محذرا النصف من استباحة أملاك الدولة

حذر النائب الدكتور ضيف الله أبورمية وزير المواصلات سامي النصف من مغبة التراخي والتفريط في اراضي الدولة من خلال السكوت او غض الطرف عن محاولة طيران الجزيرة الاستيلاء على ارض لبناء مبنى للركاب عن طريق الاستثمار المباشر مع الطيران المدني ضاربين بعرض الحائط وبتواطئ حكومي كل القوانين المنظمة لمثل هذه الاستثمارات .

وقال أبورمية إذا كانت الدولة لا تملك الأموال لبناء مبنى للركاب كان يجب عليها ان تذهب إلى احد أمرين إما نظام الB.O.T  أو عن طريق قوانين خطة التنمية التي تم إقرارها مؤخرا وهي تأسيس شركات مساهمة يكون للمواطنين نسبة في أسهمها حسب قوانين التنمية لا أن يتم منح أراضي الدولة عن طريق الاستثمار المباشر كما يحصل حاليا مع شركة طيران الجزيرة والذي يفتح باب الشبهات على مصراعيه .

واضاف ابورمية لقد وجهت اسئلة برلمانية لوزير المواصلات وقد مضى على هذه الاسئلة المدة القانونية للرد عليها ولم يصلنا رد من وزير المواصلات الى الان فاذا كان هذا التأخير متعمد ونحن نعتقد بذلك لانه لم يصلنا حتى طلب مهله وتمديد للاجابه فإن القضية سوف تفسر على انها تراخي من وزير المواصلات بحماية المال العام واراضي الدولة .

وقال ابورمية نحن طرحنا اسئلة مشروعه لوزير المواصلات عن مدى صحة تصريح رئيس طيران الجزيرة بأن الشركة تتفاوض حاليا مع الادارة العامة للطيران المدني على تفاصيل مشروع انشاء مبنى للركاب وماصيغة هذا التفاهم ولماذا لم يتم تطبيق نظام الB.O.T  ؟ وماهي شروط هذا العقد الاستثماري ؟ ولكن من الواضح ان هذه الاسئله كانت مؤلمه لذا تم تجاهلها .

واختتم ابورمية تصريحه موجها حديثة الى وزير المواصلات قائلا لن نسكت عن أي تجاوز على املاك  الدولة وسوف نقف لها بالمرصاد فما يحصل بمشروع مبنى ركاب طيران الجزيره امر خطير جدا وتعدي واستباحه للمال العام واملاك الدولة وتأكد يا وزير المواصلات اننا لن نقف موقف المتفرج واي خطوة تتخذونها تجاه الاستمرار في هذا التجاوز فإننا سوف نتخذ خطوات لوقفه ومحاسبة كل مساهم في تمرير هذا المشروع وقد اعذر من انذر .