حول متابعة سير المركبات لنقل النفايات

أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح ان قضية التعامل مع النفايات بمختلف انواعها هي احدى اهم القضايا البيئية التي تواجه الكويت اضافة الى انها من بين محاور الدراسات التي تتناولها البلدية.
واشار الصبيح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الى حرص البلدية على ضرورة الالتزام بتركيب نظام مراقبة لمتابعة سير المركبات من موقع رفع النفايات الى موقع معالجتها طبقا للأنظمة المعمول بها بهذا الشأن مشددا على ان المركبات المخالفة للوائح والقوانين ستطبق عليها العقوبات المنصوص عليها وفق لوائح البلدية.
واوضح ان عقوبة الاخلال ببعض مواد اللائحة تصل الى غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار كما يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الادانة الحكم فضلا عن الغرامة بعقوبة المصادرة والازالة او التجميل او رد الشيء لأصله وسحب الترخيص نهائيا او لمدة معينة والغلق النهائي او المؤقت.
واضاف ان بلدية الكويت تتولى عملية تأهيل الشركات والمؤسسات المناسبة للقيام بأعمال نقل النفايات وفقا للاشتراطات والمعايير المحددة لذلك كما تتولى تصنيف هذه الشركات وفقا لنوعية النفايات المطلوب نقلها وطبيعة تكوينها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
وذكر الصبيح ان بلدية الكويت تضع المحافظة على البيئة من اولوياتها وذلك من خلال وضعها الاشتراطات والمعايير البيئية وخطط التنمية ومتابعة والدراسات والبحوث العلمية في هذا الشأن مشيرا الى ان مفهوم حماية البيئة والمحافظة عليها يدخل في صلب عمل بلدية الكويت والمجلس البلدي لما لهما من دور في تنظيم شؤون البلاد بما يقع تحت اختصاصهما.
وبين ان ادارة شؤون البيئة تشارك في وضع السياسات البيئية ذات العلاقة بأنشطة البلدية من حيث تحديد المواقع الخاصة بالردم والإشراف على العقود المرتبطة بإدارة النفايات كما تتحقق من الأساليب الفنية المتبعة في معالجة النفايات في المواقع المخصصة وتعمل على وضع الطرق المناسبة للتخلص من هذه النفايات.
وقال ان المفاهيم البيئية التي تركز عليها البلدية ايضا متعلقة بانظمة البناء ومفهوم التلوث البصري موضحا ان هناك عملية تحديث دائمة متعلقة بتجميل البيئة العمرانية واجراء دراسات شاملة لجميع المناطق واعتماد مفهوم المباني الخضراء في التصاميم الهندسية للمدن والمشاريع التنموية الجديدة وفقا لما قرره مؤتمر البلدية.