لاتهامه بشكوى جنائية كيدية كادت ان تضيع مستقبله

قضت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بالزام دكتور في جامعة الكويت بدفع مبلغ 5000 دينار تعويض مادي وادبي نهائي  و250 دينار اتعاب محاماه والمصروفات عن درجتي التقاضي لزميله  العميد المساعد للشئون الطلابيه في الجامعة وذلك على خلفية ادعاء الاول باتهامات باطله الغرض منها تشويه سمعة زميله في الحرم الجامعي .


وقال المحامي عبدالمحسن القطان بصفته وكيلا عن عميد الشئون الطلابية بان المدعي عليه الاستاذ كلية العلوم الصحية بنات ـ قسم العلوم الطبيعية قد قام بالدعاء زورا امام النيابة العامة التي قررت حفظ قضية التزوير التي اتهم فيها موكلي وسبعة من طلاب الجامعة بتزوير نماذج التماس اعادة النظر التي رفض المدعي عليه تسليمها لهم فقام عميد الشئون الطلابيه بمنحها للطلبة حتى يلحقوا ببقية المواد الدراسية الا ان المدعي عليه لم يرتض لقرار العميد فقام باللجوء الي النيابة العامة متهما موكلي والطلبة بتزوير النماذج ورات النيابة ان البلاغ لم يدعم باي مستندات تدين موكلي والطلبة فاصدرت قرار بالحفظ الا ان المدعي عليه لم يكتف بذلك فقرر اللجوء الى محكمة الجنايات ورفع تظلما على قرار النيابة ورات ايضا محكمة الجنايات انه لايوجد دليل لاتهام العميد والطلبة بالتزوير وان البلاغ كيدي بحقهم واضاف القطان ان الغرض من وراء لجوء الاستاذ الي رفع شكوى هو التشهير بسمعة موكلي والطلبة ولاتهامهم والتشهير بهم امام الحرم الجامعي حتى ان وسائل الاعلام تناولت القضية مما تسبب باضرار مادية وادبية بحق موكلي ومع ذلك أحدث ضرراً بالغير وهذا ما يسمي بالانحراف عن غاية الحق أو التعسف في استعمال الحق 0 فالحقوق تتقيد في استعمالاتها فضلاً عن حدودها الموضوعية , بحدود الفائية أو بتحقيق غاياتها.

واشار القطان إذا كان استعمال الحق في ضوء حدوده الموضوعية قد لحقه أو أصابه عيب في غايته أو الغرض منه فقد غدا القول بمسئولية صاحب الحق الذي يستعمل حقه لعيب لحق غايته من الأمور المسلمة .

وهذا المجال الحقيقي للتعسف في استعمال الحق.وطلب القطان في صحيفة الدعوى الزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت به جراء البلاغ الكيدي .