واصفاً تأجيل إستجواب المحمد بالخذلان السياسي

وصف أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الخالد ما إنتهى اليه إستجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد من تأجيل مناقشته لمدة سنة بالخذلان السياسي للدستور والشعب، محملا الحكومة ومن أيد طلب التأجيل مسؤولية تفريغ المادة 100 من الدستور من محتواها وهدم أحد أهم أركان أدوات الرقابة البرلمانية.
وقال الخالد في تصريح صحفي أن الحكومة تجاوزت الأعراف الدستورية في مدة طلب التأجيل، مشيرا الى أن عدم تحديد اللائحة وقتا محددا للمناقشة لا يعني القفز بالمادة ١٠٠ من الدستور الى المجهول، لافتا الى أن ما حدث في جلسة الأمس ما هو الإ تعطيل لمادة دستورية، مبديا خشيته من أن تكون طلبات التأجيل هي النهج الجديد للحكومة.
وإستغرب الخالد من لجوء الحكومة الى المحكمة الدستورية لتفسير بعض مواد الدستور، متساءلا كيف أدت الحكومات الستة السابقة أعمالها التنفيذية وهي تجهل المسؤوليات الملقاة على عاتق رئيسها بشكل خاص وأعضاءها بشكل عام، مبينا أن طلب التفسير كشف عن 'فقر سياسي' في فهم الدستور ومذكرته التفسيرية.
وأضاف الخالد أن ما هو أسوء من فعل الحكومة وطلبها ذلك التهافت النيابي في تأييد الطلب دون النظر الى عواقبه في تسجيل سابقة برلمانية خطيرة من شأنها ترسيخ عرف جديد في الحياة البرلمانية يعطل الجانب الرقابي فيها، معبرا في الوقت ذاته عن أسفه لما وصل اليه أعضاء البرلمان من خنوع وخضوع للسلطة التنفيذية.
وأشار الخالد الى أن مستقبل الدولة الدستورية بات رهينه مزاجية الحكومة وكتلها النيابية، متساءلا كم مادة من الدستور يراد تعطيلها حتى تكمل الحكومة سيطرتها على مجلس الأمة؟ مضيفا أن تعاون السلطتين يوم أمس الاول كان باتجاه الانقضاض على الدستور وليس باتجاه الدفع بالقوانين التنموية والإصلاحات وحماية الأموال العامة.
ودعا الخالد الحكومة الى التراجع فورا عن التمترس حول حجة انتظار رد المحكمة الدستورية وإلغاء الطلب ومواجهة الإستجوابات بالحجج والأدلة، وليس بفرض عضلات السيطرة على النواب، مؤكدا أن هذا النهج سيوفر استقرار شكلي وليس حقيقي، وأن تطور الأحداث لن يكون في صالحها.
كما استنكر الخالد الأحداث التي شهدتها جلسة مجلس الأمة اليوم الأربعاء من تبادل بالضرب بين بعض النواب داخل قاعة عبدالله السالم، مشيرا الى أن ما حدث إساءة بالغة للحياة البرلمانية في الكويت، ويؤكد ان النفس الطائفي داخل البرلمان بدأ يلامس الخطوط الحمراء، وما حدث هو الإنفجار الأول، محذرا في الوقت ذاته من تبعات هذا الأمر.
وأضاف الخالد أن الصورة التي بدى عليها النواب تعبر عن الحالة الحقيقية للواقع الذي نعيشه من تفتت وتفكك، ونتيجة متوقعة للطرح الطائفي الذي يمارسه بعض النواب للتكسب الإنتخابي والبطولي على حساب الوحدة الوطنية.