أبرز عناوين صحف الإثنين: العسكريون.. ? والمعلمون.. ×..بأمر أميري:منح العسكريين المتقاعدين من 2004 المزايا الممنوحة لمن تقاعد في 2008 .. والحكومة ردّت كادر المعلمين .. وإصرار نيابي على إدراج «المعلمين والطلبة» بجلسة الثلاثاء

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان مجلس الوزراء رد قانون كادر المعلمين الذي وافق عليه مجلس الامة موضحا ان هناك قرارا بهذا الشأن سيصدر من المجلس الاعلى للخدمة المدنية وفق الضوابط والشروط التي وضعها وزير التربية وزير التعليم العالي. وذكر الوزير الراشد ان هناك قرارا آخر سيصدر من وزير التربية وزير التعليم العالي حول قانون مكافأة الطلبة. وفي سياق متصل بين ان مجلس الوزراء أحال مشروع قانون الوحدة الوطنية الى مجلس الامة لمناقشته والتصويت عليه مشيرا الى ان مجلس الوزراء وافق على ترقية وكيل وزارة مساعد في ادارة نزع الملكية فهد الشعلة الى درجة وكيل وزارة المالية وذلك طبقا للقانون. الى ذلك قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس مد سريان القرار الخاص بمنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق لرجال الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء والذين لم يشملهم القرار على من انتهت خدماتهم من أول يوليو عام 2004 الى السابع والعشرين من ابريل عام 2008 . كما كلف المجلس لجنة باتخاذ الاجراءات اللازمة لاتمام الخطوات القانونية لانسحاب عبدالعزيز البابطين من وقفه الخيري الثقافي لدى الأمانة العامة للأوقاف نأيا عن الشبهات بموجب القانون وبما يحفظ لكل طرف مستحقاته.

غير بعيد عن المتوقع سارت جلسة مجلس الوزراء أمس، فرد قانون كادر المعلمين، على أن يصدر مجلس الخدمة المدنية قرارا بالكادر وفق الضوابط والشروط التي وضعها وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي. أما مكافأة الطلبة فكانت بـ «نصف عزاء» فأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد لـ «الراي» أن المجلس رد مكافأة الطلبة، وسيصدر قرار وزاري بمنح الطلبة المتزوجين مكافأة 350 دينارا شهريا، اما الطلبة العزّاب فيبقون على حالهم مع مكافأة 100 دينار. وفي ما خص علاوة العسكريين المتقاعدين، قرر المجلس بناء على أمر اميري منح العسكريين المتقاعدين من أول يوليو2004 ولغاية 27 أبريل 2008 المزايا نفسها التي منحت للمتقاعدين في العام 2008 على ان يعمل بالقرار من تاريخ صدوره في 26 يونيو 2011. ماذا عن جلسة الغد التي هدد غير نائب بالانسحاب من الجلسة وتعطيل الميزانيات وفض دور الانعقاد إن لم يدرج قانون كادر المعلمين ومكافأة الطلبة وعلاوة العسكريين على الجدول؟ مصادر حكومية أكدت لـ «الراي» أن رد قانون كادر المعلمين سيمر، لافتة الى ان وزارة التربية تعتبر من أكثر الوزارات منحا للاجازات المرضية لموظفيها، وعليه فإن الكادر وفق رؤية الوزير المليفي يوفر المزايا اللازمة للعاملين في الميدان التربوي، إضافة الى أن الحكومة تملك ما يزيد على ستة أصوات نيابية لن تسمح بإدراج الكادر على الجلسة أو رد مرسوم الرد. وزاريا أيضا، عين مجلس الوزراء وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية محمد النومس وزيرا للاسكان بالأصالة. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد انه بناء على أمر حضرة صاحب السمو الأمير وتقديرا من سموه لدور أبنائه العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني ورجال الاطفاء ممن انتهت خدماتهم قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 495 /2008 الصادر في 28 /4 /2008 بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق لرجال الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفاء، والذين لم يشملهم القرار المذكور، قرر المجلس مد سريان هذا القرار على من انتهت خدماتهم خلال الفترة من 1 /7 /2004 الى 27 /4 /2008 وذلك دون الاخلال بالقواعد والشروط التي تضمنها قرار مجلس الوزراء المشار اليه، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في 26 /6/ 2011. من جهته، أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي أمس ضرورة ان يحرص جميع اعضاء المجلس على تطبيق اللائحة والدستور للمحافظة على الاجراءات المتبعة في هذا الشأن حين ادارة جلسات مجلس الامة. جاء ذلك في رد للخرافي على اسئلة للصحافيين في شأن انسحاب بعض النواب من جلسة مناقشة الميزانية العامة للدولة، في محاولة للضغط لاقرار بعض الكوادر قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي. وقال الخرافي: «نحن في مؤسسة ديموقراطية وسنسير وفق الاجراءات اللائحية والدستور. واذا كنا حريصين على هذه الاجراءات فواجبنا جميعا ان نحرص على تطبيق اللائحة». وعن امكانية ادراج بنود جديدة على جدول اعمال جلسة الغد قال الخرافي «امامي جلسة خاصة بالميزانيات وسأسير وفق اللائحة والدستور» في اشارة الى ان ذلك الامر غير ممكن. وشدد النائب الدكتور حسن جوهر على أهمية كادر المعلمين «الذي تحاول الحكومة إجهاضه»، محذرا من «خربطة» الاوراق التي «ستترتب عليها تداعيات سياسية سيئة»، مشيرا الى ضرورة إقرار الكادر في دور الانعقاد الحالي، مؤكدا ان تأجيله الى الدور المقبل سيجهض الكادر. وقال جوهر انه يوجد 44 نائبا يؤيدون إقرار كادر المعلمين خلال الدور الحالي، داعيا النواب الى الاستفادة من هذا الرقم ودراسة البدائل لاقراره، مشيرا الى أن قضية الانسحاب من الجلسة قد لا تكون الآلية الوحيدة التي تنجز الكادر. وأيد النائب محمد هايف دعوة بعض النواب تعطيل جلسة الثلاثاء «حتى تضطر الحكومة الى تقديم كادر المعلمين ومكافأة الطلبة وعلاوة العسكريين المتقاعدين». وطالب النائب مسلم البراك بمنح الجنسية للمتقاعدين العسكريين البدون الذين شاركوا في الحروب العربية. وأشار الى أن أعداد هؤلاء محدودة جدا، ورغم ذلك فهم لا يزالون يواجهون صعوبات حقيقية بسبب غلاء المعيشة. ودعا البراك الى تحسين المعاشات التقاعدية لهؤلاء العسكريين، لافتا الى أنهم لم يحصلوا من الزيادات التي اقرت الا على 120 دينارا ولم يحصلوا على الخمسين ولا على الثلاثين التي تضاف الى رواتب المتقاعدين كل عامين. واعلن أنه في حال لم تتدخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في معالجة أوضاع هذه الفئة فإن كتلة العمل الشعبي ستتقدم بتشريع متكامل يعالج أوضاعها.

المليفي هنأ المتفوقين وبشّر المصححين بأن المكافآت... في حساباتهم «وين اللولشة». هكذا خاطب وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي أوائل الطلبة في الثانوية العامة، زافا البشرى أيضا لمصححي الامتحانات بأن المكافأة باتت في البنوك «وستكون في حساباتكم قبل وصولكم الى منازلكم». أما «بصمة» الفوز بضحكة من القلب نابعة عن التفوق، فكانت من نصيب الفتيات اللواتي حصدن حصة الأسد من المراكز الاولى للقسمين العلمي والأدبي، وبنكهة كويتية لافتة. واعتمد المليفي أمس نتائج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي ونتائج المعهد الديني. وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي بالمدارس الحكومية (92) في المئة وفي القسم الادبي (88) في المئة فيما بلغت نسبة النجاح في المعهد الديني (63) في المئة. وجاء في المرتبة الأولى على القسم الأدبي الطالبة رنين نزار رضي منصور (لبنانية) بنسبة (57ر99) في المئة، فيما حلت الطالبة ابرار نعمان سعيد الغريب (كويتية) بنسبة (48ر98) في المئة بالمرتبة الثانية، واحتلت المرتبة الثالثة الطالبة ندى ناصر جودة عبدالعزيز (مصرية) بنسبة (36ر98) في المئة. وجاء في المرتبة الرابعة على القسم الأدبي الطالبة مريم جهاد كامل عمارنة (اردنية) بنسبة (95ر97) في المئة، فيما احتلت الطالبة خلود جاسم عجيل علي (المقيمين بصورة غير قانونية) المرتبة الخامسة بنسبة (93ر97) في المئة. وجاء في المرتبة الأولى على الأوائل الكويتيين (القسم الأدبي) الطالبة ابرار نعمان سعيد الغريب بنسبة (48ر98) في المئة، تلتها الطالبة عهود عبدالرسول هلال الشمالي بالمرتبة الثانية بنسبة (61ر97) في المئة، فيما احتلت الطالبة لطيفة مبارك محسن العتيبي المرتبة الثالثة بنسبة (51ر97) في المئة. وجاءت الطالبة ريم عادل عبدالله المانعي بالمرتبة الرابعة بنسبة (39ر97) في المئة فيما احتلت الطالبة هدى جليدان محمد المطيري المرتبة الخامسة بنسبة (28ر97) في المئة. أما في القسم العلمي فجاء في المرتبة الأولى الطالب وليد خالد محمد ابوالفتح (مصري) بنسبة (87ر99) في المئة، تلته في المرتبة الثانية الطالبة مروة محمود (سورية) بنسبة (76ر99) في المئة، بينما احتل المرتبة الثالثة الطالب عبدالرحمن نعمان محمود الاشقر (اردني) بنسبة (74ر99) في المئة. وجاء الطالب أحمد أسامة أحمد عبدالعزيز (مصري) بالمرتبة الرابعة بنسبة (62ر99) في المئة، فيما حلت الطالبة سالي مصطفى السيد اسماعيل (مصرية) المرتبة الخامسة بنسبة (60ر99) في المئة. وجاء في المرتبة الأولى على الأوائل الكويتيين (القسم العلمي) الطالب فواز عبدالله غلوم علي بنسبة قدرها (13ر99) في المئة، وحل الطالب جاسم محمد عبدالمجيد بن حيدر ثانيا على الكويتيين بنسبة (08ر99) في المئة، فيما احتلت الطالبة سارة ناصر جاسم الماجد المرتبة الثالثة بنسبة (98ر98) في المئة. واحتلت الطالبة حوراء مساعد ابراهيم القطان المرتبة الرابعة بنسبة (90ر98) في المئة، فيما جاء بالمرتبة الخامسة الطالبة عايشة جمال خالد العازمي بنسبة (76ر98) في المئة. وجاء في المرتبة الأولى على المعهد الديني الطالبة فجر فريد أسد عمادي (كويتية) بنسبة (6ر97) في المئة، وحلت الطالبة عزوة فهاد ناصر العجمي (كويتية) المرتبة الثانية بنسبة (2ر96) في المئة، فيما جاءت الطالبة حصة مبارك سعد الخنين (كويتية) بالمرتبة الثالثة بنسبة (96) في المئة. وهنأ الوزير المليفي في كلمة له اثر اعتماده النتيجة جميع الناجحين متمنيا لهم مستقبلا علميا باهرا، منوها بالجهود التي بذلها اولياء الامور لمساعدة الوزارة في تحقيق هذا النجاح «الباهر». وأشاد في سياق متصل بالجهود التي بذلها القائمون على العملية التعليمية في المناطق التعليمية المختلفة من الاساتذة والاداريين وغيرهم «الذين عملوا بشكل مستمر ومتواصل ومكثف منذ بداية العام الدراسي للوصول الى هذه اللحظة». واشار المليفي الى أنه وعد المصححين في الكونترول بأن المكافآت ستكون في حساباتهم قبل وصولهم الى منازلهم، لافتا الى أن المكافآت في البنوك الآن وهم يستحقون ذلك. 

حسم مجلس الوزراء في اجتماعه أمس سلسلة من القرارات، كان أبرزها منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق لرجال الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء المتقاعدين الذين انتهت خدماتهم خلال الفترة من 2004/7/1 الى 2008/4/27 ورد كادر المعلمين، فضلا عن تكليف وزير الأوقاف محمد النومس بحقيبة الإسكان إضافة إلى وزارته، على أن يصدر مرسوم تكليفه اليوم أو غدا. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد لـ القبس إن وزير الإعلام والمواصلات سامي النصف لم يستقل.. ولن يستقيل وماض في عمله. واضاف أن مجلس الوزراء رد كادر المعلمين، على أن يُصدر المجلس الأعلى للخدمة المدنية قرارا بالكادر وفق الرؤية والشروط والضوابط التي وضعها وزير التربية أحمد المليفي، وسيُصدر المليفي أيضا قرارا بشأن مكافأة الطلبة. وأعلن الراشد أن المبالغ التي ستُصرف للعسكريين ورجال الإطفاء المتقاعدين الذين انتهت خدمتهم خلال الفترة من 2004/7/1 الى 2008/4/7 ستبلغ 750 دينارا لرتبة اللواء فما فوق، و500 دينار لرتبة العقيد والعميد، مشيرا الى ان المبلغ لن يكون بأثر رجعي وإنما سيُصرف من تاريخ صدور القرار. وكشف الراشد أن مجلس الوزراء شكّل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود للنظر في الحلول المقدمة لمشكلة المرور والسجون وبعض المنشآت التابعة للوزارة، وستضم جهات حكومية عدة، مؤكدا أن اللجنة ستضع حلولها للمشكلة المرورية قبل حلول شهر رمضان. على صعيد آخر، تلقت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس طلب الحكومة بشأن زيادة ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2012/2011 بمبلغ مليار و773 مليون دينار. وبيّن وزير المالية مصطفى الشمالي أن الزيادة تتضمن رفع الاعتماد التكميلي لمواجهة تكاليف زيادة الخمسين دينارا بأثر رجعي بواقع 250 مليون دينار، إضافة الى 88 مليون دينار، تنفيذا للقرار رقم 10 لسنة 2011 بشأن زيادة بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتية بوزارة التربية. وأوضح الشمالي أنه تم رصد 60 مليونا و500 ألف دينار لميزانية وزارة الداخلية لتغطية التكلفة المترتبة على زيادة الراتب الأساسي للعسكريين، ورصد 35 مليونا و200 ألف لميزانية الحرس الوطني للسبب ذاته، وكذلك 110 ملايين للغرض ذاته في ميزانية وزارة الدفاع.

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان مجلس الوزراء وافق بناء على رغبة أميرية على منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين ورجال الاطفاء ممن انتهت خدماتهم منذ تاريخ 2004/7/1 لغاية العام 2008، وتمنح هذه المعاشات الاستثنائية والمكافآت ذات المميزات التي اعطيت لمن تقاعد العام 2008. وعن قانون كادر المعلمين أفاد الراشد بأن مجلس الوزراء رد القانون الذي وافق عليه مجلس الأمة، موضحاً ان هناك قراراً بهذا الشأن سيصدر من المجلس الأعلى للخدمة المدنية وفق الضوابط والشروط التي وضعها وزير التربية وزير التعليم العالي. وذكر أن هناك قراراً آخر سيصدر من وزير التربية وزير التعليم العالي بشأن قانون مكافأة الطلبة، وأضاف ان مجلس الوزراء أحال مشروع قانون الوحدة الوطنية إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه، مشيراً إلى ان مجلس الوزراء وافق على ترقية وكيل الوزارة المساعد في ادارة نزع الملكية فهد الشعلة إلى درجة وكيل وزارة وذلك طبقاً للقانون. ومن جانبه، أحاط وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية محمد النومس مجلس الوزراء برغبة عبدالعزيز البابطين بالانسحاب من وقفه الخيري الثقافي لدى الأمانة العامة للأوقاف وذلك نأيا بكل الجهود المخلصة التي يبذلها أبناء هذا البلد الكريم من أن تقع في الشبهات وما أكدته الامانة العامة للأوقاف من سلامة مركزه القانوني السليم ومن التقدير لمبادرة عبدالعزيز البابطين لانشاء هذا الوقف ومقاصده الخيرة وما بذله من جهود حثيثة لانجاحه كامتداد لسلسلة متصلة من أعماله الخيرية في خدمة وطنه وأمته. وقد كلف مجلس الوزراء لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وعضوية وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزارة المالية وادارة الفتوى التشريع لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاتمام الخطوات القانونية لانسحاب الواقف بموجب أحكام القانون وبما يحفظ لكل طرف كل حقوقه ومستحقاته. ثم اطلع المجلس على توصيات محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960. وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين المشار إليهما ورفعهما إلى سمو الأمير تمهيداً لاحالتهما إلى مجلس الأمة. كما وافق المجلس على مرسوم بنقل تبعية هيئة المعلومات المدنية إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي انه سيحتكم الى اللائحة والدستور في ادارة ما تبقى من جلسات، مشيراً الى ان من واجب الاعضاء جميعا العمل على تطبيق اللائحة والدستور. وأضاف في رده على سؤال حول مدى ادراج اي قضايا او قوانين على جلستي اليوم وغدا »الاثنين والثلاثاء« مخصصتان للميزانيات وسنتعامل مع اللائحة والدستور في اي قضايا يتم طرحها. وقال: اذا كنا حريصين على اجراءاتنا الديمقراطية فمن واجبنا العمل على تطبيق اللائحة والدستور.

مجلس الوزراء أحال مشروع قانون الوحدة الوطنية إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه الخرافي: جلستا الاثنين والثلاثاء للميزانيات وسنحتكم إلى اللائحة والدستور في إدارتهما تأكيدا لما نشرته 'السياسة'في عددها الصادر أمس في شأن صرف زيادات العسكريين المتقاعدين قبل حلول شهر رمضان أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد عن مكرمة أميرية لاعطاء العسكريين المتقاعدين في كل من وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء منذ يوليو 2004 المميزات المالية نفسها التي تمنح للمتقاعدين بعد عام .2009 وفيما كشف الراشد عن أن مجلس الوزراء أقر البدلات المالية للمعلمين وفقا للتصور الذي أعده ديوان الخدمة المدنية قال: إن 'الحكومة ردت قانون كادر المعلمين إلى مجلس الأمة' الذي كان الأخير قد وافق عليه في مداولته الثانية في وقت سابق. وقال الراشد في تصريح صحافي عقب الاجتماع: 'بناء على أمر سمو الأمير وتقديرا من سموه لدور أبنائه العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني ورجال الاطفاء ممن انتهت خدماتهم قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم '495'لسنة 2008 الصادر في 28/4/2008 بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق لرجال الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفاء والذين لم يشملهم القرار المذكور قرر المجلس مد سريان هذا القرار على من انتهت خدماتهم خلال الفترة من 1/7/2004 الى 27/4/2008 وذلك من دون الاخلال بالقواعد والشروط التي تضمنها قرار مجلس الوزراء المشار اليه على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في 26/6/2011 '. وعن قانون كادر المعلمين قال الوزير الراشد: إن 'مجلس الوزراء رد القانون الذي وافق عليه مجلس الأمة وهناك قرار في هذا الشأن سيصدر من المجلس الأعلى للخدمة المدنية وفق الضوابط والشروط التي وضعها وزير التربية وزير التعليم العالي', موضحا أن هناك قرارا آخر سيصدر من وزير التربية وزير التعليم العالي حول قانون مكافأة الطلبة. وفي سياق متصل أكد الراشد أن مجلس الوزراء أحال مشروع قانون الوحدة الوطنية إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه. ورغم القرارات الهامة والحيوية التي اتخذها مجلس الوزراء أمس لحسم ملفي 'المعلمين والعسكريين المتقاعدين 'فقد واصلت الأقلية السباحة ضد تيار العقل والتهدئة, إذ جددت كتلة التنمية والاصلاح دعوتها النواب إلى مقاطعة جلسة التصويت على الموازنة العامة للدولة في جلسة غد الثلاثاء الى حين ادراج قانون كادر المعلمين والتصويت عليه وسط تأكيدات على أن مساعي الكتلة في هذا الصدد قد تعرضت إلى 'انتكاسة 'حقيقية وهو الأمر الذي تجلى بوضوح في تصريحات عدد من النواب الذين عبروا عن رفضهم ما وصفوها ب¯ 'المزايدات السياسية 'و'التكسب على حساب الميزانية العامة للدولة '. مصادر عليمة أبلغت 'السياسة 'بأن عددا من النواب سيلتقون رئيس المجلس جاسم الخرافي على هامش جلسة اليوم من أجل بحث صيغة توفيقية لحسم ملف الكادر ومكافأة الطلاب, كاشفة عن أن الخرافي شدد خلال حديث الى نواب امس على انه لن يتجاوز اللائحة والدستور قيد انملة وانه سيحسم كل الملفات والطلبات وفقا لما تنص عليه اللائحة والدستور. وعن احتمال نجاح مقاطعة الجلسة غدا في تعطيل موازنة الدولة أكدت المصادر أن المقاطعة لن تكون مؤثرة على نصاب الجلسة, مشيرة إلى أن المقاطعة ليست سوى دغدغة مشاعر ومحاولة للتكسب الانتخابي. وحول طبيعة الاجراء الذي سيتخذه الرئيس الخرافي أوضحت المصادر أن لديه خيارات عدة وهي مرتبطة بتواريخ ومواعيد وقرارات تصدر عن مجلس الوزراء, مؤكدة أن اجراء الرئيس سيكون مرضيا للغالبية لأن ارضاء كل الناس غاية لا تدرك وقد يحمل اجراؤه مفاجأة بمقاييس الأحداث المتواترة وطريقة تعاطي المجلس معها لكنه سيكون لائحيا. هذه المعلومات نفسها تلاقت مع تأكيدات رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس عن عزمه الاحتكام الى اللائحة والدستور في ادارة ما تبقى من جلسات, وتشديده على أن من واجب الاعضاء جميعا العمل على تطبيق اللائحة والدستور. وقال الخرافي في رده على أسئلة الصحافيين حول امكانية ادراج اي قضايا او قوانين على جلستي اليوم وغدا: إن 'جلستي الاثنين والثلاثاء مخصصتان للميزانيات وسنتعامل مع اللائحة والدستور في أي قضايا يتم طرحها', مضيفا :'اذا كنا حريصين على اجراءاتنا الديمقراطية فمن واجبنا العمل على تطبيق اللائحة والدستور'. الموقف ذاته تبنته الأغلبية في المجلس التي عبرت عن ضجرها من محاولة الأقلية فرض رأيها سواء في تمديد دور الانعقاد أو في المتاجرة بالقضايا الشعبية لمجرد المزايدة والتكسب السياسي, إذ أعلن النائب خلف دميثير عن رفضه أسلوب مقاطعة الجلسات وأكد كذلك عدم تأييده مد دور الانعقاد, موضحا أن الأعضاء 'حيلهم انهد'ومن حقهم التمتع باجازاتهم. وتعليقا على كون المنادين بمقاطعة جلسة مناقشة الموازنة العامة هم أنفسهم الذين رفضوا مقاطعة الحكومة جلسة مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم قال دميثير 'لا تحرم على غيرك حقا وتحلّه لنفسك '. في المقابل بدا أن القلة المؤزمة مصرة على التصعيد حتى آخر لحظة في عمر دور الانعقاد وقد تجلى هذا التوجه في أكثر من موقف, اذ أعلن النائب ضيف الله بورمية انه سيتقدم بطلب ادراج قانون اسقاط فوائد القروض على جدول اعمال جلسة غد الثلاثاء وتحديدا بعد التصويت على المداولة الثانية لقانون زيادة معاشات العسكريين المتقاعدين ¯ كما وعد سابقا. وعلى درب أبو رمية الذي اعاد احياء ملف القروض قام النائب مسلم البراك باعادة فتح ملف آخر يتعلق بتجنيس العسكريين البدون المتقاعدين ممن شاركوا في الحروب القومية. وقال: إن 'عدد هؤلاء محدود جدا ورغم ذلك لا يزالون يواجهون صعوبات حقيقية بسبب غلاء المعيشة وانخفاض مرتباتهم التقاعدية والعجز عن دفع ايجار المساكن التي تؤويهم بعد أن اضطروا الى اخلاء بيوتهم الشعبية '. من جهته نبه النائب حسن جوهر الى ما اسماها ب¯ 'محاولات الحكومة اجهاض قانون كادر المعلمين ', محذرا من أن 'خربطة الأوراق 'ستكون لها تداعيات سياسية سيئة. وقال : إن 'هناك 44 نائبا يؤيدون اقرار كادر المعلمين خلال دور الانعقاد الحالي', ولفت الى انه دعا النواب الى الاستفادة من هذا الرقم ودراسة البدائل لاقرار الكادر, مشيرا الى ان الانسحاب من الجلسة قد لا يكون الآلية الوحيدة التي تنجز الكادر. أضاف: 'يجب ألا تكون هناك مزايدات سياسية ليسجل الكادر باسم كتل برلمانية معينة فهو كادر وطني ويهم كل النواب'. مشددا على ضرورة التباحث في شأنه مع مكتب المجلس والمستشارين القانونيين والدستوريين لايجاد الية مثلى لاقراره. بدوره عبر النائب محمد هايف عن تأييده دعوة بعض النواب إلى تعطيل جلسة الثلاثاء حتى تضطر الحكومة الى تقديم قوانين المعلمين والطلبة والعسكريين المتقاعدين, موضحا أن العدد تجاوز الأربعين نائبا ¯ إن كانوا صادقين وإن كانت دعوتهم ليست شعارات فعليهم تعطيل الجلسة على حد قوله. في السياق ذاته قال النائب يوسف الزلزلة: إن 'جميع النواب اتفقوا على كادر المعلمين لأن مهنتهم هي مهنة الانبياء والرسل أما أن تستغل حقوق المعلمين لتنفيذ أجندات خاصة وتأخير مصالح البلاد والعباد فهذا مرفوض وعلينا حماية البلاد من العبث السياسي والمزايدات المستمرة والممجوجة '.

حسم مجلس الوزراء امره امس بإصدار مرسومين برد قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة اللذين اقرهما مجلس الامة بصفة الاستعجال مؤخرا. وأقر المجلس خلال اجتماعه امس البدلات المالية للمعلمين كما جاءت من ديوان الخدمة المدنية متجاهلا الدعوات النيابية لضرورة عدم رد الكادر واحترام رأي وقرار الاغلبية النيابية والتهديد بمقاطعة الجلسات وتعليق الميزانية. إلى ذلك، وبناء على رغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وافق مجلس الوزراء على منح العسكريين المتقاعدين اعتبارا من 1/7/2004 وحتى 2008 المزايا نفسها التي أعطيت لمن تقاعد خلال العام 2009. يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» أمس تحت عنوان «الحكومة لن ترد معاشات العسكريين المتقاعدين» في حال إقراره في المداولة الثانية. وبذلك يكون مجلس الوزراء قطع الطريق على المجلس بشأن استعجال طرح المداولة الثانية لنفس القانون خلال الجلسات المقبلة. وفي رد فعل نيابي سريع على الموضوع أعلن عدد من النواب بينهم د.فيصل المسلم ومبارك الوعلان انه وبعد اخذ رأي المستشارين واستنادا للمادة 72 من اللائحة الداخلية سيقدم النواب غدا (اليوم) طلبا لادراج مرسومي رد كادر المعلمين ومكافأة الطلبة على جدول اعمال جلسة الثلاثاء، وقال المسلم: نطالب نواب الشعب بإنصاف المعلمين والطلبة. من جهته اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان جلستي الاثنين والثلاثاء مخصصتان للميزانيات وسوف نتعامل مع اي قضايا يتم طرحها وفقا للائحة والدستور.وعلق رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي على التطورات مؤكدا تمسك الجمعية بكادر المعلمين كما جاء في المداولة الثانية، مناشدا النواب حسم القانون في جلسة الثلاثاء قبل فض دور الانعقاد. وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد أن وزير التربية سيصدر قرارا بخصوص مكافأة الطلبة. ومن المنتظر ان يباشر المجلس اليوم مناقشة الميزانية العامة للدولة وسط تحفظات لجنة الميزانيات والحسابات الختامية خصوصا بعد الزيادة التي طلبتها الحكومة بمقدار مليار و700 مليون دينار لتصبح الميزانية 19 ملياراً و705 ملايين دينار. مصادر نيابية أبلغت «الأنباء» ان اللجنة تتجه لرفض الميزانية بسبب زيادة المصروفات.

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان مجلس الوزراء أحال مشروع قانون الوحدة الوطنية الى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه.

صدر مرسوم اميري بتعيين وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية محمد النومس وزيراً للدولة للشؤون الاسكانية بالأصالة.

وافق مجلس الوزراء على ترقية وكيل وزارة مساعد في إدارة نزع الملكية فهد الشعلة الى درجة وكيل وزارة وذلك طبقا للقانون.

بأمر أميري: مد سريان قرار منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق لرجال الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء ليشمل من انتهت خدماتهم في الفترة من 2004/7/1 إلى 2008/4/27 جدل الانسحاب من جلسة غد ما لم تدرج قوانين كادر المعلمين ومكافأة الطلبة وزيادة العسكريين وإسقاط فوائد القروض يقسم النواب ويخلط الأوراق كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وجراح المطيري ومطيران الشامان ومحمد الهاجري وأحمد الشمري: تنفيذاً لأمر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أعلن مجلس الوزراء أمس عن مد سريان قرار منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق لرجال الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء ليشمل من انتهت خدماتهم خلال الفترة من 2004/7/1 الى 2008/4/27 على ان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره امس. وقال مجلس الوزراء ان هذه المبادرة من سمو أمير البلاد جاءت تقديرا من سموه لدور ابنائه العسكريين ممن انتهت خدماتهم قبل صدور القرار 2008/495 الصادر بتاريخ 2008/4/28. وعن قانون كادر المعلمين أفاد الوزير علي فهد الراشد بأن مجلس الوزراء «رد القانون الذي وافق عليه مجلس الأمة»، موضحاً أن هناك قراراً بهذا الشأن سيصدر من المجلس الأعلى للخدمة المدنية وفق الضوابط والشروط التي وضعها وزير التربية ووزير التعليم العالي». وذكر الوزير الراشد ان هناك قراراً آخر سيصدر من وزير التربية ووزير التعليم العالي حول قانون مكافأة الطلبة. وإلى ذلك اعتمد مجلس الوزراء وبشكل نهائي في اجتماعه امس منح زيادة بمقدار 100 دينار للموظفين ممن لم تصرف لهم كوادر من قبل واعتماد ذلك في الموازنة التي ستعتمد في جلسة مجلس الامة اليوم. جاء ذلك، فيما أكد مصدر وزاري توافر الأغلبية اللازمة لتمرير الميزانية العامة للدولة والتي هدد نواب بعرقلتها ما لم تقر قوانين كادر المعلمين ومكافأة الطلبة وزيادة رواتب العسكريين المتقاعدين وإسقاط فوائد القروض ، مشيرا الى ان غالبية النواب استوعبوا أهداف التصعيد بالانسحاب من الجلسة وقال المصدر ان نواباً أبلغوا الحكومة عدم التزامهم بدعوات المقاطعة او الانسحاب او تعليق الميزانية. يأتي هذا فيما أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي انه سيحتكم الى اللائحة والدستور في ادارة ما تبقى من جلسات مجلس الأمة، مشيرا الى ان من واجب الاعضاء جميعاً العمل على تطبيق اللائحة والدستور. واضاف الخرافي رداً على سؤال حول مدى ادراج قوانين كادر المعلمين ومكافأة الطلبة وزيادة رواتب العسكريين المتقاعدين وإسقاط فوائد القروض على جدول اعمال جلستي المجلس اليوم وغدا الثلاثاء «ان جلستي الاثنين والثلاثاء مخصصتان للميزانيات، وسنتعامل مع اللائحة والدستور في اي قضايا يتم طرحها»، وقال «اذا كنا حريصين على اجراءاتنا الديموقراطية فمن واجبنا العمل على تطبيق اللائحة والدستور». وذكرت مصادر مطلعة ان الخرافي لن يعرض على المجلس اية طلبات تقدم له التزاماً بقرار المجلس السابق اعتبار بقية الجلسات لاقرار الميزانيات فقط وعدم جواز ان يعود المجلس عن قراره الا بموافقة الاغلبية على مبدأ فتح باب ما يستجد من اعمال. ومن جانبه رد النائب د. فيصل المسلم على الخرافي قائلاً انه اذا كانت جلسة الاثنين جلسة خاصة بالميزانيات فان جلسة الثلاثاء جلسة عادية وجدولها قائم، وسنطلب ادراج مرسومي كادر المعلمين ومكافأة الطلبة والتصويت عليها، مشيرا الى انه ستكون هناك ازمة اذا لم يحترم الدستور واللائحة، والمجلس وارادته. واعلن النائب محمد هايف تأييده لدعوة بعض النواب تعطيل جلسة غد الثلاثاء حتى تضطر الحكومة للقبول بتقديم كادر المعلمين ومكافأة الطلبة وزيادة العسكريين المتقاعدين، مؤكداً بأن عدد المؤيدين للقوانين الثلاثة قد تجاوز الاربعين نائباً «اذا كان هؤلاء صادقين وان دعوتهم ليست شعارات فعليهم تعطيل الجلسة لحين اقرار الكوادر». وذكر من جانبه النائب عدنان المطوع ان اسلوب الدعوة لمقاطعة الجلسات مرفوض تماماً لأنه يعارض اللائحة والاساليب الدستورية، داعياً الى ضرورة عدم مخالفة اللائحة من قبل النواب خصوصاً وان المجلس مر بتعطيل كبير لجلساته، متمنياً مناقشة الميزانية واقرارها لتنفيذ البرامج والمشاريع. واكد المطوع انه يدعم اقرار كادر المعلمين وزيادة مكافأة الطلبة وعلاوة العسكريين وبشدة، مطالباً بضرورة اقرارها، مستدركاً بأن الجلسات المقبلة ستشهد اقرار الميزانيات وذلك وفق ما تم تحديده حسب اللائحة. ومن جهته اكد النائب د. يوسف الزلزلة ان جميع النواب اتفقوا على كادر المعلمين كون مهنتهم هي مهنة الانبياء والرسل، اما ان تستغل حقوق المعلمين لتنفيذ اجندات خاصة وتأخير مصالح البلاد والعباد فهذا امر مرفوض. مشيرا الى ان مصداقية النواب تحددها اولاً مواقفهم المبدئية لحماية البلاد من العبث السياسي، وثانيا البر بالقسم بالاخلاص للوطن وللأمير واحترام الدستور والقوانين بالدولة، واما المزايدات وبصورة مستمرة وممجوجة فلم تعد تنطلي على أهل الكويت. ومن جانبه رفض النائب خلف دميثير اسلوب مقاطعة الجلسات، كما اكد عدم تأييده لمد دور الانعقاد الحالي، مبينا ان الاعضاء «انهد حيلهم» ومن حقهم التمتع باجازاتهم. واضاف انه يأمل اقرار كادر المعلمين، ولكن قد يكون لدى الحكومة وجهة نظر ويجب ان نتعاون من اجل حل الموضوع، ولا نريد ان نزايد على بعضنا، مؤكدا ان التفاهم والحوار أجدى من الانسحاب من الجلسات ومقاطعتها. وتعليقا على كون المنادين بمقاطعة جلسة مناقشة الميزانية هم انفسهم من رفضوا مقاطعة الحكومة لجلسة مناقشة رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم، قال دميثير: «لاتحرم على غيرك وتحلل لنفسك». وقال من جهته النائب فلاح الصواغ انه يجب على الحكومة ان تحترم رأي الاغلبية بخصوص كادر المعلمين ومكافأة الطلبة والعسكريين، مشيرا الى ان اي تسويف بذلك يتحمله نواب الامة واثبات مصداقيتهم تتضح من خلال اقرار القانون قبل نص دور الانعقاد العادي. الى ذلك اعلن النائب د. ضيف الله أبو رمية انه سيتقدم بطلب ادراج قانون اسقاط فوائد القروض على جدول اعمال جلسة المجلس غدا الثلاثاء ، وتحديدا بعد التصويت على قانون زيادة رواتب العسكريين المتقاعدين كما وعد سابقاً. ودعا ابو رمية جميع النواب الى الانسحاب من الجلسة في حال عدم ادراج قانون شراء فوائد القروض على جدول الاعمال وقبل التصويت على الميزانيات للوقوف مع هذا الطلب الذي وقع عليه 31 نائبا وهناك نواب آخرون وعدوا بالموافقة عليه اثناء التصويت. ومن جانبه كشف النائب د.حسن جوهر عن وجود 44 نائبا يؤيدون اقرار كادر المعلمين خلال دور الانعقاد الحالي، رافضا في الوقت نفسه اية مزايدة سياسية لتسجيل الكادر باسم كتل سياسية معينة. واكد جوهر ان كادر المعلمين مهم وعليه جدل كبير، والحكومة تحاول اجهاضه، محذرا من ان «خريطة» الاوراق ستكون لها تداعيات سياسية سيئة، داعيا لوجوب اقراره في دور الانعقاد الحالي لان تأجيله لدور الانعقاد المقبل سيجهض الكادر. ومن ناحية ذات صلة اكدت مصادر مطلعة ان وزير التربية والتعليم احمد المليفي سيتعهد امام مجلس الامة بانجاز كادر المعلمين ومكافأة الطلبة خلال اجازة الصيف وابلاغ المجلس بها مع عودته للالتئام في بداية دور الانعقاد المقبل، مقابل عدم طرح القانونين للتصويت عليهما في دور الانعقاد الحالي وذلك من باب التعاون وبما يحقق مصلحة هذه الشرائح، خاصة ان تنفيذ هذه القوانين واجراءات صرفها لن تتم الا بعد شهرين او ثلاثة او ان يقبل المجلس بقرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد البدلات المالية للمعلمين كما جاءت من ديوان الخدمة المدنية. وفي موضوع مختلف اعتبر النائب مسلم البراك قرار منع سكرتيره عباس محمد غلوم «الشعبي» من دخول مبنى مجلس الامة ووقفه عن العمل بالقرار الجائر، واعلن عن تقديم المحامي ثامر الجدعي كتاب اعتراض وتظلم من القرار المذكور رقم 2011/445، موضحا ان مكتب النائب الذي يعمل به عباس الشعبي لم يخطر بالقرار وتحديد موعد التحقيق حتى الآن، كما ان عباس لا يعرف من هم مقدمو الشكوى ضده. وقد طلب المحامي الجدعي في كتاب الاعتراض الموجه للأمين العام للمجلس علام الكندري قرار منع عباس من الدخول بأنه باطل لانعدام سببه، مطالباً بإلغاء القرار والسماح للمتظلم بدخول المجلس ومزاولة الاعمال المنوطة له وعدم تعرض الغير له، وبيان السند في منعه من دخول المجلس عندما كان بصحبة النائب مسلم البراك والذي يعمل سكرتيرا لديه.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من كل من روزا اتونباييفا رئيسة جمهورية قيرغيرستان ورئيس جمعية الصداقة الكويتية اليابانية كونياسو تاكيدا وقد تناولت الرسالتان العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين الكويت وهذين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات والميادين، لافتا الى ان المجلس اطلع على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة والمتضمنة الدعوة لحضور الاجتماع رفيع المستوى المعني بالشباب والمزمع عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يومي 25 و26 يوليو 2011. وأضاف الراشد انه وبناء على أمر سمو الأمير وتقديرا من سموه لدور أبنائه العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني ورجال الاطفاء ممن انتهت خدماتهم قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 495/2008 الصادر في 28/4/2008 بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق لرجال الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفاء والذين لم يشملهم القرار المذكور وقرر المجلس مد سريان هذا القرار على من انتهت خدماتهم خلال الفترة من 1/7/ 2004 الى 27/ 4/ 2008 وذلك دون الاخلال بالقواعد والشروط التي تضمنها قرار مجلس الوزراء المشار اليه على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في 26 /6/2011. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة واستعرض المجلس ما أسفرت عنه جلسة مجلس الأمة الخاصة المنعقدة يوم الخميس الماضي من تأكيد مجلس الأمة ثقته بسمو رئيس مجلس الوزراء والتعاون معه. وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص التهنئة لسمو رئيس مجلس الوزراء لتجديد مجلس الأمة لثقته المستحقة واذ تجسد هذه النتيجة ايمان سمو رئيس مجلس الوزراء الراسخ بالنهج الديموقراطي وتمسكه بالدستور فانها ستكون دافعا قويا لمزيد من العمل الجاد والعطاء المخلص وكذلك لحرص الحكومة على مد يد التعاون مع مجلس الأمة لتحقيق الغايات الوطنية المنشودة لاسيما في ظل ما تشهده البلاد من تحديات تستوجب تضافر كل الجهود والامكانات لمواجهتها. وبهذا الصدد أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن اعتزازه بثقة سمو الأمير وسمو ولي العهد وبثقة مجلس الأمة وبدعم ومؤازرة اخوانه الوزراء مسجلا كل الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الأمة على موقفهم المبدئي في الانتصار للحق وللدستور والقانون معربا عن أمله في طي هذه الصفحة والاستعداد لعهد جديد تسود فيه روح التعاون بين السلطتين وتتغلب فيه المصلحة العامة على سواها من المصالح وأن نسمو فوق كل الاختلافات والاتفاق على الرغبة المشتركة الأكيدة في رفعة شأن الوطن وتحقيق صالحه وتطلعات أبنائه. من جانبه أحاط وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية محمد النومس مجلس الوزراء برغبة عبدالعزيز البابطين في الانسحاب من وقفه الخيري الثقافي لدى الأمانة العامة للأوقاف وذلك نأيا بكل الجهود المخلصة التي يبذلها أبناء هذا البلد الكريم من أن تقع في الشبهات وما أكدته الأمانة العامة للأوقاف من سلامة مركزه القانوني السليم ومن التقدير لمبادرته لانشاء هذا الوقف ومقاصده الخيرة وما بذله من جهود حثيثة لانجاحه كامتداد لسلسلة متصلة من أعماله الخيرية في خدمة وطنه وأمته. وقد كلف مجلس الوزراء لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل وعضوية وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزارة المالية ادارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاتمام الخطوات القانونية لانسحاب الواقف بموجب أحكام القانون وبما يحفظ لكل طرف كامل حقوقه ومستحقاته. وأشاد مجلس الوزراء بالجهود والانجازات المتميزة التي حققها عبدالعزيز البابطين في مختلف المجالات والميادين على المستوى الاسلامي والعربي والمحلي. ثم اطلع المجلس على توصيات محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960. وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين المشار اليهما ورفعهما لسمو الأمير تمهيدا لاحالتهما لمجلس الأمة. كما وافق المجلس على مرسوم بنقل تبعية هيئة المعلومات المدنية الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

الآن