(تحديث1) إيقاف جمعية 'وعد'

أصدر رئيس محكمة السلامة الوطنية الإستئنافية في مملكة البحرين قرارا يتضمن حظر نشر أي معلومات أو بيانات أو أخبار عن القضايا المنظورة أو التي ستنظر أمام محاكم السلامة الوطنية بجميع دوائرها، وذلك في كافة وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وذلك حفاظا على سلامة الأدلة وضمان حق الشهود في الحماية القانونية، وسوف يتم إطلاع الرأي العام بتفاصيل هذه القضايا وسير إجراءاتها عن طريق الجهات الرسمية المصرح لها بذلك فقط، وفقا لما نشرته وكالة الانباء البحرينية.

بدوره صرح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين بأنه وبناء على أحكام المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية واستنادًا إلى البندين (8و9) من المادة الخامسة من هذا المرسوم، فقد تقرر وقف نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وإغلاق مقارها وموقعها الإلكتروني حتى إشعار آخر، وذلك لما تضمنه بيانها المنشور بتاريخ 3 أبريل 2011 من عبارات ماسة بالقوات المسلحة وأخبار كاذبة تثير الفتنة والفرقة بين المواطنين، والتعرض لإجراءات التحقيق المتخذة من قبل النيابة العسكرية في القضايا المتعلقة بإعلان حالة السلامة الوطنية رغم وجود حظر بعدم جواز النشر صادر من النائب العام العسكري .