(تحديث 1)حماد يطالب بفتح تحقيق في تجاوزات الشركة

دعا النائب سعدون حماد إلى إجراءات رقابية دستورية تجاه ما تكشف خلال الجمعية العمومية لشركة ' زين ' والتي تملك فيها الدولة أكثر من 27% إضافة إلى مواطنين مساهمين ينبغي حمايتهم من ضياع ثرواتهم بسبب سوء إدارة الشركة وتجاوزات في التحويلات والمكافآت والمصروفات بالملايين دون حسيب أو رقيب .

وأضاف حماد أن الشركة ليست مقفلة حتى يتم التصرف دون مسؤولية تجاه الغير وإنما هي شركة مساهمة ، مستغرباً كيف يتم صرف مكافآت بالملايين لمدير الشركة وبصورة مبالغ فيها وصلت إلى 33 مليون ثم جرى تخفيضها إلى ثلاثة ملايين .

وقال حماد أن الغريب هو غياب القرار الحكومي المؤثر وكأن الحكومة غير مكترثة بحماية المال العام ، لافتاً إلى استثمار 98 مليون دينار من قبل مجلس إدارة ' زين ' في شركات أخرى تابعة لبعض أعضاء مجلس الإدارة يعني وجود تضارب مصالح يجب إيقافه ، مشيراً إلى أن شركة زين تعتبر من الشركات الكويتية الرائدة ومؤشر على قوة اقتصاد البلاد ، ولهذا فإن اكتشاف تجاوزات يعن الإضرار بسمعة اقتصاد الكويت وضعف الدور الحكومي في إدارة المال العام .وطالب حماد بفتح تحقيق في التجاوزات بالشركة وتكليف ديوان المحاسبة بمتابعة الأمر لمعرفة الحقيقة .

ومن جانبه صرح النائب الدكتور ضيف الله أبورمية أن مايحصل من تلاعب وتجاوزات بشركة زين هي سرقة للمال العام وفي وضح النهار وهذا العبث في المال العام يتم بمباركة حكومية بإمتياز .
وقال أبورمية إن الحكومة هي الشريك الأكبر لهؤلاء العابثين بأموال المواطنين من خلال دعمها المطلق للمتلاعبين بشركة زين وهذا الإستهتار الحكومي يجب أن يواجه بوقفة نيابية حازمة ليس بها أي تراخي مهما بلغ الثمن كما يجب أن تعلم الحكومة أننا لن نألوا جهدا في تفعيل جميع أدواتنا الدستورية لإيقاف هذه السرقة من المال العام وأي سرقة أو تلاعب بأموال المواطنين .
وإختتم أبورمية تصريحه قائلا لايعتقد بعض الوزراء ورئيسهم أن إتمام هذا التلاعب بالمال العام عن طريق ما يحدث من عبث بشركة زين سوف يمر مرور الكرام بسبب أنها حكومة مستقيلة وليعلموا أنهم مسائلون عن أعمال وزاراتهم حتى ولو لم يتم إعادة تكليفهم وأن هناك طرق سوف نتبعها معهم لمحاسبة كل مقصر أو مشارك في إتمام هذه السرقة والعبث بالمال العام , وليعلموا أننا لن نترك المواطنين وأموالهم فريسة سهلة لهؤلاء التجار والمتنفذين 'وقد أعذر من أنذر' .