أبرز عناوين صحف الأربعاء:النواب يردون التحية للحكومة ورئيسها: زيادة مخصصات العلاج بالخارج خطوة جيدة .. و«الشعبي» يدرس إضافة محوره الجديد حول زين لاستجواب المحمد أو توجيهه للشمالي.. وبورسلي: تفريغ البورصة من أصولها يحتاج إعادة نظر لتحقيق الشفافية

دعت وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي الى إعادة النظر في المادتين 156 و157 من قانون هيئة أسواق المال، وتنص الأولى على ضرورة انتقال كل الأصول المادية والمعنوية الى الهيئة، والمادة 157 تنص على نقل كل الموظفين الى هيئة سوق المال، وقالت: وجدت الهيئة لمراقبة البورصة واذا تم نقل كل الموظفين الى الهيئة فمن سيقوم بالدور التنفيذي وفي نفس الوقت فإن تفريغ البورصة من أصولها المادية والمعنوية هو ايضا بحاجة الى إعادة نظر. وأضافت: من مراجعتنا للنصوص القانونية للأجهزة الرقابية في دول مجلس التعاون، وعالميا، اتضح ان معظمها ممولة من الدولة ولهذا يجب ان نوفر تأمينا ماليا من الدولة لهذا الجهاز الرقابي الذي يعتبر ذراعا رقابية للدولة على سوق المال، ورفضت بورسلي الكشف عن التعديلات التي يتضمنها تقريرها، لكنها أكدت ان تلك التعديلات المقترحة تتعلق باستقلالية الهيئة ومحاسبتها تصديقا للمعيار العالمي رقم 2 من معايير الاياسكو، وقالت: يجب ان تتسم كل إجراءات الهيئة بالشفافية وأن يكون هناك دور لتفسير اللوائح وتوضيح الإجراءات والقرارات بشكل رسمي ويومي، فلا بد من رفع قيمة الشفافية لسوق المال الذي يحتاج الى معلومات أكثر لفهم اللائحة التنفيذية لكي يقوم بتنفيذها، وفي حال وجود جهاز رقابي جديد فلا بد ان يكون للشركات التي ستخضع له دور ورأي في آلية تطبيقه، مشيرة الى ان الهدف من إنشاء الجهاز الرقابي حماية المستثمرين وتنظيم السوق ورقابته بما يحافظ على مصلحة المساهمين والسوق والاقتصاد الكويتي، واذا حدث تعارض مع هذا الهدف، فعندئذ ينبغي الوقوف لتقييم ما تم عمله وإقراره من لوائح وقوانين. وبدوره أكد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ان أي تعديل على قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية يتطلب أولا التطبيق الفعلي والعملي للقانون واللائحة لكي يتم التأكد من الحاجة لتعديل بعض نصوص القانون، وقال المجلس في بيان صحافي أمس توضيحا لما أثير في بعض وسائل الإعلام حول تلقي وزارة التجارة شكاوى وملاحظات من جهات عدة على بعض مواد قانون الهيئة ولائحته التنفيذية ووجود مشاكل تتطلب تدخل المشرع لإدخال تعديلات لمصلحة السوق والمستثمرين. ان هذا الأمر يتطلب مرور فترة زمنية كافية للتعرف على أي سلبيات وثغرات في القانون.

قضت المحكمة الكبرى الجنائية أمس بالسجن 10 سنوات على مواطن بحريني حضوريا، ومتهمين آخرين »غيابيا« أدينوا بالتخابر مع دولة أجنبية وقضت بتغريم كل منهم 10 آلاف دينار. وتتلخص وقائع القضية بقيام المتهمين الثاني والثالث المقيمين في الكويت بتجنيد المتهم البحريني للتخابر لمصلحة دولة أجنبية وذلك للحصول على معلومات عن بعض المنشآت العسكرية والاقتصادية بالمملكة، وعلى إثر هذا الاتفاق قام المتهم الأول بتصوير بعض المواقع العسكرية والمنشات الاقتصادية ومساكن العاملين بالقاعدة العسكرية الأميركية مقابل 20 الف دينار. وقد أكد نايف يوسف رئيس النيابة العامة في تصريح سابق له ان المتهم البحريني اعترف في التحقيقات بما نسب اليه ووجهت له النيابة تهمتي التخابر لمصلحة دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها بشأن الإضرار بمركز الدولة السياسي والاقتصادي والحربي، وقبول مبالغ من الدولة الأجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية وإحالتهم الى المحكمة الجنائية. وأشار الى ان النيابة العامة طلبت في مرافعتها التي قدمتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين خصوصا المتهم الأول، لأنه رضي بخيانة وطنه وغلبت عليه شهوة الخيانة والمال مقابل عرض زائل وقناع رخيص.

علمت »الشاهد« ان الطائرة التي تقل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والوفد المرافق له في جولته الخليجية قد تعطلت صباح أمس في مطار جدة. وكشفت مصادر لـ»الشاهد« ان مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية فور تلقيها خبر تعطل طائرة الرئيس أرسلت طائرة بديلة لكي يتمكن من إتمام مهمته وفق المواعيد المحددة. جدير بالذكر ان الطائرة التي أقلت سمو الرئيس من نوع ايرباص 310 وتم إصلاحها وإرسال الطائرة الأميرية الجامبو لتكون البديلة.

لايزال ملف «زين» يتصدر القضايا النيابية صيفا على الرغم من الاجازة الطويلة للنواب بعد ان عاود تحريكه النائب أحمد السعدون الذي وجه سؤالا مطولا امس بهذا الشأن الى وزير المالية يتضمن معلومات جديدة عن شركة زين السودان وحقيقة ما تردد بان هناك عمولات هائلة تم دفعها لهذه الصفقة لشراء «زين السودان» وان هذه الشركة بعد ان تملكتها «زين الكويت» لم تستطع تحويل ارباح بعد عام 2006 كما طلب السعدون في سؤاله افادته عن حقيقة شراء «زين السودان» لطائرة خاصة بالشركة اضافة للعديد من الاسئلة حول مكافآت ومنح تم اعطاؤها لرئيس واعضاء مجلس ادارتها منذ عام 2006 الى 2011/6/30. وعلمت «الوطن» ان النائب أحمد السعدون بدأ فعليا في اعداد محور جديد بشأن هذا الموضوع ودراسة ضمه للاستجواب الموجه من قبله والنائب عبدالرحمن العنجري لسمو رئيس مجلس الوزراء او توجيهه في استجواب جديد لوزير المالية هذه المرة حيث تفيد المعلومات المتاحة بان كتلة العمل الشعبي ستدرس هذه المسألة في أول اجتماع لاعضائها بحضور النائب عبدالرحمن العنجري. الى ذلك كشفت مصادر نيابية عن اتجاه نيابي لفتح ملفات العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال دور الانعقاد القادم وعلى رأسها وزارة العدل ووزارة المواصلات والطيران المدني وبلدية الكويت ووزارة الاشغال تبعا لما يرد لكل من النواب عن صفقات وشبهات تجاوزات تحصل في هذه الجهات، مشيرة المصادر الى ان هناك ملفات عديدة عن تجاوزات في الطيران المدني وهي الجهة التي يشرف عليها وزير المواصلات. وقالت المصادر ان احد هذه الملفات يتعلق في مشروع المبنى الجديد للمطار والذي كانت كلفته حسب دراسة الطيران المدني 300 مليون دينار الا انها اصبحت 800 مليون دينار بعد ان انتقل هذا المشروع لادارة وزارة الاشغال مضيفا ان هناك ايضا تجاوزات كبيرة اداريا وماليا في هذا القطاع ترد للنواب تباعا حول بعض القياديين والوكلاء المساعدين في الطيران المدني لافتة الى قضايا اخرى تستوجب المساءلة في بلدية الكويت ووزارة العدل تتعلق ببعض التجاوزات في عمليات بيع ونقل الملكية لبعض العقارات. وفي اتجاه آخر طالب النائب شعيب المويزري الحكومة بتوفير وظائف للمواطنين ومنحهم الرعاية الصحية اللازمة وعدم التمييز بين فئات الشعب والمحافظة على الاموال العامة وتطبيق القانون على الجميع مطالبا الحكومة باحترام الدستور والعمل بمواده «فلا يمكن ان تدار الدولة بالتسلط والعناد والمكابرة او باستخدام اسلوب فرق تسد». وفيما تجد الجولة الخليجية لسمو رئيس الوزراء صداها في الساحة البرلمانية قال من جانبه النائب محمد هايف اننا منذ زمن ونحن نطالب بزيارة المسؤولين في الكويت لدول الخليج وبالاخص زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء مؤكدا ان زيارته التي يقوم بها حاليا هي من بركات الاستجواب الذي قدم لسموه على خلفية الاضرار بالعلاقات الخليجية وماحصل اثناء احداث البحرين وبعد ان اطلع على الخلل الكبير والقصور الحاصل في العلاقات مع دول مجلس التعاون وتمنى هايف في تصريح صحافي توثيق العلاقات الخليجية بين ابناء الشعب الخليجي وخصوصا ان دول مجلس التعاون تعتبر العمق الاستراتيجي لدولة الكويت، لافتا الى انه لا يمكن تجزئة القرار الخليجي او الاستعجال في اتخاذ بعض القرارات والتصرفات المنفردة بعيدا عن دول الخليج خصوصا امنيا مع دول الجوار سواء ايران او غيرها. يأتي ذلك في الوقت الذي اكدت فيه مصادر نيابية في كتلة التنمية والاصلاح ان زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء لدول مجلس التعاون الخليجي وان كانت خطوة في الاتجاه الصحيح الا انها لن تغير من موقف الكتلة ناحية اداء رئيس الحكومة، مبينة ان الملاحظات على رئيس الحكومة لا تقتصر على الاضرار بعلاقات الكويت مع دول الخليج بل ان هناك مخالفات وتجاوزات عديدة هي التي ادت الى توجيه استجوابين له. من ناحية اخرى وجه النائب سعدون حماد العتيبي سؤالا الى وزير الصحة حول قرارات الامين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية يتعلق بالغاء الاعتراف بشهادة زمالة الكلية الملكية البريطانية والغاء الاعتراف ببورد علم الامراض من الكلية الملكية الايرلندية وصدور مثل هذه القرارات من شخص غير مختص ولايحمل اي مؤهل طبي طالبا افادته بأسباب الغاء الاعتراف. وفي اتجاه آخر تقدم النائب سعد زنيفر باقتراح للسماح للموظفين في الدولة ممن يعملون في القطاع الحكومي باستخراج اي رخصة تجارية لمزاولة اي الانشطة التجارية فيما اقترح النائب محمد هايف لتعزيز سياسة احلال الكوادر الكويتية في القطاعات الاعلامية انشاء قسم لدراسة الاعلام في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على ان يحصل الطلاب الدارسون فيه على اجازة دبلوم صحافة ودبلوم اذاعة وتلفزيون ودبلوم اعداد واخراج ودبلوم علاقات عامة ودبلوم تنظيم مؤتمرات.

من المملكة العربية السعودية المحطة الأولى بجولته الخليجية توجه سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والوفد المرافق لسموه إلى سلطنة عُمان حيث التقى جلالة السلطان قابوس على مدى ساعتين، وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في كل المجالات إضافة إلى مسيرة العمل الخليجي المشترك والتطورات على الساحتين العربية والإسلامية. وقد استقبلت السلطنة سمو رئيس الوزراء بكثير من الحفاوة والتقدير والمراسم التي عادة ما تخصص لرؤساء الدول، حيث كان في استقبال سموه في المطار حرس الشرف وكان السلطان قابوس بانتظار سموه عند باب القصر السلطاني وهو ما لا يجري إلا لرؤساء الدول بحسب العرف البروتوكولي، كما كلّف السلطان قابوس الحرس السلطاني الشخصي بمرافقة سمو الشيخ ناصر المحمد خلال الزيارة. وكان سمو رئيس الوزراء قد صرح لدى وصوله إلى مسقط قائلا: «أشعر بالسعادة لوجودي على أرض بلدي الثاني سلطنة عمان وبين أهلي واخواني الذين نكن لهم في قلوبنا مشاعر الود والمحبة والتقدير». وفي آخر تفاصيل جولة سمو رئيس الوزراء الخليجية فقد واصل سموه جولته حيث جاءت محطته الثانية الى الشقيقة سلطنة عمان حيث توجت باللقاء مع صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد في بيت البركة عصر امس. وخلال المقابلة نقل سمو الشيخ ناصر المحمد تحيات وتمنيات اخيه صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد والشعب الكويتي الى السلطان قابوس بن سعيد مع التمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وللشعب العماني الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار. كما تم خلال المقابلة تبادل الاحاديث الودية وبحث جميع اوجه التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الكويتي والعماني الشقيقين ويحقق الدعم والتعزيز للمسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاضافة الى بحث عدد من الامور ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين في ضوء التطورات الجارية على الساحتين العربية والدولية. حضر المقابلة اعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء. عقب ذلك عقد لقاء ثنائي اقتصر على صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد وسمو رئيس مجلس الوزراء استغرق زهاء الساعتين. مباحثات رسمية وعقب اللقاء مع السلطان قابوس عقد سمو الشيخ ناصر المحمد جلسة مباحثات رسمية مع اخيه صاحب السمو نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد. وفي جو اخوي تم خلال الجلسة استعراض العلاقات الاخوية المتميزة التي اطرها ورسخ اسسها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد واخوه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد وما حققته من انجازات على جميع المجالات والاصعدة بما يحقق طموحات واماني البلدين والشعبين الشقيقين. كما تناول الاجتماع بحث الاوضاع في الساحتين العربية والدولية وموقف البلدين تجاهها. عشاء في قصر البستان وأقام صاحب السمو نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد في فندق قصر البستان مأدبة عشاء رسمية على شرف سمو رئيس مجلس الوزراء حضرها الوزراء واعضاء السلك الديبلوماسي العربي والاجنبي المعتمدون لدى السلطنة. وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والوفد المرافق لسموه قد وصل الى مسقط امس في زيارة رسمية لسلطنة عمان الشقيقة ضمن جولة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله المطار صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني ويوسف بن علوي عبدالله الوزير المسؤول عن الخارجية ومحمد بن زاهر وزير العدل وسفيرنا المعتمد لدى سلطنة عمان سالم الزمانان. وجرى لسموه استقبال رسمي عزفت خلاله موسيقى السلام الوطني لدولة الكويت والسلام السلطاني لسلطنة عمان الشقيقة. وعقب ذلك قام سمو رئيس مجلس الوزراء بمصافحة كبار مسؤولي الدولة وعميد السلك الديبلوماسي وسفراء دول مجلس التعاون واعضاء سفارتنا لدى سلطنة عمان الشقيقة. وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي «أشعر بالسعادة لوجودي على أرض بلدي الثاني سلطنة عمان وبين أهلي واخواني الذين نكن لهم في قلوبنا مشاعر الود والمحبة والتقدير». وأضاف سموه «كما أشعر بالسعادة لتنامي العلاقات الأخوية المتميزة بين الكويت وسلطنة عمان والتي قام بترسيخها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وأخوه صاحب الجلالة سلطان عمان قابوس بن سعيد بن تيمور البوسعيدي. وأوضح سموه ان زيارته لسلطنة عمان الشقيقة تأتي في اطار اللقاءات الأخوية الدائمة التي تهدف الى تبادل الآراء والتشاور في مختلف القضايا الاقليمية والدولية وتوحيد الجهود وتنسيق المواقف والرؤى حيالها. وأشار سموه الى انه سينقل الى سلطان عمان تحيات وتقدير وتمنيات أخيه صاحب السمو الأمير وأخيه سمو ولي العهد وأبناء الشعب الكويتي لجلالته ولشعب سلطنة عمان الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار.

فيما فتح رئيس لجنة حماية الاموال العامة النائب مسلم البراك أبواب التحقيق في تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار في شركة «الأوفست» مع التطلع الى الوصول للدفاتر والمستندات، فتح عدد من النواب أبوابا من الامل تجاه عمل الحكومة صيفا، من نافذة التوجه الى زيادة مخصصات مرضى العلاج بالخارج ومرافقيهم مئة في المئة. وأشادت رئيسة لجنة الشؤون الصحية البرلمانية الدكتورة رولا دشتي بالخطوة الحكومية الرامية لزيادة المخصصات المالية للمرضى المعالجين بالخارج بنسبة 100 في المئة بمعية مرافقيهم، وبما يتواكب مع تكاليف المعيشة بالخارج، مشيرة الى انه على الرغم من وصفها هذه الخطوة بالطريقة الصحيحة الا ان ملف العلاج بالخارج بحاجة الى خطوات عدة لتنظيم تعامله مع الحالات المستحقة للحصول عليه، ومنها وضع مسطرة تحدد نوع ومستوى الامراض المستحقة للعلاج على نفقة الدولة، وكذلك توحيد المخصصات المالية بين الجهات الحكومية. وقالت دشتي لـ«الراي»: «لا شك ان خطوة زيادة المخصصات المالية للمرضى ومرافقيهم بالخارج خطوة بالاتجاه الصحيح، لا سيما اذا ما اخذنا في عين الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة في بعض البلدان التي يبعث لها المرضى. ولكن هذه الخطوة لا بد وان تكون مقرونة بتوحيد هذه المخصصات بين جميع الجهات الحكومية التي تعمل على ابتعاث المرضى للعلاج بالخارج كوزارات الصحة والداخلية والدفاع والنفط، وألا تكون مختلفة ومتفاوتة من جهة لأخرى». واوضحت دشتي ان لجنة الشؤون الصحية البرلمانية قدمت ضمن توصياتها في تقريرها كلجنة تحقيق في ملف العلاج بالخارج توصية بضرورة توحيد المخصصات المالية ضمن الجهات الحكومية، مبينة انه وعلى الرغم من أن هذه الخطوة جيدة الا ان ملف العلاج بالخارج بأمس الحاجة لعملية ضبط وتنظيم نوع وطبيعة الحالات المستحقة للحصول على حق العلاج بالخارج، والا يترك هكذا بشكل عائم وقائم على اجتهادات اللجان الطبية، التي تقر في بعض الاحيان عدم السماح بعلاج حالة مرضية معينة بالخارج في حين أن لجنة اخرى تقرر حق العلاج بالخارج لحالة مشابهة لاسباب تعود لامكانات وقدرات اعضاء اللجنة او الاطباء أنفسهم. وتابعت دشتي: «نحن اليوم نحتاج الى مسطرة موحدة لا تفرق بين حالة واخرى وتساوي بين جميع المرضى وتحدد نوع ومستوى الامراض التي يجب ارسالها للخارج، وكذلك نوع ومستوى الامراض التي يتوافر علاجها بالبلاد، خصوصا وان ميزانية العلاج بالخارج آخذة بالتزايد عاما بعد عام حتى بلغت الضعف في العام الحالي ووصلت الى 120 مليون دينار، في حين كانت الميزانية في عام 2009، 60 مليون دينار». ولفتت الى ان قانون الضمان الصحي سيكون احد العوامل المساعدة والرئيسية في ضبط واحتواء هذا الملف، وذلك نظرا لتعدد الخيارات التي ستكون متاحة للمريض بعد اقرار القانون «لكن ما هو مستغرب تأخر وزارة الصحة في تقديم مشروع قانونها بشأن الضمان الصحي مدة طويلة رغم اتفاقها مع اللجنة الصحية على مواد القانون كافة». من جهته، قال النائب ناجي العبدالهادي لـ«الراي»: على الرغم من مباركتنا هذه الخطوة الحكومية لتوسيع دخل المرضى ومرافقيهم بالخارج، خصوصا وان تكاليف المعيشة متزايدة في جميع انحاء العالم وهي مستمرة بالتزايد يوما بعد يوم، الا اننا نطالب الحكومة بالالتفات الى المعالجة الحقيقية لهذا الملف. واوضح العبدالهادي: «بدلا من زيادة الانفاق على العلاج بالخارج على الحكومة ان تنشط القطاع الصحي بالبلاد من خلال تطعيمه بالكوادر العالمية كافة ومواكبته للتطورات العالمية تقنيا عن طريق تفعيل الابتعاث الصحي بالداخل»، مبينا ان هذه الخطوة ستتحقق منها فوائد عدة يأتي في مقدمها تقليل التكلفة المالية على الدولة وكسب الكوادر الوطنية للخبرات التي سيحصلون عليها من مزاملة المتخصصين العالميين بالبلاد وكذلك المرضى الذين سينعمون بالبقاء بالقرب من اهلهم وابنائهم اذا ما تم علاجهم بالبلاد». واشاد النائب حسين مزيد بتوجيهات سمو رئيس الوزراء لرفع مخصصات المرضى ومرافقيهم المبتعثين للعلاج بالخارج، مؤكدا بانها «خطوة ايجابية سيكون لها اثر ايجابي في حل كثير من مشاكل المرضى المبتعثين للعلاج بالخارج. وقال مزيد لـ «الراي» بما ان ادارة العلاج بالخارج وافقت على ابتعاث المرضى للخارج فهذا يعني احقيتهم بذلك، ومن هنا لابد ان يكون هناك تحرك لتوفير كل احتياجاتهم هناك، ولاشك ان مثل هذه الخطوة بزيادة المخصصات ستساهم في توفير احتياجات المرضى، خصوصا في ظل ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة بالخارج». وأكد ان هذه الخطوة اتت من منطلق حرص سمو رئيس الوزراء على المرضى بالخارج. من جانبه، ثمن النائب سعد الخنفور خطوة زيادة المخصصات للمرضى المبتعثين للعلاج بالخارج «ولاشك ان مثل هذه الخطوة من المؤشرات على تحرك الحكومة بخطوات ايجابية». وقال الخنفور لـ «الراي»: «لا نستغرب مثل هذه الخطوات من حكومة الشيخ ناصر المحمد، خصوصا ان سموه دائما ماعودنا على مثل هذه الخطوات التي تؤكد كرمه وحرصه الكبير على المرضى المبتعثين للعلاج بالخارج كافة»، مؤكدا ان هذه الخطوة تحسب لصالح الحكومة «ومن واجبنا ان نشكرها باسمنا وباسم المرضى المبتعثين للعلاج بالخارج كافة». وعقدت لجنة حماية الاموال العامة امس أول اجتماعاتها كلجنة تحقيق في ما أثاره النائب عادل الصرعاوي حول تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار في شركة «الأوفست» تمهيدا لاعداد تقريرها قبل بداية دور الانعقاد المقبل. وقال رئيس اللجنة النائب مسلم البراك انه سيتم المضي قدما في التحقيق لمعرفة أين الحق وأين الباطل «وسنفتح التحقيق على مصراعيه مع كل الشركات. وستكون هناك ترتيبات بين أعضاء اللجنة وفي ضوئها سيكلف أحد الأعضاء بالتعاون مع ديوان المحاسبة للوصول الى الدفاتر والمستندات الخاصة بالقضية حماية للمال العام».

حطت اختلاسات الملايين من القنصلية الكويتية في لوس أنجليس امام نيابة الأموال، فيما أوضحت القنصلية الحقيقة كاملة حول اختلاسات المكتب الثقافي، مؤكدة ان المختلس أعاد بحكم قضائي المئة والـ 91 ألفا من الدولارات التي وضع يده عليها. وباشرت نيابة الأموال اجراءات التحقيق في قضية اختلاسات ملايين القنصلية الكويتية في لوس أنجليس والمتهمون بها خمسة حسب الاحالة من وزارة الخارجية. وخاطبت النيابة وزارة الخارجية مطالبة اياها تزويدها بالتحقيق الاداري الذي أجرته وفي ضوئه تمت احالة المتهمين الخمسة إليها، ومعرفة الاجراءات والقرار الذي اتخذ بشأنهم في وظائفهم. وطالبت النيابة من «الخارجية» تزويدها بالقوانين والاجراءات المتبعة حول صرف تلك الأموال والصلاحيات التي كانت ممنوحة للمتهمين الخمسة، ومدى تجاوزهم على تلك القرارات والقوانين واللوائح التي نظمت قرارات صرف تلك الأموال. والجدير بالذكر ان النيابة العامة ستستمع خلال الأيام المقبلة الى شهادة المسؤولين في وزارة الخارجية، خصوصاً الذين قاموا بإعداد تقرير اتهام المسؤولين الخمسة والاستماع الى شهادة لجنة التحقيق الاداري في الخارجية التي وجهت التهم الى المتهمين الخمسة وطلبت احالتهم الى النيابة. وفي قضية المكتب الثقافي أوضحت القنصلية العامة في لوس أنجليس ان «مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي ليس له ادنى علاقة لا من قريب ولا بعيد. وانطلاقاً من مبدأ الشفافية نؤكد ان الحقيقة هي انه تم ضبط محاسب يعمل في المكتب يختلس بطريقة محترفة جداً وتم كشفه والابلاغ عنه لدى جهة الاختصاص الأمنية المحلية بطريقة رسمية، وتم إلقاء القبض عليه في يوليو 2010 وتمت محاكمته في محكمة لوس أنجليس، وقام في ضوئها بإعادة كافة المبالغ المختلسة بحكم قضائي وتم ايداع كامل المبلغ والبالغ 190940 دولارا في حساب المكتب، وكان ذلك في نوفمبر 2010، ووزارة التعليم العالي على علم بأدق التفاصيل حيث تم تزويد الوزير آنذاك ووكيل الوزارة بكل المستندات. والجدير بالذكر أن ذلك المحاسب سبق وأن عمل في مكتب واشنطن الثقافي لفترة ليست بقصيرة». وأضاف: «أما الافتراءات والاكاذيب الصارخة التي وردت في الاتهامات غير المسؤولة من صاحبة الشكوى، فهي عارية عن الصحة، فالموظفة المحلية السابقة استنفدت اجازة الوضع وكامل اجازاتها بموجب اللوائح المعمول بها للموظفين المحليين، وطلبت اجازة طبية اضافية طويلة من دون راتب وتم منحها ذلك من باب التعاون، ولكنها رفضت تقديم تقرير طبي لإدارة المكتب عند مباشرتها للعمل، وعند طلب تقديم التقرير الطبي أخذتها حالة هستيرية صاحبها سيل من الشتائم والألفاظ البذيئة تجاه الكويت ورموزها وادارة المكتب الثقافي، ثم انصرفت وأرسلت بعدها كتاب استقالتها منذ أوائل يناير 2011 متضمناً اتهامات وافتراءات وتناقضات تعري مصداقيتها». وأشار الى انه «تمت استشارة محام حول كافة الاجراءات، وقبلت استقالتها وتم سداد كافة مستحقاتها لنهاية الخدمة، دون مخالفتنا اللوائح المنظمة للعمل والقانون قيد التطبيق. وفي الختام نضع أمام جريدتكم الغراء هذه الحقائق مؤكدين لكم ترحيبنا بأي تحقيق رسمي للوقوف على الحقيقة التي لا نشك اطلاقاً أنكم حريصون عليها كمنبر إعلامي متميز».

أكد مجلس مفوضي هيئة اسواق المال ان أي تعديل على قانون هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية يتطلب اولا التطبيق الفعلي والعملي للقانون واللائحة لكي يتم التأكد من الحاجة لتعديل بعض نصوص القانون. وقال المجلس في بيان صحافي توضيحا لما اثير في بعض وسائل الاعلام حول تلقي وزارة التجارة والصناعة شكاوى وملاحظات من جهات عدة على بعض مواد قانون الهيئة ولائحته التنفيذية ووجود مشاكل تتطلب تدخل المشرع لادخال تعديلات لمصلحة السوق والمستثمرين «ان هذاالامر يتطلب مرور فترة زمنية كافية للتعرف على أي سلبيات وثغرات في القانون وان يتم وفق القنوات الدستورية المعتادة في هذا الشأن». واضاف ان مجلس مفوضي هيئة اسواق المال يؤكد لكل الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (الاشخاص المرخص لهم) ضرورة الالتزام التام والكامل بتطبيق القانون ولائحته التنفيذية والمهل الزمنية المحددة لتوفيق الاوضاع كما وردت في القانون رقم (7) لعام 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة المعلنة في الموقع الالكتروني لسوق الكويت للاوراق المالية وذلك تجنبا لأي مخالفة للقانون واللائحة التنفيذية. وكانت وزيرة التجارة أماني بورسلي قد صرحت أمس لقناة «mbc» الفضائية، أن دورها السياسي يستدعي تدخلها لمراجعة قانون هيئة اسواق المال، مشيرة إلى ان الفترة الماضية اظهرت وجود مشاكل ونصوص تتطلب تدخل المشرع لوضع تعديلات لمصلحة السوق والمستثمرين. كما صرحت الوزيرة بورسلي لـCNBC عربية بان هناك توجها لايجاد أكثر من بورصة للشركات الصغيرة واخرى للكبيرة. ويجب على هيئة اسواق المال ايجاد تفسير للوائح والاجراءات وتكون بشفافية وبشكل يومي.

الصرعاوي: هل هناك معلومات يريد الشمالي إخفاءها؟ أعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب مسلم البراك أن اجتماع اللجنة أمس تناول التحقيق في موضوع شركة الأوفست والشركات المرتبطة بها، بناء على تكليف المجلس، بحضور رئيس الشركة والموظفة فيها نوف الروضان والنائب عادل الصرعاوي وممثل ديوان المحاسبة، لمناقشة تقارير الديوان منذ 2006 حتى 2010، وما أثاره النائب الصرعاوي بخصوص الشركة. وعقب الاجتماع، قال البراك إن “حجم مشاريع شركة الأوفست 5 مليارات دينار، تمثل 35 بالمئة من المشاريع الحكومية، ولا توجد ضوابط أو رقابة داخلية بالشركة على عمليات الصرف”. وأضاف: “سنكلف ديوان المحاسبة بإعداد تقارير عن الشركات العامة التي عليها ملاحظات وسنرفع تقارير لجنة حماية المال العام عنها إلى مجلس الأمة قبل بداية الدور المقبل”، مشيراً إلى عمليات تنفيع في مشاريع الشركة “لأنها لا تحكم بمعايير بل تحكمها العلاقات الشخصية وقرارات مجلس إدارتها”. وقال: “اسم شركة (سيمنز) ورد في تحقيقنا عن تجاوزات شركة الأوفست، و(سيمنز) اعترفت بأنها دفعت رشاوى للحكومة الكويتية للحصول على مشاريع، منها مشاريع الاوفست، وللأسف لم تنف الحكومة ولم تصدر بيانا تكذب ذلك. وهذا الصمت الحكومي المريب يدفعنا إلى فتح هذا الملف، وسنفتح باب التحقيق على مصراعيه وسنذهب إلى أبعد مدى، وسنكلف أحد أعضاء اللجنة بالذهاب الى ديوان المحاسبة والإطلاع على كل المستندات لكشف أي عمليات تنفيع، فقد طلبنا من المجلس تكليف لجنة الأموال العامة فتح كل ملفات الأوفست”. إلى ذلك، قال النائب عادل الصرعاوي أنه أطلع اللجنة على شرح تفصيلي حول شركة الأوفست، وفق البيانات والأسئلة البرلمانية. وأضاف أن “وزير المالية مصطفى الشمالي يقول إن التحقيق يستند إلى مذكرة الشاكية، في حين أن العضو المنتدب في هيئة الاستثمار يقول إن التحقيق تم بناء على طلب ديوان المحاسبة، علماً بأن تاريخ مذكرة الشاكية في أغسطس 2009 والتحقيق تم في مايو 2011، فهل يستغرق دراسة مذكرة الشاكية كل هذه المدة؟”. واستغرب الصرعاوي رفض وزير المالية التحقيق واكتفائه بملاحظات ديوان المحاسبة “فهل هناك معلومات لا يريد الإفصاح عنها أو يريد إخفاءها؟”. وأشار إلى أنه “وفقاً لإجابه الشمالي فإن شركة الأوفست تؤكد أنه طلب من الشاكية التثبت من المعلومات التي أثارتها، ووفقاً لإجابة الشمالي تؤكد الأوفست أيضاً أن نقل الشاكية تم على نفس الدرجة الوظيفية دون الإخلال بالمزايا، حيث إنها مكلفة مؤقتاً بإدارة قطاع تطوير الأعمال، كما أن قرار نقل الشاكية صدر ضمن قرار شمل 4 حالات تعديل وظيفي لمصلحة وحاجة العمل”. وذكر الصرعاوي أن “الشمالي لم يجبني على سؤالي عن القضية المرفوعة من الشركة المختصة بصندوق التعليم بالإضرار بالمال العام، بعدم استلام المبالغ المستحقة، وأفاد الوزير بأنه لم ترد أي ملاحظات من ديوان المحاسبة خاصة بالشركة الوطنية للأوفست منذ تأسيسها حتى الآن”.

الآن