محمد الملا يستنكر ما تعرضت له نوف الروضان من صنوف التعسف الإداري لكشفها أحد أوجه الفساد

الشاهد

نوف الروضان     
Tuesday, 14 June 2011 
محمد الملا

نوف الروضان أرسلت توضيحا حول القضية التي أثارها أحد النواب، فكان جزاؤها أن تتهم، وهي التي كشفت أحد أوجه الفساد في عصر الفساد، حيث ان تجار السياسة الجدد يأكلون لوحدهم ويدوسون على القانون وأبو القانون لأنهم رويبضة هذا الزمان وأنا أعيد نشر ما كتبته الكويتية بنت الكويتي ردا على النائب المبجل:
وفي معرض حديثه عن شركة الأوفست، وما تلفظ به من إساءات واتهامات لي ولأسرتي لا تبرير ولا سند لها، ناهيك عما تمثله من مسلك غريب غير معهود تجاوز كل القيم والأعراف، فقد وجدت من الضروري تقديم هذا التوضيح، حيث لم يكن متاحا لي الحديث تحت قبة البرلمان للدفاع عن نفسي، وهو المكان الذي اختاره العضو للتعريض بسمعتي وسمعة أسرتي دون وجه حق أو حتى »سبب معروف.
يقول المولى العزيز في كتابه الكريم: <يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين> صدق الله العظيم.
وكنت أتمنى فيمن ائتمنه المواطنون على شرف تمثيلهم ان يكون واضعا الله - تعالى - نصب عينيه، حريصا على التحقق مما يصله من معلومات، ولا سيما عندما يتصل الأمر بذمم الناس وكراماتهم وسمعتهم، قبل أن يزج نفسه في أتون التشهير والتشكيك والافتراء والاساءة الى الشرفاء والمخلصين من غير سند أو دليل.
ولتوضيح الحقائق نبين التالي:
أولا: ضمن اطار مسؤولياتي المهنية في عملي في الشركة الوطنية للأوفست تم تكليفي بإعداد التوصيات المتعلقة بشأن المشروعات المقدمة للشركة، وبعد دراستي لها أبديت بعض الملاحظات والمحاذير، بما يستهدف تأمين سلامة الإجراءات المتبعة بخصوص الدخول في الصناديق الاستثمارية ودرء أي شبهات من شأنها الإضرار بالمال العام.
ثانيا: على اثر ذلك فوجئت بردة فعل عنيفة من المسؤولين واتهامهم بتجاوز حدودي وممارسة إجراءات تعسفية لم أدرك أسبابها، وقد كان في تقديري أنني قد أديت واجبي على نحو مهني وموضوعي خال من التشكيك أو التجريح أو الاتهام لأي طرف.
ثالثا: وعلى اثر استمرار التعسف الاداري المتعمد ضدي، فقد رفعت الأمر الى الهيئة العامة للاستثمار بكتاب تضمن شرح كيفية ادارة المشروعات في شركة الأوفست ولم يتضمن أي طلب شخصي، بل كان الكتاب مذيلا باستعدادي لتقديم استقالتي من الشركة.
رابعا: وقد يكون من المفيد الإشارة الى تأكيد 4 جهات رقابية مستقلة ومختلفة على وجاهة الملاحظات والمحاذير التي سبق وان أشرت اليها في كتابي، وهذه الجهات هي:
1 - ديوان المحاسبة »أعوام 2008، 2009، 2010«.
2 - مكتب التدقيق الداخلي للهيئة العامة للاستثمار.
3 - وزارة المالية.
4 - مكتب التدقيق العالمي التابع لشركة الأوفست ذاتها »ديلويت«.
خامسا: في ضوء تأكيد الملاحظات من قبل الجهات الرقابية، قامت وزارة المالية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لهذا الغرض، كما صدر قرار من مجلس ادارة الأوفست بإحالة التجاوزات والمخالفات المتعلقة بأحد الصناديق للنيابة العامة استنادا الى تقرير ديوان المحاسبة »انتهى الاقتباس«.
للأسف ما أحزنني انها تعرضت لصنوف من التعسف الإداري من النقل الى ادارة أخرى والتجميد والاضطهاد نتيجة مواقفها، وأقول لها: يا بنت الروضان خلي راسك فوق ولك الفخر انك تحاربين من نواب المصالح، وهو شرف لكل كويتي أن يقف أمام الفساد ليقول كلمة الحق، فعسى الله ان يجعلها في ميزان حسناتك والله يبارك بوالديك.
والله يصلح الحال إذا كان في حال.
والحافظ الله يا كويت.