د.ناصر بهبهاني يطالب بإنشاء جهاز مستقل لمراقبة الفساد

الأنباء

المحاسبة دون استثناء
الثلاثاء 12 يوليو 2011 - الأنباء
على الرغم من أن الكويت ليست من الدول التي تحتل مراكز متقدمة على صعيد العالم الثالث، في موضوع الفساد، حسب تقارير منظمة الشفافية، إلا أنه قياسا إلى وجود مؤسسات مدنية وتشريعية متطورة، تعد حالات الفساد التي تظهر من وقت لآخر كبيرة، بل وضخمة أحيانا، مما يعني ان حالة فساد واحدة، قد تساوي حالات كثيرة متفرقة في أماكن اخرى.

ومنذ فترة التحرير الى الان، تعيش الكويت في حالة صراع دائم مع الفساد، سواء هذا الذي يكون على شكل تجاوزات مالية، او عبر المحسوبيات والواسطات، وهاتان الحالتان الاخيرتان اخطر أنواع الفساد، لان اضرار التجاوز المالي تحدث مرة واحدة، بينما في الحالة الثانية، الضرر مستمر مادامت الحالة قائمة. فلو تم التعيين على اساس المحسوبيات ـ مثلا ـ فان الشخص الذي احتل منصبا ليس اهلا له، سيلحق الضرر بانتاجية المكان الذي تم تعيينه فيه طوال فترة حياته الوظيفية، وسيؤدي ذلك الى حرمان الدولة من افكار خلاقة ومبتكرة كان من الممكن ان يقدمها من هو مؤهل لذلك.

وصحيح ـ ايضا ـ ان حالات الفساد عندنا لا تضعنا في مقدمة اللائحة، الا ان المتورطين في الفساد في كثير من الأحيان يكونون من أصحاب المناصب المهمة، أي انهم هم من يناط بهم درء الفساد ومكافحته، لا أن يمارسوه. مثل مديرين تنفيذيين ومتنفذين في مناصب كبيرة.

ويرى المحللون القانونيون أن سبب تفشي الفساد يعود على عدة عوامل، منها: ضعف التدابير المتعلقة بالفساد بشكل عام، كـ«الرشوة المالية والخدمات الأخرى، وضعف تدابير منع استغلال المنصب العام لأغراض شخصية، كما لا توجد حماية للمبلغين عن حالات الرشوة والفساد».

لذلك فالحاجة تقتضي اليوم، وبإلحاح إنشاء جهاز رقابي مستقل لمراقبة الفساد في القطاعات المختلفة بالدولة.في القطاعين العام والخاص وأن تكون له صلاحية متابعة وكشف أي شخصية من دون استثناء.. نعم من دون استثناء.