ما عدا الذمة المالية

أكد وزير الشؤون د . محمد العفاسي أن الحكومة وافقت على الاقتراح بقانون بشان إنشاء هيئة لمكافحة الفساد باستثناء قانون الكشف عن الذمة المالية الذي اعترضت عليه الحكومة اعتراضاً إجرائياً وليس مطلقاً ، مؤكداً التزام وتعهد الحكومة بتقديمه في وقت لاحق ليتم إلحاقه بالقانون الأصلي ، مشيراً إلى أن الذمة المالية تحتاج إلى أدوات ووسائل متعددة لمتابعتها وإعطاء نتائج إيجابية ودقيقة .

وقال د . العفاسي في تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة أنه تمت مناقشة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية ، مشيراً إلى أن المشروع الحكومي يحتاج إلى 3 أشهر إلا أن الاقتراحات النيابية البالغ عددها 18 اقتراحاً بقانون ودمجت في اقتراح واحد مكون من 71 مادة وهي توفي كل الأفكار والاقتراحات والتساؤلات التي أدت بالحكومة تأجيل قانونها لإضافتها إلى مشروعها .

وقال العفاسي أن اتفاقية الأمم المتحدة دولية والكويت دولة وموقعة عليها وليست منضمة إيماناً من الكويت أن هذه الاتفاقية لا يمكن أن تضيف شيئاً فلديها القوانين والتشريعات التي تراقب الذمة المالية والمتكسبين بطرق غير مشروع والإثراء غير المشروع .

وأضاف أن القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن تقييم الموظفين وتوصيف الوظائف الإشرافية وقوانين ديوان المحاسبة والمناقصات العامة ومحاكمة الوزراء وهي كلها قوانين موجودة ونحن بجمع هذه القوانين تحت مظلة هيئة مستقلة تعني بهذا الجانب لها سلطاتها واستقلاليتها تكون هذه القوانين مسئولة عن محاسبة من يتصدى على المال العام وتضارب المصالح .

وأكد العفاسي أن الذمة المالية سيكون لاحقاً لهذا القانون بعد إقراره والوقوف على أرض صلبة وحتى لا يكون هناك تشابك في الاختصاصات ، مؤكداً أن الحكومة ستتقدم بمشروع مستقل خاص بالذمة المالية وليس تهرباً من الحكومة التي لديها القدرة على إلحاق هذا القانون إلى القانون الأصلي بعد إقراره .

وبين أن الحكومة وافقت على المشروع بقانون المعروض في اللجنة المالية وأوضح أن تحفظ الحكومة تحفظاً إجراءاً حتى تطمئن الحكومة تنفيذ أي قانون يتعلق بالذمة المالية .