حول طلب تفسير بعض مواد الدستور

قضت المحكمة الدستورية قبل قليل برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف غنام الرشيد بإثبات عدول مجلس الوزراء علي طلب تفسير بعض مواد الدستور وذلك بعد أن قدمت الحكومة طلب لتفسير المواد 50 و100 و111 و163 من الدستور.
وكانت الحكومة طلبت من المحكمة الدستورية تفسير المواد المذكورة لبيان مسؤولية رئيس مجلس الوزراء السياسية في ثمانية استجوابات تقدم بها أعضاء مجلس الأمة ضد سموه في الفترة من17/5/2006إلى 13/12/2010 خلال أدوار انعقاد مجلس الأمة ابتداء من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث عشر.
واضافت في صحيفة التفسير ان الاستجوابات الثمانية شابتها مخالفات وعيوب دستورية بشأن اختصاصات رئيس مجلس الوزراء الدستورية المحددة ترتب عليها المساس باستقرار النظام السياسي للكويت.
ورأت الحكومة أن ثمة اختصاصات حددها الدستور لرئيس الوزراء لذا لا يجوز لاعضاء المجلس التشريعي من الناحية الدستورية اضافة كل او بعض الاختصاصات المقصورة في الدستور على الوزراء الى رئيس مجلس الوزراء وتحريك مسؤوليته السياسية إذ إن المسؤولية عن أعمال كل وزارة امام المجلس التشريعي تنحصر في الوزير الذي يحمل حقيبتها, دون رئيس مجلس الوزراء.