(تحديث1) مكرمة أميرية للعسكريين المتقاعدين

اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي فهد الراشد ان مجلس الوزراء وافق بناء على رغبة اميرية من صاحب السمو امير البلاد على منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين ورجال الاطفاء ممن انتهت خدماتهم منذ تاريخ 1/7/2004 لغاية العام 2008.
وقال الوزير الراشد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مجلس الوزراء 'وافق في جلسته اليوم بناء على رغبة اميرية من صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح على منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين ورجال الاطفاء ممن انتهت خدماتهم منذ تاريخ 1/7/2004 لغاية العام 2008 وتشمل هذه المعاشات الاستثنائية والمكافآت ذات المميزات التي اعطيت لمن تقاعد العام 2008 '.
وعن قانون كادر المعلمين أفاد الوزير الراشد بأن مجلس الوزراء 'رد القانون الذي وافق عليه مجلس الامة' موضحا ان هناك قرارا بهذا الشأن سيصدر من المجلس الاعلى للخدمة المدنية وفق الضوابط والشروط التي وضعها وزير التربية ووزير التعليم العالي'.
وذكر الوزير الراشد ان هناك قرارا آخر سيصدر من وزير التربية ووزير التعليم العالي حول قانون مكافأة الطلبة.
وفي سياق متصل بين ان مجلس الوزراء أحال مشروع قانون الوحدة الوطنية الى مجلس الامة لمناقشته والتصويت عليه مشيرا الى ان مجلس الوزراء وافق على ترقية وكيل وزارة مساعد في ادارة نزع الملكية فهد الشعلة الى درجة وكيل وزارة وذلك طبقا للقانون..

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الاجتماع قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي فهد الراشد ان المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من كل من فخامة روزا اتونباييفا رئيسة جمهورية قيرغيرستان ورئيس جمعية الصداقة الكويتية اليابانية كونياسو تاكيدا وقد تناولت الرسالتان العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين دولة الكويت وكل من هذين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات والميادين.
ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من معالي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة والمتضمنة الدعوة لحضور الاجتماع رفيع المستوى المعني بالشباب والمزمع عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يومي 25 و26 يوليو 2011.
وبناء على أمر حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وتقديرا من سموه لدور أبنائه العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني ورجال الاطفاء ممن انتهت خدماتهم قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 495/2008 الصادر في 28/4/2008 بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق لرجال الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفاء والذين لم يشملهم القرار المذكور وقرر المجلس مد سريان هذا القرار على من انتهت خدماتهم خلال الفترة من 1/7/2004 الى 27/4/2008 وذلك دون الاخلال بالقواعد والشروط التي تضمنها قرار مجلس الوزراء المشار اليه على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في 26/6/2011.
ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة واستعرض المجلس ما أسفرت عنه جلسة مجلس الأمة الخاصة المنعقدة يوم الخميس الماضي الموافق 23/6/2011 من تأكيد مجلس الأمة ثقته بسمو رئيس مجلس الوزراء والتعاون معه.
وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص التهنئة لسمو رئيس مجلس الوزراء لتجديد مجلس الأمة لثقته المستحقة واذ تجسد هذه النتيجة ايمان سمو رئيس مجلس الوزراء الراسخ بالنهج الديمقراطي وتمسكه بالدستور فانها ستكون دافعا قويا لمزيد من العمل الجاد والعطاء المخلص وكذلك لحرص الحكومة على مد يد التعاون مع مجلس الأمة لتحقيق الغايات الوطنية المنشودة لاسيما في ظل ما تشهده البلاد من تحديات تستوجب تضافر كافة الجهود والامكانات لمواجهتها.
وبهذا الصدد أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح عن اعتزازه بثقة حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما وبثقة مجلس الأمة وبدعم ومؤازرة أخوانه الوزراء مسجلا كل الشكر والتقدير للأخوة أعضاء مجلس الأمة على موقفهم المبدئي في الانتصار للحق وللدستور والقانون معربا عن أمله في طي هذه الصفحة والاستعداد لعهد جديد تسود فيه روح التعاون بين السلطتين وتتغلب فيه المصلحة العامة على سواها من المصالح وأن نسمو فوق كل الاختلافات والاتفاق على الرغبة المشتركة الأكيدة في رفعة شأن الوطن وتحقيق صالحه وتطلعات أبنائه.
وأحاط وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية محمد نومس النومس مجلس الوزراء برغبة السيد عبدالعزيز سعود البابطين بالانسحاب من وقفه الخيري الثقافي لدى الأمانة العامة للأوقاف وذلك نأيا بكل الجهود المخلصة التي يبذلها أبناء هذا البلد الكريم من أن تقع في الشبهات وما أكدته الأمانة العامة للأوقاف من سلامة مركزه القانوني السليم ومن التقدير لمبادرة السيد عبدالعزيز البابطين لانشاء هذا الوقف ومقاصده الخيرة وما بذله من جهود حثيثة لانجاحه كامتداد لسلسلة متصلة من أعماله الخيرية في خدمة وطنه وأمته.
وقد كلف مجلس الوزراء لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل وعضوية وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وزارة المالية ادارة الفتوى التشريع لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاتمام الخطوات القانونية لانسحاب الواقف بموجب أحكام القانون وبما يحفظ لكل طرف كامل حقوقه ومستحقاته.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود والانجازات المتميزة التي حققها السيد عبدالعزيز البابطين في مختلف المجالات والميادين على المستوى الاسلامي والعربي والمحلي.
ثم اطلع المجلس على توصيات محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960.
وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين المشار اليهما ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لأحالتهما لمجلس الأمة.
كما وافق المجلس على مرسوم بنقل تبعية هيئة المعلومات المدنية الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي