براءة قتيبة الغانم من اللحوم الفاسدة

الغت محكمة الاستئناف اليوم برئاسة المستشار محمد الخلف وعضوية القضاة احمد توفيق وفيصل الياسين حكم محكمة اول درجة فيما قضي به من حبس رجل الاعمال الكويتي قتيبة الغانم ستة اشهر والغرامة والغلق وقضت مجدداً ببراءته من التهم المسنده اليه.

وترجع الواقعة الى قيام لجنة من مفتشي وزارة التجارة بالمرور علي مخازن احدي الشركات المختصة بتخزين البضائع وضبطت لديها بضائع غذائية خاصة باحدي شركات رجل الاعمال قتيبة الغانم  كانت معدة للاتلاف فحررت محضر بذلك واحيل رجل الاعمال قتيبة الغانم وجاسم الرزيحان للقضاء كمتهمين بصفتيهما المسئولين عن الشركة وقضت محكمة اول درجة بحكمها بحبس المتهمين ستة اشهر مع الشغل والنفاذ والغرامة والغلق ، وترافع المحامي نجيب الوقيان الذي تم تكليفة  في الاستئناف بالدفاع عن قتيبة الغانم وجاسم الرزيحان وبعد فتح باب المرافعة من محكمة الاستئناف لسؤال المتهمين وبجلسة المرافعة اوضح المحامي نجيب الوقيان انتفاء اركان الجريمة ودلل علي ذلك بان المتهم متعاقد مع احدي الشركات المختصة في تخزين المنتجات الغذائية وتعمل بمبداء ادارة المخزون والذي تستطيع من خلاله وملزمة كذلك بموجب العقد علي اتلاف اي منتجات انتهت تاريخ صلاحيتها او اصبحت غير صالحة للاستهلاك الادمي وأوضح ايضا ان موكله لا يوجد لديه سيطرة علي المخزن حيث ان شركته ممنوعة بموجب العقد المبرم فيما بينهما من الدخول للمخزن وتستلم وتسلم المنتجات من منصة التفريغ بالمخزن التابع للشركة المتعاقد معها دون التطرق لادارة هذا المخزن ومن ثم فأن صفة موكلة منتفية في هذه التهمة وغير مسئول عنها ، كما دلل المحامي نجيب الوقيان ان الاغذية محل المخالفة لم تكن مطروحة للبيع او التداول وانما كانت في المخازن كمرتجعات من الشركات ولم
يتم ادراجها علي نظام الشركة للتداول واوضح ان الشركة الخاصة بموكله قتيبة الغانم من اعرق الشركات بالكويت المعروفة بنزاهتها وجودة منتجاتها ودلل علي ذلك بالتحليل الذي اجرته الوزارة ذاتها والذي جاء فيه ان البضائع محل المخالفة  99% منها صالحة لاستخدام الادمي فقط منتهية الصلاحية  وجزء صغير منها فقط لا يتعدي 1% هو الغير صالح لاستهلاك وان موكله غير مسئول عن هذا وقرر المحامي نجيب الوقيان ان
موكله اسئ اليه اعلامياً نتيجة هذه التهمة التي شابها البطلان ولم يعلن بالتهمة

وابدي المحامي نجيب الوقيان استغرابه مما اثبته الموظف انه لم يستدل علي المتهم بالرغم من انه شخصية معروفة ومكانه معلوم وانه بذلك فوت عليه حقه في مواجهتة بالتهمة وحقه في ابداء الدفاع امام جهات التحقيق وتفويت ضمانات التحقيق عليه مما اثر علي سمعته باسناد اتهام اليه وهو غير مسئول عنه وهاهو القضاء الكويتي العادل يعيد اليه حقه ويظهر برءاته وابدي المحامي نجيب الوقيان سعادته بهذا الحكم وأكد علي ثقته بالقضاء الكويتي الذي لا يتأثر بالضغط السياسي والاعلامي لان العبرة في المحاكمات الجزائية هي ان تكون لدي المتهم كل الضمانات التي تكفل حقه في المحاكمة واذا ما شعرت المحكمة من خلال استقراءها للدعوي ان الاتهام غير قانوني فانها تقضي بالبراءة دون
النظر الي اية ضغوط وهذا ماكان من محكمة الاستئناف بحكمها الصادر ببراءة قتيبة   .