شكاوى الإنترنت تتواصل

أكد النائب د.جمعان الحربش على أن الحكومة بدأت تسلك منحى جديد و خطير في إستباحة وإنتهاك الأموال الخاصة من خلال السماح لعدد من الشركات التجارية التي تخصصت في الاستيلاء على الحقوق المالية و المعنوية  لمستخدمي الإنترنت في دولة الكويت ، وذلك بعد عجزها و فشلها في حماية الأموال العامة ، محذرا وزير الإعلام  ووزير المواصلات من الإستمرار بهذا  المسلك  غير المسبوق في هدر الأموال  الخاصة و التساهل مع  هذه الشركات غير المرخصة  في الإستيلاء  عليها ،  كما يجب عليه  سرعة  معالجة  ممارسات الإستغلال  ورفض  فرض الشعارات الوهمية التي تنتجها هذه  الشركات  مثل  شعار 'الإستخدام العادل' الذي  يفتقد  أبسط  مقومات  العدل ، و ستثبت الأيام المقبلة  جدية وحرص  وزير المواصلات لإيجاد  الحلول المناسبة  و المنصفة  لملف مستخدمي الإنترنت و الملفات  الاخرى  التي نقلت  له  خلال الفترة الماضية  ولم  يتخذ  بشأنها  أي  قرار  حتى الآن ، و أنه سيكون  مخطئا جدا بحق نفسه و حق الآخرين إن كان يعتمد على طول فترة الإجازة البرلمانية معتقدا بأن عددا من الملفات ستطوى خلالها  دون مراقبة أو محاسبة.

كما أشار د.الحربش إلى أن المسلك  الجديد  يثير الكثير من الشكوك  خاصة و أنه يتعلق بالتضيق على  مستخدمي الأنترنت و الذي يعتبر المدونين  جزءا رئيسيا  و مهما منهم الأمر الذي يتعلق بتحديد الحريات و تحجيمها ويهدف إلى الإجبار على الإستخدام  المحدود  لخدمات  شبكة  الإنترنت وهو ما  يتعارض مع الحقوق المطلقة  لمشتركين ، خاصة و أن قيمة  الإشتراكات في الكويت مرتفعة جدا و تفوق أسعار الإشتراكات  في معظم  دول العالم الأمر الذي سيحقق المعادلة  المعكوسه بقيمة إشتراك أكبر و خدمات و فترة استخدام أقل لتسجل الكويت بذلك إخفاق  جديد بالمقارنة  مع دول  العالم الأخرى ، من أجل أن تستفيد الشركات غير المرخصة و تتضخم  أرباحها و عوائدها على حساب أموال المشتركين الخاصة ، دون وجود أي رقابة أو متابعة من الأجهزة الرسمية  المعنية بذلك.

بدوره طالب النائب حسين الحريتي الحكومة بأن تكون لها وقفة جادة تجاه شركات الانترنت مؤكدا بقوله: ليس مقبولا تركها تستنزف اموال المواطنين دونما رقابة حقيقية وعلى وزارة المواصلات القيام بدورها بوضع ضوابط ومعايير تنظم هذه الخدمة وتحدد كلفتها.

وكان النائب أحمد السعدون، ومن على  صفحته الخاصة عبر 'التويتر'، طالب من لديه أي شكوى ضد شركات الإنترنت من المستخدمين بالتواصل معه، وذلك عبر رقم فاكس خاص بتلقي الشكاوي، وبريدين إلكترونيين لمن يرغب بتزويده بشكوى حول مشغل الإنترنت الذي يستخدمه حتى يتعامل مع هذه الشكاوى، ومن لديه أية مستندات فيرسلها.
رقم الفاكس:

 ٢٢٤٣٤٢٩٩

البريدين الإلكترونيين هما:

[email protected]

[email protected]

وتفاعل عدد من النواب مع الحملة الشبابية عبر صفحات التواصل الإجتماعي، وخاصة عبر 'التويتر' ضد شركات الإنترنت، وذلك بسبب بالاستخدام المحدود لإشتراكات الانترنت في دولة الكويت.

للمزيد من التفاصيل، أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=77986&cid=30