت الحكومة جادة في محاولات حل مشكلة البدون فعليها تمرير تقرير لجنتي الداخلية والدفاع وغير محددي الجنسية البرلمانيتين بشان قانون الحقوق الانسانية والمدنية للبدون'.