لإحدي كبري الشركات في الكويت

 
قضت محكمة الجنح المستأنفة بإعادة أوراق النيابة العامة لمواجهة المتهمين بأقوال الشاكية فى إحدى قضايا الغش التجاري لأحد الشركات الكبري العاملة فى المواد العازلة الحرارية والمائية كان دفاع المتهمين المحامي فيصل عيال العنزي دفعا أمام محكمة الجنح المستأنفة لفساد حكم أول درجة وخطأ فى تطبيق القانون وتأويله التي بني عليه حكم أول درجة بتغريم موكله خمسمائة دينار وإحالة الدعوى المدنية وقام بالطعن على الحكم وطلب من المحكمة تفعيل المواد القانونية 310 من قانون الإجراءات الجزائية وهو أن يثبت للقاضي فى حكمه كل الأفعال والمقاصيد التي تتكون منها أركان الجريمة وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1993 فى شأن العلامات التجارية والمعدلة برقم 569 كما أوضح أثناء مرافعته بتلفيق الاتهام وكيدته من قبل المبلغة وبعدم معقولية التصور الجنائي للواقعة والأمر الذى يؤكد عدم صحة الاتهام كما طلب بإحالة الدعوى للأدلة العامة الجنائية ولذلك لفحص العلامتين التجاريتين على أساس علميا صحيح وبيان وجه الحق فى الدعوى فكان استجاب عدالة المحكمة الاستئناف لذات الطلبات وقامت بإعادة الدعوى للنيابة العامة والأدلة الجنائية لبيان أوجه التشابه والاختلاف بين العلامتين .
الوقائــــــــع
أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم وضعوا بسوء نية العلامة التجارية ( بإحدى الشركات الكبري العاملة فى المواد العازلة الحرارية والمائية ) والمملوكة للغير على منتجات والخدمات التي يقدمونها على النحو المبين بالتحقيقات .