لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام

قضت محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية الثانية برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد بقبول إستئناف المتهمين المستأنفين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها علي المتهمين وهو حبس خمس سنوات والقضاء بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقابهما .

وفي التفاصيل كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم بصفتهم موظفين عموميين سهلوا الإستيلاء بغير حق علي القلص المبين الوصف بالأوراق المملوك لشركة النقل العام الكويتية المملوكة للدولة وكذا علي السيارة المملوكة لأحد المتهمين الصادر لها أمر حجز من الإدارة العامة للمرور والموضوعة تحت يد الشركة وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهمين خمس سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إليهما وقد طعن دفاع المتهمين المحامي / رفاعي علـوش العجمي بالإستئناف وفي جلسة المحاكمة حضر المحامي / رفاعي علوش العجمي ودفع بإنتفاء الواقعــة المسند للمستأنفين إرتكابها وذلك لإنتفاء صفة المال العام عن المال محــل جريمة الإختلاس وخاصة السيارة حيث أنها مملوكة لأحد المتهمين .

يضاف إلي ما سبق إنتفاء الدليل اليقيني علي قيام المستأنفين بالاستيلاء بطريق الإتفاق أو المساعدة علي الإستيلاء علي المال العام .

وأفاد المحامي رفاعي علوش أن الواقعة كانت وليدة اللحظة حيث أن المتهمين تفاجأوا بوضع السيارة المملوكة لأحــد المتهمين علي سطح الونش ولا يعلموا سبب رفعها أو أن هناك ثمــة مخالفة محررة له تستوجب رفعها والتحفظ عليها وعليه ينتفي معه الإشتراك بالإتفاق والمساعدة في حق المستأنفين.