بمعهد الكويت للأبحاث العلمية:

أصدرت الهيئة الإدارية لرابطة الباحثين العلميين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية  بياناً تطالب فيه بعدم التجديد لمدير المعهد وفيما يلي نص البيان:-

استنادا إلى دستور الكويت وإلى قوانين معهد الكويت للأبحاث العلمية التي كفلت المساواة بين الباحثين في الحقوق والواجبات دون تمييز، وفي إطار الجهود المتواصلة والمساعي الحثيثة التي تقوم بها الهيئة الإدارية لرابطة الباحثين العلميين من أجل إنصاف الباحثين العلميين وتحقيق مطالبهم ونيل حقوقهم المشروعة، ونظراً لعدم تجاوب الإدارة الحالية والمتمثلة بالمدير العام لمطالب الباحثين العلميين، وإتباع نهج اللامبالاة، وتجاهله للكثير من الكتب والرسائل التي وجهت له من قبل الهيئة الإدارية لرابطة الباحثين العلميين في المعهد، وهذا يؤكد عدم الاستماع للرأي الآخر وعدم استجابته لتطلعات ورؤى الباحثين العلميين التي قد تثمر لو أصغى إليها، بل اتبع أسلوب الإدارة المركزية وعدم الشفافية، مما دفع أعضاء الهيئة الإدارية لرابطة الباحثين العلميين إلى التوجه إلى أصحاب القرار خارج نطاق معهد الكويت للأبحاث العلمية.

وبناء على ما تقدم، فقد لجأت الهيئة الإدارية لرابطة الباحثين العلميين في المعهد بعد استنفاذ جميع نوافذ التعاون مع إدارة المعهد، إلى المسئول الأول عن هذا الصرح العلمي المتميز لدولتنا وهو وزير التربية والتعليم العالي ورئيس مجلس أمناء معهد الكويت للأبحاث العلمية لتوضيح جميع المطالب غير المستجاب لها والملاحظات السلبية لإدارة المعهد، حيث أبدت معالي الوزيرة تفهماً واضحاً، ومساندة لمطالب الباحثين العلميين، واستغربت لعدم تحقيق أدنى مطالب الباحثين أسوة بما هو معمول به مع نظرائهم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مثل وجود مقر رسمي يليق بالباحثين العلميين وتخصيص ميزانية للرابطة لأعمالها ونشاطاتها التي من خلالها تخدم الباحثين العلميين على أكمل وجه. 

كما أبدت معالي الوزيرة استغرابها لعدم إقرار التفرغ العلمي للباحثين العلميين، بل استغربت عندما علمت بأن التفرغ العلمي مقر للمدير العام ونوابه فقط، فأوضحت معالي الوزيرة بأن التفرغ العلمي هو لرفع مستوى الأداء والتطوير للباحثين العلميين.  كما أبدت الهيئة الإدارية استياءها لمعاليها من سياسة المدير العام في عملية جوهرية وهي تقييد عملية الانتداب إلى جهات حكومية تستفيد من إمكانيات الباحثين، كما أوضحت الهيئة الإدارية إلى معالي الوزيرة تهميش المدير العام لدور الرابطة لضمان حقوق الباحثين فمنع وجود أي تمثيل للرابطة كمراقب في اللجان التي تشكل من قبله، فهذا النهج يتعارض مع مبدأ الشفافية في لجان حساسة مثل لجان التعيينات والترقيات والتظلمات، وغياب تام عن لجان أخرى خارجية مختصة في أمور تهم الباحثين العلميين.  كما نوهت الهيئة الإدارية للرابطة لمعاليها أن هناك مطالبات أخرى قد نادت بها المدير العام في أكثر من مناسبة وهي مطالبات مستحقة أسوة بالجامعة والتطبيقي.

ونود أن نشير بأن استمرار المدير الحالي بمنهجية التفرد وعدم الاعتداد بالرأي الآخر، والمركزية العقيمة والبيروقراطية المحبطة وأسلوب الإملاء في اللجان المشكلة والمعد لها مسبقا وعدم وجود العدالة، يؤدي إلى قتل روح الإبداع وخلق حالة من الإحباط بين الباحثين العلميين لوقوع الظلم المتكرر عليهم.  فطريقة اختيار اللجان من قبل المدير العام لم تكن على أسس مهنية واضحة ووجود تعارض في المصالح مما حدا إلى اتخاذ قرارات غير مستندة على أسلوب الطرح العلمي ومبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، فقد أحدث هذا النهج غير السليم إلى حالة من الانقسامات في العلاقات الاجتماعية بين الباحثين العلميين، وإيجاد الصراعات وبث روح الحقد والحسد فيما بينهم، ومثال على ذلك المحاولات المستمرة من قبل الباحثين العلميين للوصول إلى المناصب الإدارية بدلا من التركيز على البحث والتحصيل والإنتاج العلمي والتطوير، مما أدى إلى إحباط كبير لبعض الباحثين العلميين ألحديثي التخرج ذو الكفاءات العالية والمتخصصة والتفكير في الهروب من المعهد واللجوء للعمل في مؤسسات أخرى في الدولة تكون فيها بيئة العمل أكثر ملائمة.  ولما كانت المسؤولية الملقاة على عاتق مدير معهد الكويت للأبحاث العلمية تستوجب الدفاع عن حقوق الباحثين العلميين، إلا أن تجاهل الإدارة في التعاطي مع الكثير من المشاكل والتظلمات الإدارية، انعكس سلبا فأدى ذلك إلى خروج هذه التظلمات إلى أروقة المحاكم لنيل الحقوق المسلوبة، كقضايا الاستقطاع من العلاوة الاجتماعية في ميزة بدل السكن وتظلمات الترقيات وقضايا أحقية المناصب الإدارية، إضافة إلى غض النظر عن تجاوزات في اللوائح والقوانين والتأخير في تنفيذ الأحكام.

وأقرب مثال لما سبق ذكره ما قام به المدير العام من سوء إدارة في خطة التحول الاستراتيجي بالتدخل في تعيين مدراء البرامج قبل تعيين من يعلوهم من مدراء للمراكز البحثية، من خلال تشكيل لجان فيها تعارض فى المصالح وتدخل غير متخصصين فى اتخاذ القرارات والاختيارات، وهذا معاكس للواقع الإداري ومخالف للنهج العلمي في أغلب المؤسسات العلمية الحضارية التي ترتقي بسمعتها في ضمن منظومة العمل العلمي المؤسسي مواكبة مع التطورات الدولية في العالم، فمن المفترض أن يهتم المدير العام بإستراتيجية العمل والتنسيق في إطار الأهداف والرؤية العامة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، وتترك تفاصيل الإدارة العلمية للبحث العلمي للمتخصصين كل حسب مجاله، وتعطى الصلاحيات الكاملة لنواب المدير ومدراء المراكز البحثية لاختيار من يرونه مناسبا من الكفاءات العلمية لشغل مناصب مدراء البرامج لضمان جودة العمل وبث الثقة المتبادلة وروح العمل الجماعي ونظام الفريق الواحد.

ولما كانت المحسوبية والمحاباة هما الأسلوبان اللذان تميز بهم المدير العام الحالي في نهجه، والذي بان في تعيينه للجان التجديد للمدراء الحاليين، وعدم تطبيقه لنظام التدوير استنادا إلى مبدأ تكافؤ الفرص، وإصراره على إبقاء نفس المدراء السابقين ونفس الأشخاص في الإدارات والدوائر ممن أمضوا في مناصبهم أكثر من 20 و 30 عاما، الأمر الذي أدى إلى كثير من الصراعات والشعور بالتمييز بين الباحثين العلميين، بدلا من التركيز على التحصيل العلمي وإجراء البحوث العلمية والحرص على الإنتاج العلمي والتطوير، حيث أبقى المدير العام الحالي على المسببات التي أدت الى تردي أوضاع المعهد ولفترات طويلة، ومنها أيضا الإبقاء على نفس المستشارين السابقين، مما أدى إلى تردي المعهد إلى وضع لا يمكن السكوت عليه، كل ذلك لترضية أشخاص أصحاب نفوذ وضغوط سياسية تساهم في إبقائه في منصب المدير العام، وهذا يناقض إدعاءاته قبيل تسلمه مهام المدير العام حيث ذكر بأنه قادم للتغيير الجذري وأنه سوف يقف بجانب مطالب الباحثين العلميين.

ولكن الواقع المرير أن مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية لم يعد قادرا على تحمل المسؤولية الملقاة عليه، فقد قامت الهيئة الإدارية لرابطة الباحثين العلميين باستجماع القوى السياسة والاتصال بأعضاء مجلس الأمة والروابط الأكاديمية العلمية لاستنقاذ هذا الصرح العلمي الهام من التردي والنهوض به إلى مصاف المؤسسات العلمية بنهج منطقي واضح يتناسب مع احتياجات الدولة الضرورية تطبيقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى برقي المؤسسات العلمية، وليس كما يحدث الآن من نهج متخبط وتنفيع لأشخاص غير مؤهلين ولبيوت استشارية ولمستشار أجنبي من شركة Graffeo Associates'' متواجد لأكثر من سنتين و مستمر في عمله إلى الآن، لا نعرف كيف أتى وماذا يعمل، فأبدى أعضاء مجلس الأمة تفهمهم وتفاعلهم مع قضايا الباحثين العلميين، وأبدوا استياؤهم واستغرابهم مما يحدث لهذا الصرح العلمي المميز من انعدام لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، وأن نبتعد كليا عن المحسوبية وتضليل الرأي العام وتبديد المال العام، ونعمل لبناء وطن ذو قواعد متينة تنعم به الأجيال القادمة، وقد تفهم أعضاء مجلس الأمة لإصرار الباحثين العلميين على عدم التجديد للمدير العام الحالي، وشددوا على استمرارية الجهود بالضغط السياسي على المسئولين بعدم التجديد، ويجدر بأن رابطة الباحثين العلميين كانت قد أوصت في تقريرها المقدم إلى لجنة الديوان الأميري للنظر في سياسة وتطبيق وإعادة هيكلة البحث العلمي في الدولة، بالأسلوب المتقدم للنهج العلمي والذي لاقى الاستحسان المتميز من قبل أعضاء اللجنة المعنية.

وبهذه المناسبة فإن رابطة الباحثين العلميين تناشد المسئولين بضخ دماء جديدة لإدارة هذا الصرح العلمي المستنير وتطلب مديرا يحمل بين جنبيه رؤى وأهداف واضحة يرتقي بالمعهد لمستوى الطموح والتي تنشد تطلعات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله. كما أن الرابطة بصدد عقد ندوة صحفية قريبا، والتحضيرات جارية لعقدها نوضح فيها للمسئولين من أعضاء مجلس الأمة و من الأكاديميين والمهتمين بمستقبل معهد الكويت للأبحاث العلمية و نؤكد من خلالها على أهمية اختيار القيادات المناسبة للمؤسسات العلمية الأكاديمية والبحثية في الدولة.

                                                                                                         رابطة الباحثين العلميين

                                                                                                        معهد الكويت للأبحاث العلمية