'الداخلية والدفاع' توافق على ضم التحقيقات للنيابة العامة

اجتمعت اليوم لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على هامش الجلسة لمناقشة بعض الاقتراحات التي قدمها بعض النواب لتعديل بعض مواد الاقتراح بقانون بضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة والذي سبق إقرارها بالمداولة الأولى .

وقال رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري إن الحاضرين من أعضاء اللجنة أجمعوا على تعديل المادة الثانية من الاقتراح بقانون بإضافة بند يتعلق بالعسكريين العاملين في الإدارة العامة للتحقيقات .

بحيث يكون النص كالتالي : وينقل العاملون في الإدارة العامة للتحقيقات من العسكريين إلى الوظائف المناسبة لتخصصاتهم بوزارة الداخلية على ألا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في الإدارة العامة للتحقيقات .

وأضاف المويزري بأن القانون سيرفع إلى مجلس الأمة للتصويت عليه غداً في جلسة المجلس .