نقابة البترول الوطنية: متمسكون بزيادات القطاع النفطي

أكد محمد الهملان ـ نائب رئيس مجلس إدارة  نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية بأننا متمسكون بالزيادة العامة للقطاع النفطي التي تم الإتفاق عليها مع مؤسسة البترول الكويتية وأن عمال القطاع البالغ عددهم خمسة عشر ألف موظف وعامل ينتظرون اجتماع المجلس الأعلى للبترول مساء غداَ الأثنين الموافق  27/6/2011 وما سيسفر عنه من قرارات بشأن زياداتهم التي ستشكل مرحلة مفصلية هامة لما لها من أثر مباشر على الإستقرار الوظيفي في هذا القطاع  .

وأوضح الهملان بأن هذه الزيادة قد أشبعت دراسة من قبل المؤسسة والتي إستعانت بشركات عالمية متخصصة بهذا المجال وقد تم مناقشتها والإتفاق عليها مع ممثلي العمال ( إتحاد البترول ) وتعتبر هذه الزيادة الوحيدة على مستوى الدولة التي وضعت على أسس علمية وفينة وقانونية سليمة من خلال دراسة شاملة ومتكاملة تحقق العدالة والمساواة لجميع الشرائح والمستويات الوظيفية وآخذة  في الإعتبار سلم المرتبات والأجور لجميع مؤسسات الدولة على المستوى المحلي والأقليمي أيضاً من خلال المسح الشامل للوظائف  المتشابهه بهذا القطاع .

وأضاف الهملان بأن عمال القطاع تفاجؤا في الأشهر الماضية من قيام المؤسسة بتحويلها إلى لجان للدراسة وقد تكرر هذا المشهد أيضاً في المجلس الأعلى للبترول ؟؟؟!! الأمر الذي يعكس التخبط والتلكؤ في إتخاذ  القرار السليم ـ وإنه لمن المؤسف أن ينظر إلى الزيادة كتكلفة مالية دون النظر كونها  إستثماراً بشرياً ذا  مردود مادي ومعنوي له التأثير المباشر على مستوى الإنتاجية ومستوى الرضا الوظيفي كمؤشر فني يعكس مستوى أداء المنشأة ، وأن الأرباح التشغيلية التي تم تحقيقها مؤخراً هي بسبب تفاني هؤلاء العمال في تقليص فترات الصيانة الدورية والتشغيل الآمن والإقتصادي والإنضباط الكامل في العمل الذي حقق الأهداف الإستراتيجية للقطاع النفطي  ــ  وهنا ننقل للجميع  بكل صدق وأمانة ما أصاب عمال القطاع من إحباط وتذمر يعكس لهم نكران جهودهم وتهميش دورهم في هذ القطاع الحيوي ـ الأمر الذي يبعث في نفوسهم خيبة أمل نتيجة المماطلة والتلكؤ في إقرار الزيادة كونها حقوقاً وليست إستجداء أو عطفاً  أقرتها الدراسات وإستندت إلى اللوائح والنظم والقوانين ووضعت على أسس علمية وفنية ذات مردود   إستراتيجي إقتصادي .

وأكد الهملان بأننا لسنا دعاة تصعيد أو تأزييم إنما نحن دعاة حقوق متمسكون بها بما عاهدنا  عليها عمالنا بكل ما تقتضيه علينا أمانة الواجب وشرف المهنة النقابية  فما نحن إلا صدى صوتهم وسنذهب معهم إلى كل الخيارات بما فيها الإضراب تحقيقاً لمطالبهم العادلة .