مؤكدا حصول 'المحمد' على ثقة المجلس

أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه تم تخصيص جميع جلسات مجلس الأمة المقبلة للميزانيات.
وكشف الخرافي في تصريح للصحافيين أن عدد كبير من النواب تقدم بطلب فض دور الانعقاد في جلسة 29 من الشهر الجاري ، مشيراً إلى أن النائب سعدون حماد سبق وأن أعلن الطلب.
ورداً على سؤال بشأن إمكانية فض دور الانعقاد دون مناقشة الاستجواب المزمع تقديمه من كتلة العمل الشعبي، أوضح الخرافي أنه بالإمكان ترحيل أي استجواب إلى دور الانعقاد المقبل وبموافقة المجلس.
وأضاف الخرافي أنه سبق وأن أجل المجلس مناقشة الاستجواب المقدم من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري سنة كاملة قائلاً كما يمكن التأجيل لأكثر من ذلك.

أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري أن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيحصل على ثقة مجلس الأمة في جلسة التصويت على طلب عدم التعاون المقرر عقدها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري .

مشدداً على أن سموه سيثبت أنه أهل لثقة سمو الأمير بالدرجة الأولى، كما سيثبت قدرته على نيل ثقة المجلس والنواب والشارع الكويتي .

وأضاف في تصريح للصحافيين بعد الجلسة نحن ننتظر جلسة الخميس المقبل على أحر من الجمر لتأكيد هذه الثقة وبأرقام مطمئنة ، لافتاً إلى أن هناك مواقف مسبقة لدى بعض النواب الذين لا ينظرون إلى طبيعة ردود سمو الرئيس على استجوابه، فحددوا مواقف مسبقة بغض النظر عما دار في جلسة الاستجواب .

وأوضح البصيري أن مرافعة سمو الرئيس في جلسة استجوابه كانت رائعة وسموه تفوق على نفسه رغم أن الاستجواب كان غير دستوري ، ولم تكن المسألة مجرد شبهات دستورية بل كان غير دستوري يقينا ومع ذلك آثر سموه اعتلاء المنصة نظر لحساسية الاستجواب ، فأراد سموه تفنيد الاتهامات الموجهة لشخصه وإلى الحكومة .

وعن توجه نواب لتقديم استجوابات جديدة إلى رئيس الحكومة قال البصيري أن كل تعاملنا مع الاستجوابات هو في إطار الدستور واللائحة والقانون ، ولم ولن نخرج عن هذا الإطار في أي استجواب ، وقاعة عبدالله السالم هي الحكم .
معرباً عن أسفه لوجود استجوابات شخصانية تستهدف الرئيس وفق أجندة معينة ، كما أسف للإسراف في هذه الأداة الرقابية ، الأمر الذي أفقدها هيبتها .

وعن موقف الحكومة من القوانين التي أقرها المجلس اليوم أكد البصيري أن لدى الحكومة ملاحظات على أكثر من قانون لكن يبدو أن النواب كانوا متحمسين لإقرار هذه القوانين، رغم تحفظات الحكومة التي للأسف لم يأخذوا بها، مشيراً إلى أن لدى الحكومة خيارات أخرى للتعامل مع هذه القوانين في إطار الدستور واللائحة والقانون، وسننظر في كيفية التعامل مع هذه القوانين .