معتبرها تعديا على صلاحيات الأمير

رفض النائب خلف دميثير حملة التواقيع الرافضة لإعادة تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد لرئاسة مجلس الوزراء معتبرها تعدياً على الدستور وصلاحيات سمو الأمير ، مؤكداً على أن اختيار رئيس الحكومة من صلاحيات صاحب السمو الأمير وحد، لافتاً أن النواب هم يمثلون الأمة وبإمكانهم التعبير عن آرائهم داخل قاعة عبدالله السالم سواء بالموافقة أو عدمها على من يتم اختياره لرئاسة مجلس الوزراء والحكومة ككل.
وقال دميثير أن مسألة اختيار رئيس مجلس الوزراء حق مطلق لحضرة صاحب السمو بموجب المادة (56) من الدستور، معلناً كامل ثقته واطمئنانه لاختيار سمو الأمير لمن يراه ويكلفه برئاسة الحكومة القادمة ، رافضاً أي مطالبة خلافاً لذلك ومنها حملة التواقيع الرافضة لتسمية سمو الشيخ ناصر المحمد رئيساً للحكومة، معتبراً هذه الأعمال مخالفة للدستور والقانون والعرف وإجحاف وتجاوز على الدستور ، مضيفاً يبدو أن من يقومون بهذا العمل لم يستوعبوا الدرس بعد، مردداً كفاية عبث ؟ مستدركاً أن مئات الآلاف من الكويتيين يريدون الشيخ ناصر المحمد.