نقابة شئون القصر في تصريح خاص ((الآن))

أكدت نقابة شئون العاملين في شئون القصر في تصريح خاص ل'الآن'وقال السيدبسام البالول أنه لم يكن يوما أن تحيد النقابة بمنهجها وبمسيرتها الإصلاحية بمحاربة الفساد الإداري والمالي بالهيئة عما بدأته منذ إشهارها والتي لم تكن بيوم أن تقف على خلل أو تجاوز أو مخالفة إلا بمسنده وإثباته الأمر الذي رسم لها طريق عرفه القاصي والداني داخل وخارج الهيئة لهذا الأسلوب .

ففي ما سبق ومنذ 2007 من مخاطبات وبيانات وتصريحات وتساؤلات للنقابة وبكل الوسائل وهي تبحث وتتقصى حقيقية موضوع حساب الأستقطاع بهيئة القصر والمنشأة بنص المادة 22 ، 19وما يتبعه بترصده من نصوص لمواد قانون إنشاء الهيئة رقم 67 لسنة 1983 ، لتتعرف وتتأكد عن كل أوجه الصرف منه وضوابطه ومعاييره لمراقبته والتي حرصت الهيئة على تكتيم معلوماته الحقيقة وحجبها عن الجميع بما فيهم بعض وزراء العدل السابقين وعن بعض ممن تساءل من أعضاء مجلس الأمة والجهات الرقابية خلال سنين وفترات ماضية دون أن تلتزم بالشفافية المطلوبة منها ، ولما كانت لهذه التساؤلات من الأهمية لمعرفة حقائقها لكل سائل من أهل الكويت وموظفي الهيئة وأعضاء مجلس الأمة والجميع والتي بدا أنهم عجزوا عن كشف حقيقة هذا الحساب وخاصة بعدما ثبت للجنة الميزانيات وأعضاء مجلس الأمة من عدم مصداقية ردود الهيئة وتظليلها وتناقضها لهم ، كانت النقابة وكما كان عهدها مع الجميع هي صاحبة كشف الحقائق والتي مهما حجب وتكتم مدير عام الهيئة عليها إلا إنه يعلم أن النقابة ستصل إليها يوما ما مهما طال زمنها ومهما سوّرها.
 
ومن منطلق ذلك وكان في سابق ذلك أن النقابة وبما نما لعلمنا أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة قد تساءلت عن حساب الأستقطاع وكان من أهم تلك التساؤلات لمدير عام الهيئة ( هل تأخذ مكافأة سنوية من حساب الإستقطاع أم لا ؟ ) ونحن بذلك تساءلنا أيضا بهل تأخذ أم لا وتساءلنا عن ما هي أوجه الصرف منه وما هي الضوابط والمعايير ومدى جواز الصرف منه وآخرها كم صرف مدير عام الهيئة من هذا الحساب لتغطية عجز رصيد مكافأة الأعمال الممتازة للموظفين بميزانية الهيئة لتطبيب أخطاء أحد مسئولي إدارة الشئون الإدارية والمالية المتسبب بهذا العجز بدلا من إحالته للتحقيق وكم كان العجز وكم صرف ، فضلا عن مدى جواز وشرعية ما تم صرفه للموظفين لتغطية رصيد المكافآت ، وبكل تلك التساؤلات والنقابة بمنهجها المتبع دائما تتيح وتترك الوقت الكافي والفرصة لمدير عام الهيئة ليجيب عليها ، ولما كان سوء الإدارة لم يتغير بشيء والتمسك برفض الإجابة ، الأمر الذي استوجب على النقابة تكثيف بحثها لتأتيه بالإجابة عليه لتكشف له حقيقة أسباب هذا الهروب والتكتيم ليعلم به الجميع من أهل الكويت وموظفي الهيئة وكل أعضاء مجلس الأمة لمن يريد أن يبر بقسمه ليكون الجميع على علم لا عذر له بعدم علمه .

1- أن مدير عام الهيئة يصرف مكافأة سنوية له من حساب الأستقطاع بمبلغ يفوق 7000 د.ك سنويا .

2- قام مدير عام الهيئة بصرف مبلغ 3000 د.ك كمكافأة سنوية لنائبين فقط وحرمان نائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية.
3- قام مدير عام الهيئة بزيادة رواتب عدد من الوافدين بإدارة الشئون القانونية ما بين 150 إلى 650 إضافة لصرف مكافأة شهرية وأخرى سنوية لهم ما بين 400 د.ك إلى 2000 د.ك.
4- قام مدير عام الهيئة بصرف مبالغ لبعض مسئولي وموظفي إدارة الخدمة والمتابعة والقانونية ما بين 150 د.ك 500 بصفة شهرية ونعرف أسبابها.
5- قام مدير عام الهيئة بالمشاركة بمعرض لمدة لا تتعدى أيام وقام بالصرف للفريق المشارك مبالغ ما بين 250 إلى 750 د.ك .
وإذ تؤكد النقابة لمدير عام الهيئة ولكل من يعبث بالهيئة بأن لديها المزيد لتقوله لكم ولأنكم لم تتعلموا الدروس من النقابة وأعضائها والذي رغما عنكم وعن من يتبعكم بفسادكم الإداري والمالي سيظل بسام البالول رمزها ورئيسها حتى يعود بعد أن أستنصر له القضاء الكويتي بأحكامه ضدكم فالإصلاح ومحاربة الفساد أقسمنا بالله على التضحية من أجله فالهيئة ورسالتها أهم من منكم لأنكم أسأتم التصرف بها وعليكم تحمل مسئولية تصرفاتكم المخالفة للقوانين والمنحرفة بالسلطة أمام القضاء ، وإذ تشكر النقابة الوزير العفاسي على تعهده لأعضاء مجلس الأمة  بتشكيل لجنة تحقيق بشأن تظليل وتناقضات الهيئة للجنة الميزانيات والأسئلة البرلمانية وسوف نقدم له وللجنة كل العبث والتجاوزات بالهيئة بدا من حساب الأستقطاع و قضية الأسقف المسرطنة والقيادي المتهم بثلاث قضايا بالبلاغ الكاذب وخيانة الأمانة وأخرى لوقفهم عن العمل وأحالتهم للنيابة العامة .