الكويت تطالب بدعم اتفاقية حظر الملوثات

تشارك دولة الكويت في مؤتمر الاطراف في (اتفاقية استكهولم) بشأن الملوثات العضوية الثابتة الذي انطلقت اعماله هنا اليوم وتتواصل حتى 29 من ابريل الجاري.
ويرأس الوفد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف السفير ضرار عبدالرزاق رزوقي بمشاركة مدير عام الهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي والمستشار لدى الوفد الكويتي الدائم في جنيف مالك الوزان.
وتأتي مشاركة الكويت في هذا المؤتمر العالمي بصفتها عضوا ومستضيفة للمركز الاقليمي لهذه الاتفاقية المعتمدة من الدول الاطراف للاتفاقية عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ويمثل معهد الكويت للابحاث العلمية امام المؤتمر (المركز الاقليمي لبناء القدرات ونقل التقنية) في اطار (اتفاقية ستوكهولم) عن اقليم آسيا والمحيط الهادئ.
وقال المضحي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) 'ان الكويت ستؤكد دعم الاتفاقية لما لها من اهمية على الانسان والبيئة كما ستشارك في اجتماع خاص مع (مرفق البيئة العالمي) لدعم المركز الاقليمي لبناء القدرات ونقل التقنية'.
واوضح ان المؤتمر يهدف الى النظر في اربع مجموعات من المقررات واعتمادها ان امكن مثل المقررات التي يتعين وفقا لاحكام الاتفاقية ان يتخذها مؤتمر الاطراف في اجتماعه الخامس.
واضاف ان المؤتمر سيسعى كذلك الى اعتماد مقررات بشأن مقترحات تعديل الاتفاقية والمقررات التي يتعين اتخاذها لضمان تنفيذ الاتفاقية في مواعيدها وضمان نجاح اداء المؤتمر في السنوات المقبلة.
ولفت المضحي الى ان مؤتمر الدول الاطراف يقوم كل ثلاث سنوات على الاقل بتقييم استمرار الحاجة لاستخدام مادة (دي. دي. تي) في مكافحة ناقلات الامراض استنادا الى المعلومات العلمية والتقنية والبيئية والاقتصادية المتاحة بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية.
وأكد ان المؤتمر سينظر في مقترح لادراج مادة (اندوسلفان) المستخدمة في صناعة المبيدات الحشرية الى الاتفاقية بسبب اضرارها البالغة على الانسجة البشرية ودراسة حظر تسع مواد اخرى وفقا لتوصية (لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة).
وأوضح ايضا ان المؤتمر سيدرس اعتماد اجراءات لتحديث التوجيهات والارشادات المتعلقة بأفضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية مع اي تعديلات على هذه الاجراءات.
ومن المقرر ان تتم مراجعة وثيقة توجيهية تعدها الامانة لتيسير تنفيذ الاقتراح الذي اقره في اجتماعه الرابع بشأن الدور المحتمل لآلية تبادل المعلومات على المستويين الوطني والاقليمي والنظر في التصديق على مراكز اقليمية مرشحة لاتفاقية استكهولم.
كما سيتم النظر في اختصاصات تقييم الاحتياجات المالية للاطراف من البلدان النامية او البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال واعتماد هذه الاختصاصات واي تعديلات عليها من اجل تنفيذ الاتفاقية خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2019.
واشار المضحي الى ان الكويت من جهتها ستؤكد اهمية التزام الدول النامية بحظر المواد الضارة المستخدمة في الصناعات الغذائية اذ ان الكويت تقوم باستيراد جميع انواع الاغذية لذا فمن الاهمية بمكان متابعة انتاج تلك الاغذية انطلاقا من بذورها وحتى تصنيعها او توريدها طازجة.
ويناقش مؤتمر الاطراف العديد من القضايا البيئية المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة باعتماد اضافة تسع مواد للقائمة وكذلك تفعيل التطبيق ونشاط الاتفاقية.
ويستعرض المؤتمر كذلك خلال جلساته المتخصصة خطط عمل المراكز والانشطة التي ستقوم بها لخدمة دول الاقليم التي تغطيها ومدى استفادة هذه الدول التابعة للمراكز من الخبرة والمعلومات في مجال عمل الاتفاقية.
وسيتم بحث سبل التعاون بين المراكز المعنية في الدول المضيفة لتحقيق التآزر والتكامل في الاتفاقيات البيئية الثلاث (بازل - روتردام - ستوكهولم) التي ستغطيها حلقات عمل متخصصة في هذه المراكز كل على حسب توزيعه الاقليمي.
ويضم وفد الكويت السكرتير الثالث بالادارة القانونية في وزارة الخارجية عبدالمحسن الفارس ومن (الهيئة العامة للبيئة) المهندس محمد العنزي والمهندسة منال صالح وسعاد تقي والدكتور اعجاز احمد ومن (معهد الكويت للابحاث العلمية) الدكتور محد سلمان الدكتورة لولوة علي والدكتورة امل الرشدان والسيدة فاطمة الشمري.