شكاوى الإنترنت بحوزة السعدون

من على  صفحته الخاصة عبر 'التويتر'، طالب النائب أحمد السعدون من لديه أي شكوى ضد شركات الإنترنت من المستخدمين بالتواصل معه، وذلك عبر رقم فاكس خاص بتلقي الشكاوي، وبريدين إلكترونيين لمن يرغب بتزويده بشكوى حول مشغل الإنترنت الذي يستخدمه حتى يتعامل مع هذه الشكاوى، ومن لديه أية مستندات فيرسلها.

رقم الفاكس:

 ٢٢٤٣٤٢٩٩

البريدين الإلكترونيين هما:

[email protected]

[email protected]

وتفاعل عدد من النواب مع الحملة الشبابية عبر صفحات التواصل الإجتماعي، وخاصة عبر 'التويتر' ضد شركات الإنترنت، وذلك بسبب بالاستخدام المحدود لإشتراكات الانترنت في دولة الكويت.

فمن جهة النائب الصيفي مبارك الصيفي فقال أنه لا يستغرب التحرك الشبابي القائم ضد شركات الانترنت التي اصبحت تمارس نفس الهواية التي يمارسها بعض المتنفذين برفع الاسعار بشكل جنوني، و استنزافها جيوب المواطنين في ظل غياب الرقابة الحكومية و التي طغت بتجاوزاتها.

وأكد الصيفي عبر صفحته الخاصة في 'التويتر' أنه لن يتهاون بإستخدام صلاحياته كنائب لوضع حد لتجاوزات شركات الانترنت، وسينسق مع النواب للتحرك الفعلي لضمان حقوق المواطنين.

بدوره فقال النائب د.حسن جوهر ان من الواضح أن شركات الانترنت تسرح وتمرح في جيوب المواطنين دون رقيب أو حسيب لأنها باتت الحكومة الحقيقية في الكويت.

وإضاف جوهر في تصريح صحافي:  نتمنى ألا يدفع وزير المواصلات فاتورتها السياسية التي أصبحت مستحقة، مشيراً إلى أن كل ما يحدث بسبب الخوف وعدم الجرأة في مواجهة أصحاب النفوذ واستباحتهم لأموال المواطنين.

وكان النائب أحمد السعدون حذر بالأمس وزير المواصلات سامي النصف من تجاوزات شركات الإنترنت، إذا لم يوقف استنزاف شركات الإنترنت غير المرخصة لجيوب المواطنين «وإذا أراد الوزير تحويل مساءلته الى رئيس الحكومة فليست لدينا مشكلة»، مؤكدا ان القانون رقم 26/1996 أعطى كل الصلاحيات للوزير لضبط الانترنت ومساواة الترددات بين شركات الاتصالات

وانتقل السعدون الى قضية استنزاف الشركات غير المرخصة للمال الخاص للمواطنين من خلال شركات الانترنت غير المرخصة والاجراءات التي يفرضونها على المواطنين دون سبب سوى ضعف الحكومة ووزير المواصلات على وجه التحديد محذرا وزير المواصلات سامي النصف «سنسأله بشكل مباشر وواضح وصريح واذا اراد تحويل هذه المساءلة لسمو رئيس مجلس الوزراء فليس لدينا مشكلة في ذلك».

وأكد السعدون ان امام وزير المواصلات الآن تطبيق القانون خاصة ان القانون (26/96) أعطاه كل الصلاحيات وليس فقط لضبط الانترنت ولكن ايضا حتى شركات الاتصالات التي اصبح له عليها سلطات وصلاحيات بموجب هذا القانون كما ان الشركات المشتغلة بالانترنت هي شركات تعمل دون ترخيص وعليه فإنه مطالب بعرض عقود مؤقتة لحين صدور القانون وضبط ومساواة الترددات بين شركات الاتصالات وبما يسمح للشركات الاخرى وفق شروط وضوابط توضع بالقانون.

وكانت حملة شبابية واسعة النطاق انطلقت في الأيام الماضية عبر بر صفحة التواصل الإجتماعي 'التويتر'.

وأكد القائمون على الحملة ان حملتهم لا تقتصر على المدونين فقط بل كل مستخدم للإنترنت في الكويت.

وعن سبب إطلاق حملتهم، يقول المنظمون أنه جاء بعد قرار شركات الإنترنت بفرض حد استخدام يومي للإنترنت تحت حجة “الإستخدام العادل.

وعبر القائمون على الحملة عن رفضهم التام القيام بمثل هذه الممارسات التي تسلب من المشترك أو المستخدم حرية استخدامه للإنترنت بالشكل المتعارف عليه في جميع دول العالم، على حد قولهم.

للمزيد من التفاصيل، أنظر للرابطين أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=77916&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=77862&cid=30

تجدر الإشارة إلى ان الـ 'هاش تاق' للحملة على التويتر هو: q8cap#