عناوين الصحف ليوم الاثنين: محمد الصباح: الأزمة السورية قضية عربية .. الخرافي: لا إجراء حول ملايين النواب .. مكرمة العسكريين والقرض الإسكاني للمرأة.. بعد العيد .. قبول 313 في أكاديمية سعد العبدالله للدفعة 41 من ضباط الشرطة .. طارئة لإيداعات النواب المليونية أو استجواب المحمد

* وزير الخارجية: المبادرة العربية تعمل على إيجاد مخرج سليم للأزمة * الجالية المصرية ركيزة أساسية لأمن الكويت والتضييق عليهم في «لقمة عيشهم» أمر لا نقبله * لم نتدخل في محاكمة مبارك فهذا شأن مصري داخلي دخلت الأزمة في سورية منعطفا جديدا بعد تحفظ الحكومة السورية رسميا أمس على بيان الجامعة العربية الذي اعتبرته «كأن لم يصدر»، بعد أن دعا إلى «وقف إراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان». وقال مصدر ديبلوماسي ان مندوبة سورية لدى الجامعة العربية قالت في المذكرة إنها «سجلت رسميا تحفظها المطلق» على بيان الجامعة العربية «وتعتبره كأن لم يصدر خصوصا أنه تضمن في فقراته التمهيدية لغة غير مقبولة وتتعارض مع التوجه العام الذي ساد الاجتماع». في الوقت نفسه أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية د.نبيل العربي أنه بانتظار رد الحكومة السورية على طلبه زيارة دمشق حاملا المبادرة العربية لحل الأزمة السورية. وأكد العربي أنه «على استعداد للذهاب إلى سورية اليوم قبل غد وبانتظار رد دمشق على طلب الزيارة». وعلى صعيد متصل، قالت مصادر مسؤولة إن المبادرة التي اعدها وزراء الخارجية العرب لحل الأزمة السورية تحوي 14 نقطة تتضمن الرؤية العربية لمعالجة الأزمة السورية داخل إطارها العربي. واوضحت المصادر انه «كان هناك اقتراح بتشكيل لجنة وزارية عربية برئاسة سلطنة عمان وعضوية قطر والأردن وتونس والأمين العام للجامعة العربية للذهاب إلى دمشق لحمل المبادرة العربية إلى القيادة السورية». من جهته، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح إن الأزمة السورية ليست قضية سورية داخلية بل قضية عربية، مشددا على أن الركون للحل العسكري لمعالجة قضية يمكن حلها سياسيا استدعى الدعوة إلى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب للتدخل في الأمر. وشهد أمس أيضا تصعيدا في الموقف التركي حيث أكد الرئيس التركي عبدالله غول أنه فقد ثقته في سورية وأن الوضع بلغ مرحلة أن التغييرات لم تعد كافية وفات أوانها. وفي التفاصيل فقد اجتمع الشيخ د.محمد الصباح مع نظيره المصري محمد كامل عمرو حيث بحثا العلاقات الثنائية والموضوعات المطروحة على الجامعة العربية وأبرزها الوضع في سورية وليبيا وتطورات الوضع في فلسطين وسعيها للحصول على اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بها. وصرح الشيخ د.محمد الصباح بعد الاجتماع بان المباحثات أكدت تطابق وجهات النظر الكويتية ـ المصرية حيث ركزت على موضوع الأمن الاقليمي خاصة أمن الخليج والدور المصري في المرحلة القادمة، مشيرا الى أن هناك تحديات إقليمية تفرض نفسها أبرزها عدم استقرار الوضع في سورية مما سيترك انعكاسات مباشرة على الجميع لذلك حرصت مصر والكويت على استقرار الأمور في أسرع وقت ممكن. ولفت الى أن المبادرة العربية التى تم اقرارها تعمل على ايجاد مخرج سليم للأزمة السورية. وقال ان اللقاء تطرق أيضا الى ضرورة إعادة تفعيل اللجنة الكويتية المشتركة حيث وعد محمد عمرو بزيارة الكويت في الأسابيع القادمة مما يعد فرصة لمتابعة القضايا التي تم طرحها اثناء زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري د.عصام شرف للكويت في مايو الماضي، وفيما يخص عقد اللجنة المصرية ـ الكويتية والتوقيتات المقترحة أكد أن الطرفين لديهما ارتباطات ملحة خلال الشهر المقبل وإن كان الموعد لن يخرج عن شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبلين وستتم مناقشة جميع القضايا التي أكد عليها د.عصام شرف خلال زيارته الأخيرة للكويت. وحول أوضاع المصريين العاملين في الكويت وما يقال بشأن التضييق عليهم، قال الوزير الكويتي ان الجالية المصرية هي أكبر جالية عربية في الكويت ولها وجود تاريخي ووجودها يمثل ركيزة أساسية لأمن الكويت، مشيرا الى أن الكويت لا تقبل اي تشكيك في التزامها نحو العمالة العربية والتي أبرزها العمالة المصرية والتي هي محل ترحيب دائما. وأضاف: «انه ينبغي أن يكون معروفا للجميع أن الدماء المصرية التي سالت على أرض الكويت لتحريرها واختلطت بالدماء الكويتية هي أبلغ رد على الذين يساومون على الموقف الكويتي أو يدعون بغير حق التضييق على المصريين فى الكويت في (لقمة عيشهم) وهو أمر لا نقبله ونرفضه بشدة». وحول ما إذا كانت الكويت تدخلت من قريب أو بعيد لمنع محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك والإفراج عنه، قال انه فيما ما يثار عن التدخل الكويتي في مسألة محاكمة الرئيس السابق مبارك «إن هذا شأن مصري داخلي وأهل مصر أدرى بشعابها»، وحول سحب السفير الكويتي من سورية والقناعات التي بنت عليها سورية هذا الموقف قال الشيخ د.محمد الصباح إن سحب السفير كان رسالة قوية للأشقاء بخطورة الوضع وان الاجتماع الأخير للجامعة العربية دلل على خطورة الوضع، موضحا أن الوفد العربي الذي تقرر سفره الى سورية يعد من الأمور النادرة في توجه الجامعة العربية نحو الذهاب الى دولة عربية وبحث أمور داخلية بها وهو أمر غير مسبوق فرضته طبيعة الوضع الراهن وهو هنا لا يأخذ بعدا سياسيا بقدر ما يمثل بعدا أمنيا يؤثر على الأمن الاقليمي وبالتالي فإن القضية ليست قضية سورية داخلية وانما قضية عربية ولهذا فإن رفض الاستمرار والركون الى الحل العسكري في معالجة قضية يمكن حلها سياسيا استدعى الدعوة الى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب للتدخل في هذا الأمر. وأضاف في رده على سؤال عما إذا كانت مخاوف الخليج لاتزال موجودة من التقارب المصري ـ الإيراني: «الموضوع ليس متعلقا بعودة العلاقات الإيرانية ـ المصرية ولكن طبيعة وماهية الرسالة التي نريد أن نوجهها إلى إيران.. هل نحن راضون عن السياسة الإيرانية تجاه تدخلها في الشأن الداخلي العربي؟ هذا هو المهم بالنسبة لنا وهو أن تكون هناك رسالة واضحة بأن تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية أمر مرفوض وما نتوقعه هو أن تستمر مصر على هذه الرسالة القوية».

أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن ما يثار عن الحسابات المليونية لبعض النواب أمر يسيء لسمعة المؤسسة التشريعية. وقال الخرافي في تصريح صحافي بعد ترؤسه اجتماعا بمكتب المجلس: ليس لدينا أي إجراء يتخذ أو شيء نستطيع الاستناد اليه وهناك جهات معنية مختصة بذلك، خصوصا أن مكتب المجلس ليس معنيا بمثل تلك الإجراءات وقال: «ان الدّح في المجلس أساسا من النواب». وفي هذا الإطار، قال النائب د.جمعان الحربش إن كتلة التنمية والإصلاح تعد طلبا لعقد دور انعقاد طارئ بشأن الإيداعات المليونية المشبوهة، وأضاف: إذا ما أفشلت الحكومة الجلسة أو لم تقدم المعلومات وتتخذ الإجراءات اللازمة فإن المواجهة السياسية قادمة ومساءلة رئيس الوزراء محسومة. من جانبه، قال النائب د.علي العمير إن مكتب المجلس ناقش الموضوع وهو بصدد استشارة الخبراء الدستوريين والقانونيين لاتخاذ الإجراء المناسب، مؤكدا أنه في حال قدم النواب طلب «الطارئة» فلابد من اجتماع اللجنة التشريعية لحسم قوانين مكافحة الفساد.

أكدت وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي انه تم تشكيل لجنة تعنى بمناقشة الوضع العقاري تضم 5 أعضاء للعمل على تطوير وتنشيط القطاع العقاري ستباشر اجتماعاتها بعد عيد الفطر المبارك على ان ترفع اللجنة توصياتها للوزارة خلال شهر ومن ثم سيتم رفع هذه التوصيات الى مجلس الوزراء لإحداث القدر الكافي من التنسيق بين جميع الجهات والوزارات ذات الصلة بالقطاع العقاري. وأضافت الوزيرة في تصريح صحافي أمس عقب اجتماعها بوفد عقاري ضم 12 شخصية عقارية حيث ناقشت معهم حل المشكلات التي يواجهها القطاع العقاري ان المبادرة التي اتخذتها «التجارة» للاستماع لقطاع العقار جاءت لما للقطاع من اهمية كبرى على اعتبار كونه احد القطاعات الاقتصادية الهامة وهو ما دعاها للاجتماع مع الجهات ذات العلاقة به للاستماع لما يعانون منه من مشكلات وثغرات، مشيرة الى حرص «التجارة» على وضع آلية معينة في نطاق اختصاصاتها لتشجيع القطاع بما لا يضر بمصلحة المواطن وذلك نظرا للصلة الوثيقة بين العقار والمواطنين الذين يعتبرونه من الضروريات الأساسية لهم. وأكدت بروسلي على ان الاجتماع ركز على ضرورة توافر الشفافية في الإعلان عن عدد الصفقات والتوثيقات العقارية ونشر المعلومات الخاصة بها لما لهما من أهمية خاصة في رسم السياسة الخاصة بعدد من الشركات العاملة في القطاع، وأشارت الى انه قد تم ايضا مناقشة الدور الذي من الممكن للشركات العاملة في القطاع العقاري ان يقوموا به في مشروعات خطة التنمية حيث أبدى ممثلي الشركات العقارية استعدادهم للمساهمة في المشاريع الحكومية الجديدة التي تنوي طرحها ضمن خطة التنمية، بالإضافة الى تطرقها للمحفظة العقارية والدور الذي من الممكن ان تقوم به في القطاع. وأوضحت بروسلي أن الاجتماع قد ركز على ضرورة ايجاد مرجعية واحدة للقطاع وفك التشابك في الجهات الخاصة بإعطاء التراخيص للعقار وذلك تجنبا للتشتت في الجهات التي يراجعها العقاريين عند انهاء معاملاتهم، ولفتت الى انه قد تم ايضا التركيز على ضرورة تقليص الدورة المستندية للخطوات التي تتخذها الشركات العقارية عن انجاز المشاريع وغيرها، بالإضافة الى بحث الطرق الكفيلة بعلاج الثغرات الموجودة في القوانين المنظمة للقطاع العقاري وذات العلاقة به حيث تقدمت بعض الجهات بطلبات عدة لتعديل بعض النصوص والقوانين المرتبطة بالعقار، كما تمت ايضا مناقشة كيفية تملك الأجانب للعقار لما لذلك من فوائد عدة سيجنيها القطاع العقاري وكيفية جذب الأجانب للتملك في الكويت، كما تمت مناقشة نسب البناء وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بالمشاريع العقارية. من جهة أخرى، أشاد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح بمبادرة وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي واهتمامها بالقطاع العقاري وحضورها هذا الاجتماع. وأضاف الجراح في تصريح لـ «الأنباء» ان قانوني 8 و9 لسنة 2008 في الرهن والتمويل العقاري على السكن الخاص كان على رأس النقاشات التي تمت في هذا الاجتماع.

اعتمد وكيل القطاع المالي بوزارة التربية راضي الرشيدي مبالغ الصندوق المالي للمدارس الحكومية والمعاهد الدينية ومدارس التربية الخاصة. وعلمت «الأنباء» انه تم تحويل المبالغ إلى حسابات المدارس بالبنوك للصرف حتى تاريخ 31 مارس 2012 وتبلغ 4302 دينار لرياض الأطفال، 3439 للابتدائي بنات وبنين، 3386 للمتوسط بنين، 3660 للمتوسط بنات، 3578 للثانوي بنين و3795 دينارا للثانوي بنات.

دليهي: حوار وطني لحل الأزمة الرياضية -هايف لوزير الداخلية: ما إجراءاتكم تجاه المسيء لخادم الحرمين والداعين لإسقاط نظام البحرين؟ كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري ومطيران الشامان وأحمد الشمري وجراح المطيري: اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المرأة الاسكانية الجديد، والذي يوفر للمرأة الكويتية المطلقة والأرملة ولديها أولاد الحصول على قرض، كما وفر للمرأة العازبة والتي بلغت سن الأربعين حق الحصول على سكن ملائم. وقال مصدر لـ«الوطن» ان اجتماعا يعقد بعد عطلة عيد الفطر بين وزارة الاسكان وبنك التسليف والادخار للاتفاق على آلية استقبال طلبات النساء الكويتيات الراغبات بالحصول على الرعاية السكنية.وأشار الى ان من حق المرأة الكويتية التي تمتلك حاليا بيتا شعبيا أو شقة في ضاحية صباح السالم التنازل عن وحدتها السكنية وطلب قرض أو سكن ملائم جديد حسب القانون اذا توافرت لها الشروط. وفي شأن آخر، أعلن رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح عن مباشرة الاجراءات التنفيذية لصرف معاش استثنائي للمتقاعدين العسكريين في كل من الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفاء برتبة لواء وعميد وعقيد ممن تقاعدوا خلال الفترة من 26 فبراير 1991 حتى 30 يونيو 2004 وذلك أسوة بزملائهم ممن تقاعدوا خلال الفترة من 1 يوليو 2004 حتى 27 ابريل 2008 وقال الشيخ جابر المبارك ان صرف المعاش الاستثنائي جاء بناء على أمر سام من سمو أمير البلاد القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد. وانتقالا الى مجلس الامة، فقد كشفت مصادر نيابية عليمة ان نوابا طلبوا من مكتب مجلس الامة بحث اتخاذ اجراءات قضائية ضد بعض الصحف والمواقع الالكترونية والمدونات والمغردين على التويتر الذين أساؤوا لبعض النواب واتهموهم في قضية «الارصدة المليونية». وذكرت المصادر ان خبراء دستوريين بالمجلس نصحوا نوابا بان يتجهوا للقضاء بأشخاصهم مباشرة ورفع قضايا ضد من اساء لهم وذلك لصعوبة تكييف قضايا ترفع باسم مؤسسة مجلس الامة لتعارض ذلك مع بعض مواد الدستور ولغياب المعلومات الدقيقة والموثقة. واشارت المصادر الى ان مكتب مجلس الامة يدرس توجيه خطاب الى سمو رئيس مجلس الوزراء يطلب فيه تزويد المجلس بأية معلومات او مخالفات مالية في ايداع نواب لمبالغ مالية كبيرة في المصارف والبنوك المحلية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وذلك بهدف حسم اللغط الدائر حول هذه القضية التي تجاوزت النواب الى المساس بسمعة مؤسسة مجلس الامة. يأتي هذا فيما اشارت المصادر الى ان اعضاء في مكتب المجلس يرون انتظار التأكد من دقة الخبر، واذا ثبت، ان يتم انتظار عودة المجلس للانعقاد لاتخاذ ما يراه المجلس بشأنه. ومن ناحية اخرى، شكك مصدر برلماني مطلع في امكانية ان يعقد مجلس الامة جلسة طارئة او خاصة خلال شهر سبتمبر وذلك لعدم توافر العدد المطلوب لانشغال النواب في الوفود البرلمانية التي ستغادر البلاد بدءا من بعد عطلة عيد الفطر المبارك. واشار المصدر الى ان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وقع كافة الكتب والاجراءات المتعلقة بسفر الوفود البرلمانية الى دول العالم، والتي يتم التنسيق لها سنويا في اشهر ابريل وسبتمبر واكتوبر من كل عام وفقا للجداول التي تضعها الامانة العامة للمجلس، لافتا الى ان غالبية النواب لا يؤيدون عقد اية جلسات طارئة في هذا الوقت لقرب دور الانعقاد ولإعطاء اللجان البرلمانية الفرصة للنظر في القوانين الموجودة لديها والتي سوف ترسل لها خلال الفترة المقبلة فميا يتعلق بالفساد والعلاقات والاتفاقيات مع سورية. ومن جانبه اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان مكتب المجلس غير معني باتخاذ اجراءات معينة تجاه ما ينشر من اخبار حول «الايداعات المليونية» في حسابات بعض النواب، موضحا ان مثل هذه الاجراءات ليس من صميم عمل او اختصاص المكتب. واضاف انه لا معلومات كافية لدينا حول ما يثار حول الايداعات المليونية، مؤكدا ان الجهات الرسمية المختصة هي المعنية بمتابعة هذا الموضوع وليس مكتب مجلس الامة. وفيما إن كان مكتب المجلس اتخذ او بحث احالة الموضوع للنيابة قال الخرافي «لا يوجد عندنا ما نستند عليه في الاحالة وهذا ليس من اختصاص الرئيس»، لافتا الى ان المؤسسة التشريعية تتعرض للتشويه من بعض النواب الذين يستخدمون بعض العبارات القاسية بحق زملائهم، وهو ما نبهت اليه مرارا، ونسأل الله الهداية للجميع وان يحفظ ديرتنا من كل سوء، وقال «ان الدح في المجلس اساسا من النواب». ومن جانبه قال النائب د.علي العمير ان مكتب المجلس ناقش في اجتماعه امس ما نشرته جريدة القبس حول المبالغ المليونية المودعة في حسابات بعض النواب، وليس هناك قرار تم اتخاذه ولكن كلها وجهات نظر ومناقشات ونحن بصدد استشارة الخبراء الدستوريين والقانونيين لاخذ الاجراءات المناسبة. ومن جانبه اعلن النائب د. جمعان الحربش ان كتلة التنمية والاصلاح تعد طلباً لدور الانعقاد الطارئ بشأن الايداعات المشبوهة في حسابات نواب، داعيا جميع النواب إلى التوقيع على الطلب. وقال الحربش انه اذا ما أفشلت الحكومة الجلسة الطارئة او لم تقدم المعلومات وتتخذ الاجراءات اللازمة، فان المواجهة السياسية قادمة ومساءلة رئيس الوزراء محسومة. ومن جهته دعا النائب دليهي الهاجري الحكومة لحسم الملف الرياضي وفتح حوار وطني ومبادرة لحل الازمة الرياضية وانهائها بدلا من تعريض الكويت لجزاءات دولية والايقاف بسبب بعض الاجراءات التي تخص الكويت وتعد شأن محلي لا دخل للدولة الخارجية به. وقال الهاجري في تصريح لـ«الوطن» انه من المفترض الآن ان تتحمل الحكومة مبادرة وتضع جميع الاطراف على طاولة الاجتماع والبحث مع الجهات ذات العلاقة بالشأن الرياضي في البلاد لاستشراف الآراء ومعرفة العقبات والمشاكل التي تواجه الكويت وتمنعها من المشاركة مع باقي الدول في الفعاليات الرياضية الدولية. ودعا الهاجري الجميع الى وضع مصلحة الكويت اولا وفوق كل اعتبار والتجرد من المصالح الشخصية وترك اصحاب الاختصاص من الرياضيين العمل في مجالهم دون اية تدخلات أو تأثيرات من اي اطراف خارجية. ومن ناحية اخرى اعلن مكتب النائب مخلد العازمي انه تم الايعاز لمستشاري النائب تقديم شكاوى جزائية ضد احدى الصحف الالكترونية وشكاوى اخرى على المتداولين على موقع تويتر التي نشرت تلك المهاترات لتشويه سمعة النائب وبسوء نية واتهامه (في موضوع الارصدة المليونية). واكد المكتب في بيانه انه لن يتهاون مع اي صحيفة او جريدة الكترونية او مدونة او اي موقع اخر يتناول اخباراً كاذبة يتعلق بشخص النائب الفاضل مخلد العازمي. ومن ناحية اخرى وجه النائب محمد هايف سؤالاً لوزير الداخلية طلب اجراءات الوزارة التي تمت تجاه من وصف خادم الحرمين الشريفيين بأوصاف تشكل شبهة جريمة سب وقذف ومخالفة لقانون المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع. كما طلب هايف في سؤاله اجراءات وزارة الداخلية وتحريات المباحث عن المركز الاعلامي للثورة البحرينية لاسقاط نظام مملكة البحرين والذي يشرف عليه مواطن كويتي وسأل هايف هل تم احاطة مجلس الوزراء بهذه الاساءة التي طالت بعض قادة مجلس التعاون ودولهم، واذا كانت الاجابة بنعم فما الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بهذا الصدد. وفي اتجاه آخر وجه النائب مسلم البراك سؤالاً لوزير الخارجية طلب فيه أسماء المتقدمين لشغل الوظائف الدبلوماسية ووظيفة باحث دبلوماسي واسماء الجامعات التي تخرجوا منها، وعما اذا كانت وزارة الخارجية قد اعلنت عن امتحان المسابقة في الجريدة الرسمية لتلك الوظائف الدبلوماسية المطلوبة. ومن جانبه قال النائب عدنان المطوع ان لدينا الثقة في الوزير الشاب الاذينة الذي نحسبه على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه في وقف الانتهاكات والتجاوزات في الخطوط الكويتية، داعيا الوزير الى اجتثاث بؤر الفساد ودفنها الى غير رجعة، والغاء كافة القرارات فيما يخص التعيين والندب والتكليف والاعفاءات والترقيات والعقوبات الباطلة التي اتخذها رئيس المؤسسة لتحقيق مآربه «فما بني على باطل فهو باطل».

سحب سفيرنا من سورية رسالة قوية عن خطورة الوضع نرفض تدخل إيران في شؤون الدول العربية.. ومصر معنا مسؤول شؤون الرعاية بالسفارة: أدعو الكويتيين لمتابعة أملاكهم في مصر ومراجعة السفارة < أدعو الزائرين في العيد والطلاب للابتعاد عن الأماكن المشبوهة كتبت مرفت عبدالدايم – القاهرة – «الوطن» – وكالات: قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح ان محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك «شأن مصري داخلي.. وأهل مصر أدرى بشعابها». وأضاف ان الدماء المصرية التي سالت على أرض الكويت لتحريرها واختلطت بالدماء الكويتية هي أبلغ رد على الذين يساومون على الموقف الكويتي أو يدعون بغير حق على التضييق على المصريين في الكويت في لقمة عيشهم. وأوضح ان الجالية المصرية هي أكبر جالية عربية في الكويت ولها وجود تاريخي وتمثل ركيزة أساسية لأمن الكويت ومحل ترحيب دائما. وفيما يتعلق بمخاوف دول الخليج من التقارب المصري الايراني، قال الشيخ محمد الصباح ان الموضوع ليس متعلقا بعودة العلاقات الايرانية المصرية ولكن طبيعة وماهية الرسالة التي نريد ان نوجهها الى ايران، هل نحن راضون عن السياسة الايرانية تجاه تدخلها في الشأن الداخلي العربي، مؤكدا ان تدخل ايران في الشؤون الداخلية للدول العربية أمر مرفوض، معربا عن توقعاته بأن تستمر مصر على هذه الرسالة القوية. وأكد الشيخ محمد الصباح عقب مباحثات أجراها أمس مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمر في القاهرة ان عدم استقرار الوضع في سورية يعتبر من التحديات التي تواجه المنطقة، وأن المبادرة العربية التي تم اقرارها أمس تعمل على ايجاد مخرج سليم للأزمة السورية، مشيرا الى ان سحب السفير الكويتي من سورية كان رسالة قوية للأشقاء بخطورة الوضع وأن الاجتماع الأخير للجامعة العربية دلل على خطورة الوضع. من جهته حمل مسؤول شؤون الرعايا في سفارتنا بالقاهرة وليد سالم المسعود، المواطنين الكويتيين مسؤولية الاستيلاء على أملاكهم وعقاراتهم في مصر وذلك أنهم أهملوها ولم يتابعوها لسنوات. وقال ان الاستيلاء على أملاك الكويتيين في القاهرة ليست ظاهرة وانما حالات فردية لم تتعد 19 بلاغا يتم التعامل معها حاليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والسلطات الأمنية، داعيا ملاك العقارات لمراجعة السفارة للتأكد من صحة العقود من خلال المستشار القانوني في السفارة. ودعا المسعود في حوار لـ«الوطن» المواطنين الكويتيين الزائرين لمصر أو المقيمين فيها للدراسة الابتعاد عن الأماكن المشبوهة والتي يكثر فيها «البلطجية» الخارجون على القانون خاصة في مناطق «شبرا» و«فيصل»، وعدم المشاركة في المظاهرات أو الاحتكاك بأشخاص لا يعرفونهم.

قال عضو مجلس الأمة النائب صالح عاشور إن المجاميع المسلحة التي قصفت ميناء مبارك الكبير من داخل الأراضي العراقية تسعى للاضرار بالعراق واحراج حكومته واضعافها، وانها تريد ان تبرهن عدم وجود حكومة مركزية قوية في العراق وغير قادرة على الاستمرار في الحكم لاحراجها في علاقاتها الخارجية ومنها علاقتها مع الكويت. وأوضح عاشور في حديث لوكالة «السومرية نيوز» العراقية ان الكويت تدرك أبعاد الخلافات السياسية داخل العراق والمشاكل بين الأحزاب، مؤكدا ان علاقة الكويت والعراق علاقات عميقة وقوية، داعيا كبار المسؤولين الى عدم التصعيد والعمل على حل المشكلات العالقة بطريقة هادئة عبر القنوات الدبلوماسية لتفويت الفرصة على من يسعون الى التأزيم من الصداميين الذين مازالوا مؤثرين على المستويين السياسي والاعلامي في العراق. وعلى ذات الصعيد، حذر النائب العراقي لطيف مصطفى الحكومتين الكويتية والعراقية من الوقوع في فخ أعدته لها جهات أجنبية على غرار الفخ الذي وقع فيه النظام السابق حسب تعبير النائب، ودعا البلدين الى الاستفادة من التجارب الماضية وعدم الوقوع في هذا الفخ والامتناع عن القيام بلعب دور الآخرين والانجرار وراء ما تخططه جهات أجنبية.

بناء على امر سام من سمو امير البلاد القائد الاعلى للجيش والقوات المسلحة بمناسبة هذه الايام المباركة من الشهر الفضيل، وقرب حلول عيد الفطر السعيد، فقد بوشرت الاجراءات التنفيذية لصرف معاش استثنائي للمتقاعدين العسكريين في كل من الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفاء برتبة لواء وعميد وعقيد ممن تقاعدوا خلال الفترة من 1991/2/26 حتى 2004/6/30، وذلك اسوة بزملائهم الذين شملهم قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن ممن تقاعدوا خلال الفترة من 2004/7/1 حتى 2008/4/27. واكد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ان هذه المكرمة تعكس حرص سمو الامير واهتمامه بابنائه العسكريين وتلمس همومهم ومعاناتهم، والعمل دوما لتجسيد تقدير الدولة لدورهم الحيوي المهم ومسؤولياتهم الجسيمة. واعرب المبارك عن خالص الشكر والتقدير لسمو الامير على هذه المبادرة الكريمة التي تضاف الى سجل سموه الناصع في المكارم، مهنئا اخوانه وابناءه العسكريين. كما اعرب عن اصدق التهاني والتبريكات للشعب الكويتي الكريم بمناسبة عيد الفطر السعيد، اعاده الله على كويتنا الغالية والامتين العربية والاسلامية بالخير والبركات.

أصدرت هيئة أسواق المال اعلاناً تسترعي فيه انتباه الأشخاص المرخص لهم الى ان المهلة القانونية المتبقية من الفترة الزمنية المتعلقة بتوفيق أوضاعهم حسب ما ورد في الفصل الثالث عشر من القانون رقم 7 لسنة 2011 ولائحته التنفيذية كالآتي: سوق الكويت للأوراق المالية (آخر يوم توفيق الأوضاع هو 2012/3/12). وكالة المقاصة (آخر يوم توفيق الأوضاع هو 2012/3/12). الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية الرسمي والموازي (آخر يوم توفيق الأوضاع هو 2012/3/12). الشركات غير المدرجة التي تزاول أياً من الأنشطة الواردة في المادة 124 من الفصل الخامس في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 (آخر يوم توفيق الأوضاع هو 2012/3/12). الوسيط المالي (آخر يوم توفيق الأوضاع هو 2011/9/12). الصناديق الاستثمارية (آخر يوم توفيق الأوضاع هو 2011/9/12) ويستثنى من هذا التاريخ فقط في ما يتعلق بالتوفيق مع المادة 347 حتى تاريخ 2012/3/12، اذ كانت الهيئة مدت أجل تسوية أوضاع صناديق الاستثمار في ما يتعلق بتركز نسب الاستثمار الى 12 مارس 2012. وعلقت مصادر استثمارية بالقول: ان هيئة السوق ارادت توجيه رسالة مفادها ان القانون سيطبق، لذا فلا بد لكل الذين يراهنون على وهن الهيئة من الانتباه جيداً الى ان مخالفات ستقع عليهم في حال خالفوا أي مادة من مواد القانون ولائحته التنفيذية. واضافت: راهن البعض على ضعف الهيئة بعد الطعن بعضوية 3 مفوضين، وبعد استعار خلافات اثارتها ادارة البورصة، وبعد اشارات التقطت هنا وهناك حول ان وزيرة التجارة والصناعة د. اماني بورسلي غير متوافقة تماما مع هيئة المفوضين. وما الى ذلك من رهانات تركت البعض يعتقد ان المهل القانونية المعطاة لتوفيق الاوضاع ربما تنحرف مثلما خرفت مادة متعلقة بتركز نسب الاستثمار في الصناديق. وقال مصدر آخر، يبدو ان خصخصة البورصة وفق القانون ماضية قدما ولا تراجع فيها، كما ان على الشركات المعنية بتطبيق القانون تعجيل توفيق اوضاعها قبل مارس المقبل اي ان المهلة المتبقية قصيرة نسبيا، وعلى الشركات الاسراع قبل فوات الاوان. اما الوسطاء فامامهم مهلة قصيرة جدا لان اوضاعهم يفترض ان تكون متوافقة مع القانون في غضون اقل من اسبوعين، وهنا قد نجد مفاجأة سلبية لان بعض شركات الوساطة غير قادرة على الارتقاء لتكون بمستوى الاحتراف المطلوب وفقا للقانون، وهي ستواجه مصيرا مشؤوما ربما. على صعيد آخر، اكدت مصادر رسمية ان الوزيرة بورسلي قد تكون وحيدة في رفض عودة المفوضين المبطلة عضويتهم. واضافت هناك توجه حكومي لتسهيل عودة المفوضين بعدما قالت ادارة الفتوى والتشريع ان الامر متروك للوزيرة. اي باستطاعتها اعادتهم الى مراكزهم اذا ابدت مرونة، وتشير المصادر الى ان الجهات الرسمية ليست بوارد السماح بضرب هيئة السوق، ولا هي بوارد اضاعة المزيد من الوقت لايجاد مفوضين جدد طالما هناك باب فتحته الفتوى والتشريع لامكان عودة المفوضين المطعون بعضويتهم. ويكمن سر التأخير في حسم مصير المفوضين الثلاثة في هيئة أسواق المال المعلقة عضويتهم حتى الآن بين البطلان أو إعادة تسميتهم بمرسوم، في أن هناك توجهاً مدعوماً بضغوط للبحث عن مخرج قانوني يعيدهم إلى مناصبهم. مصادر معترضة تحدثت عن أن الفتوى والتشريع برأيها الأول أكدت أن المخالفة القانونية ثابتة وواقعة. لكن المخرج الأوحد حالياً في يد وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي، إذ لها هذا الحق وفق رأي الفتوى، الذي ترك لها تقدير إمكانية إعادتهم عبر التوصية، واستصدار مرسوم جديد. بحسب مصادر مطلعة، يوجد تقرير تعمل عليه وزيرة التجارة حول أداء المفوضين، وبحسب المصادر يميل إلى ضرورة التغير لأسباب عدة، أهمها: إنه باتت هناك قضايا في المحاكم حالياً بخصوص هذا الأمر، وبالتالي التغير أفضل كما حمل التقرير ملاحظات تتعلق بالأداء خلال الفترة الماضية، كما أنه بحسب تقدير الرأي القانوني الذي تكون لدى الوزيرة بأن الخطأ يعتبر جسيماً، حيث استمر لفترة من قيادات يفترض التزامها الحرفي بنص القانون. ويدعم مساعي البحث عن مخرج للمفوضين الثلاثة لإعادة تسميتهم من جديد، بقاؤهم حتى الآن في مناصبهم، وعلى رأس عملهم في مقر الهيئة، حتى وإن كان من دون ممارسة أو مشاركة قانونية فاعلة في الاجتماعات، إلا أن عدم تسليمهم كتباً رسمية بانتهاء مهامهم يؤكد مسعى البحث عن مخرج قانوني، بشرط عدم المساس بهم لاحقاً، وعدم ترك ثغرة قانونية قد يتم الطعن عليها. مصادر تشير إلى أن وزيرة التجارة لديها البدائل التي يمكنها الدفع بها، من دون تأخير أو استهلاك وقت طويل يحرجها أمام الجهات المعنية الداعمة لموقف التغاضي، وإعادة التسمية، وتضف أن الفترة المطعون فيها كان المفوضون المعنيون يعملون في جهات لا تضارب مصالح فيها لا من قريب أو بعيد. جدير ذكره، أن المفوضين الثلاثة يمثلون أغلبية في المجلس، وعملياً تكاد تكون الاجتماعات الرسمية والقرارات الاستراتيجية غير مفعلة، كون الموجود حالياً فقط هو الرئيس ونائب الرئيس، واستمرار هذا الوضع له انعكاسات سلبية على أداء الهيئة، وتعاطيها مع الشركات وملف البورصة عموماً، وعمليات نقل الصلاحيات من المركزي إليها، إضافة إلى إجراءات فك التشابك مع وزارة التجارة.

جابر المبارك: مبادرة كريمة تضاف إلى سجل سمو الأمير الناصع في المكارم أمر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمباشرة الإجراءات التنفيذية لصرف معاش استثنائي للمتقاعدين العسكريين في كل من الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء برتبة لواء وعميد وعقيد، ممن تقاعدوا خلال الفترة من 26- -2 1991 حتى 30- -6 2004، وذلك أسوة بزملائهم الذين شملهم قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن ممن تقاعدوا خلال الفترة من -1 -7 2004 حتى 27- -4 2008. وأعرب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك عن خالص الشكر والتقدير لسمو الأمير على هذه المبادرة الكريمة “التي تضاف إلى سجل سموه الناصع في المكارم”، مؤكداً أنها تعكس حرص سموه واهتمامه بأبنائه العسكريين وتلمّس همومهم ومعاناتهم، والعمل دوماً لتجسيد تقدير الدولة لدورهم الحيوي المهم ومسؤولياتهم الجسيمة. وبينما هنأ المبارك إخوانه وأبناءه العسكريين بهذه المكرمة، أعرب عن أصدق التهاني والتبريكات للشعب الكويتي الكريم بمناسبة عيد الفطر السعيد، أعاده الله على كويتنا الغالية والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

اكد مصدر مسؤول في الادارة العامة للطيران المدني ان “خطوط الطيران القادمة والمغادرة الى الولايات الاميركية المتحدة، لم تتوقف وتسير بصورتها الطبيعية غير متأثرة بما يحدث من إعصارات وكوارث طبيعية تلحق بالولايات”.وقال المصدر لـ”الجريدة” ان “اعصارا وامطارا غزيرة ورياحا قوية ضربت مدينة نيويورك ونيوجرزي ومدنا محيطة بها بأميركا، وتسببت في موت عدد كبير من الاشخاص وشلت الحركة بالكامل، الا ان حركة الطيران توقفت بعض الوقت ثم عادت مرة اخرى، لكن خطاً جوياً بين البلدين لم ينقطع نظرا لعدم وجود رحلات في ذلك الوقت، ولم يتوقف ايضا حتى هذه اللحظة”، مضيفاً انه “لم نتلق بعد اية تعليمات من الملاحة الجوية بحظر الطيران الى اميركا لهذا السبب، ولا نعتقد حالياً ان تتوقف الحركة بين البلدين لهذا السبب، ومن الممكن ان يكون التوقف مستقبلاً اذا ساءت الاحوال”، مشيراً الى ان “شركات الطيران الناقلة بين البلدين تسير بصورة طبيعية من دون توقف”.يذكر ان اعصاراً يطلق عليه “ايرين” وامطاراً غزيرة ورياحا قوية وفيضانات عارمة ضربت عددا من المدن في اميركا مساء أمس الاول، وتسببت بقطع الكهرباء عنها وعن مدن قريبة منها، كما تسببت بموت العديد من الاشخاص واصابت اخرين بجروح متفرقة.

علمت “الجريدة” أن وكيل وزارة الصحة د. إبراهيم العبدالهادي أصدر تعليماته لكل مديري المناطق الصحية ومديري المستشفيات بالتواجد في أماكنهم خلال إجازة العيد والتقيد بجداول الخفارات المعد سلفا، مشددا على ضرورة وجود الأطباء والممرضين والإداريين لاستقبال المرضى في حالات الطوارئ والتزامهم بجداول الخفارة الموضوعة لهم.وقالت مصادر صحية مطلعة ان الوزارة حرصت على توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعطلة العيد، مشددة على وضع جميع المناطق الصحية والمستشفيات في حالة استعداد قصوى استعدادا لاستقبال عيد الفطر. وأوضحت المصادر أن الوزارة وضعت جداول الخفارة في جميع المستشفيات والمراكز الطبية. شرق المتوسط وفي موضوع منفصل، يترأس وزير الصحة د. هلال الساير وفد دولة الكويت في الاجتماع الإقليمي للجنة الإقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية في دورته الـ58 التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 2 حتى 5 أكتوبر المقبل. وسيناقش الاجتماع تقرير المدير العام عن الأحوال الصحية في دول الإقليم وتقريرا عن مبادرة التحرر من التبغ واستئصال شلل الأطفال، والإنجازات التي حققتها دول الإقليم لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، وتقريرا عن مكافحة السرطان بدول الإقليم واستراتيجية الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق وتأثير استخدام المبيدات على الصحة العامة واستراتيجيات البحوث الصحية في دول الإقليم. كما سيبحث الاجتماع كذلك ترشيح مدير إقليمي جديد خلفا للدكتور حسين الجزائري وتقرير لجنة اختيار جائزة الكويت لمكافحة الأمراض المزمنة والأنفلونزا الوبائية ومجموعة من القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية الإقليمية والجمعية العامة للصحة العالمية والمجلس التنفيذي وتقرير لجنة جائزة شوشة.

أكد عضو كتلة التنمية والاصلاح النائب جمعان الحربش أن الكتلة في طور إعداد طلب الدعوة لدور الانعقاد الطارئ الخاص بالايداعات المليونية، لافتا إلى انها ستدعو جميع النواب للتوقيع على الطلب كما ستدعو الحكومة للحضور وتقديم معلومات عن كل الايداعات التي تمت خلافا لتعليمات البنك المركزي في حسابات النواب، بالاضافة إلى الكشف عن اجراءاتها التي تمت في حال وجود هذه المخالفات والاطراف التي تدخلت للسماح بهذه الايداعات خلافا لتعليمات البنك المركزي. وشدد الحربش على انه في حال تم افشال دور الانعقاد الطارئ أو عدم تقديم المعلومات أو عدم اتخاذ اجراءات جادة فإن المواجهة السياسية قادمة ومساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد محسومة. من جانبه اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان مكتب المجلس ليس لديه اي اجراء يمكن اتخاذه أو أي شيء نستطيع الاستناد عليه فيما يتعلق بالحسابات المليونية، معتبرا ان هذه التسميات تسيء للمؤسسة التشريعية، داعيا الله ان يحفظ الديرة من كل مكروه. وفيما يتعلق بمبنى الاعضاء قال الخرافي: قد ابلغنا الاشغال بإتخاذ كل الاجراءات القانونية لاتمام المبنى حتى ولو دخلت في التقاضي، وما يهمنا هو انجازه خلال الفترة المتبقية.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح أمس تطابق وجهات النظر الكويتية المصرية فيما يتعلق بالامن الاقليمي خاصة أمن الخليج والدور المصري في المرحلة المقبلة. وأوضح الشيخ محمد في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه مع وزير الخارجية محمد كامل عمرو في اطار زيارته الحالية الى مصر أن هناك تحديات اقليمية تفرض نفسها أبرزها عدم استقرار الوضع فى سوريا ما سيترك انعكاسات مباشرة على الجميع. واضاف انه لذلك حرصتا مصر والكويت على استقرار الامور في أسرع وقت ممكن مبينا أن المبادرة العربية التي تم اقرارها خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب تعمل على ايجاد مخرج سليم للأزمة السورية. وحول استدعاء السفير الكويتي من سوريا للتشاور أوضح الشيخ محمد ان الاستدعاء كان رسالة قوية للاشقاء بشأن خطورة الوضع لافتا الى ان الاجتماع الاخير للجامعة العربية دلل على خطورة الوضع. وذكر أن الوفد العربي الذي تقرر سفره الى سوريا يعد من الامور النادرة في توجه الجامعة العربية نحو الذهاب الى دولة عربية وبحث أمور داخلية بها وهو أمر غير مسبوق فرضته طبيعة الوضع الراهن. واشار الى أن هذا التوجه لا يأخذ بعدا سياسيا بقدر ما يمثل بعدا أمنيا يؤثر على الامن الاقليمي وبالتالي فان القضية ليست قضية سورية داخلية وانما قضية عربية مبينا ان رفض الاستمرار والركون الى الحل العسكري في معالجة قضية يمكن حلها سياسيا استدعى الدعوة الى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب للتدخل في الامر. وردا على سؤال بشأن انعكاس تقارب مصري ايراني أكد الشيخ محمد أن الموضوع ليس متعلقا بعودة العلاقات الايرانية -المصرية ولكن طبيعة وماهية الرسالة التي نريد أن نوجهها الى ايران وهل نحن راضون عن السياسة الايرانية تجاه تدخلها في الشأن الداخلي العربي. واضاف «هذا هو المهم بالنسبة لنا وهو أن تكون هناك رسالة واضحة بأن تدخل ايران في الشؤون الداخلية للدول العربية أمر مرفوض وهو ما نتوقع أن تستمر مصر على هذه الرسالة القوية». واشار الشيخ محمد في تصريحه الى أن لقاءه وزير الخارجية المصري تطرق ايضا الى ضرورة اعادة تفعيل اللجنة الكويتية المصرية المشتركة موضحا أن عمرو وعد بزيارة دولة الكويت في الاسابيع المقبلة. وذكر أن مثل هذه الزيارة ستعد فرصة لمتابعة القضايا التى تم طرحها اثناء زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف الى دولة الكويت في مايو الماضي. وفيما يخص عقد اللجنة الكويتية المصرية والتوقيتات المقترحة أكد الشيخ محمد أن الطرفين لديهما ارتباطات ملحة خلال الشهر المقبل وان كان الموعد لن يخرج عن شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبلين وأنه سيتم مناقشة كافة القضايا التي أكد عليها الدكتور شرف خلال زيارته الاخيرة الى دولة الكويت. وعن أوضاع المصريين العاملين في دولة الكويت أكد الشيخ محمد أن الجالية المصرية تعد أكبر جالية عربية في الكويت ولها وجود تاريخي مشيرا الى أن دولة الكويت لا تقبل اي تشكيك في التزامها نحو العمالة العربية والتي أبرزها العمالة المصرية «التى هى محل ترحيب دائما». قال الشيخ محمد «ينبغى أن يكون معروفا للجميع أن الدماء المصرية التي سالت على أرض الكويت لتحريرها واختلطت بالدماء الكويتية هي ابلغ رد على الذين يساومون على الموقف الكويتي أو يدعون بغير حق على التضييق على المصريين في الكويت في لقمة عيشهم وهو أمر لا نقبله ونرفضه بشدة». وحول ما اذا كانت الكويت تدخلت من قريب أو بعيد لمنع محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك والافراج عنه قال الشيخ محمد «انه فيما ما يثار عن التدخل الكويتي في مسألة محاكمة الرئيس السابق مبارك فان هذا شأن مصري داخلي وأهل مصر أدرى بشعابها».

أكدت وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي ان الوزارة تسعى لايجاد حلول للقطاع العقاري بما يساهم في مواجهة الثغرات والمشاكل التي تحاصرها منذ فترة وذلك وفق اطر قانونية دستورية. وقالت بورسلي في تصريحات صحافية عقب اجتماعها أمس مع وفد العقاريين الذي ضم 12 شخصية عقارية من ذوي الاختصاص من (اتحاد العقاريين والمقاصة العقارية وشركات عقارية وبنك الكويت الدولي وبيت التمويل الكويتي) وان اللقاء جاء مبادرة للاستماع للقطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات المهمة في الكويت وذلك من خلال الاستماع الى وجهات النظر من الاتحادات والشركات ذات العلاقة لوضع آلية وهدف أساسي لرفع المعاناة عنهم وذلك في اطار امكانات واختصاصات وزارة التجارة بما يساهم في تشجيع القطاع ولا يضر بمصلحة المواطن. وأضافت ان هذا القطاع له علاقة وثيقة بالمواطنين وهو قادر على تلبية احتياجاتهم بما لا يتعارض مع ارتفاع الأسعار أو الحاق ضرر في مصالحهم. وقالت ان الاجتماع اتفق على جزئية أساسية ومهمة وهي انشاء مرجعية واحدة للقطاع وذلك من أجل تقليص الدورة المستندية والتخفيف من الثغرات والقوانين ذات العلاقة بالعقار، حيث كان هناك توجه من بعض الجهات والشركات لتعديل بعض النصوص لصالح تنشيط القطاع وفي مقدمة ذلك تملك الأجانب وتعديل كود البناء، بالاضافة الى طرح العديد من الاشكاليات الخارجة عن نطاق عمل وزارة التجارة. وأشارت الوزيرة الى ان العقاريين شددوا على ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على توفير المعلومة بشفافية كاملة من خلال التوثيق وعدد العقارات وتوقيت التوثيق وكيفية جذب الأجانب الى الكويت من خلال توفير آلية قانونية دستورية للتملك. وشددت د. بورسلي على ان الاجتماع شهد مطالبات بان يكون للشركات العقارية دور مهم وفعال في خطة التنمية خاصة انهم مستعدون للقيام بهذا الدور ومساندة الاقتصاد الوطني. وقالت ان الاجتماع شهد المطالبة بايجاد بعض الأدوات والمنتجات ذات العلامة في السوق العقاري لتنشيطه ورفع السيولة في ظل الأزمة الحالية، بالاضافة الى دور المحفظة العقارية التي بدأ عملها من خلال تكثيف لدورها الاستثمار. وزادت الوزيرة ان اللجنة العقارية التي تم تشكيلها منذ اسبوعين ستعقد اجتماعاتها بعد العيد تحت مظلة وزارة التجارة، وذلك لتنشيط العقار، بما يساهم في رفع الناتج المحلي الاجمالي لدولة الكويت، بالاضافة الى فك التشابك والاختصاصات بين القطاعات المختلفة، وذلك لسرعة استخراج التراخيص وتسجيل العقارات. وأضافت ان اللجنة سوف ترفع تقريرها خلال شهر وسيتم بعد ذلك بحث الأمر في اطار الاطر الدستورية والقانونية لاتخاذ الاجراءات المناسبة خاصة ان القطاع العقاري مشترك بين الوزارة ووزارات أخرى عدة مثل العدل والبلدية والمالية. واختتمت د. بورسلي تصريحها بان وزارة التجارة تسعى لان يكون للادارة العقارية في الوزارة دور فعال وحيوي من خلال تسجيل الاجراءات ووضع المقترحات.

أعلن مدير ادارة مساجد محافظة الجهراء ابراهيم العتيبي ان ليلة 27 بالجهراء شهدت إشهار اسلام 27 رجلاً ودخولهم للاسلام في هذه الليلة المباركة وقام بإشهار اسلامهم مسؤول الجاليات بلجنة التعريف بالاسلام فرع الجهراء عيادة الشمري وسط تهليل وتكبير من جموع المصلين الذين وصل عددهم في مسجد عقلا الظفيري إلى أكثر من 25 ألف مصل وهو أكبر عدد تشهده المراكز الرمضانية الاثنا عشر المنتشرة في المحافظات الست. وقال العتيبي في تصريح للصحفيين: أن أحد المشايخ وصف هذه الليلة بأنها ليلة هبطت فيها الملائكة فى سماء الجهراء وهي ليلة السابع والعشرون من شهر رمضان المبارك ليلة امتلأت فيها اجواء محافظة الجهراء بالخشوع والايمان والتضرع لله عز وجل فى ليله امتلأ فيها حرم مسجد عقلا الظفيري على اخره وامتلأت ساحاتة الخارجية والساحات المجاورة لسنترال الجهراء وساحات الأسواق بالمصلين وحتى مواقف السيارات امتلأت بجموع المصلين من ابناء الوطن العزيز ومن ضيوفه الكرام من مختلف الاعمار والجنسيات فى مشهد نادراً ما يتكرر مع هذا العدد الكبير جدا ما منح هذا المركز الرمضاني أن يسجل مكانته كمركز لشعاع النور والايمان فى محافظة الجهراء وأضاف العتيبي ان هذه الليلة العظيمة والذى بدأ صلاة القيام فيها الشيخ عبدالرحمن الرخيص بصوتة الشجي الجميل وخلفه عدد كبير جدا من المصلين من مختلف الاعمار والجنسيات الذي صلى الركعات الأربع الاولى ثم تلا خاطرة اداها الشيخ الدكتور نايف العجمي عن حسن الظن بالله تعالى والايمان به وبرحمته وبغفرانه لذنوب التائبين من العباد العائدين الى الله فهم فى رحمة الله تعالى. واكمل الشيخ لافي العوني صلاه القيام والوتر واتم الصلاة بدعائه الجميل الذي افاض عيون المصلين بدموع التوبة والعودة الى رب العالمين في دعاء متميز والذي اعلى اصوات المصلين الراجين الاجابة من الله تعالى فاكمل الشيخ لافي العوني وخلفه هذا العدد الرهيب من المصلين وكان لافتاً للنظر الحضور الكثيف جدا للنساء حيث امتلأت خيمة النساء عن اخرها والساحة المحيطة بها فى الحادية عشرة مساء اي قبل حوالي ساعة كاملة من بداية صلاه القيام وعند قرب نهاية الصلاه امتلأت جميع الساحات الخارجية المحيطة بخيمة النساء الى ان اقتربت من المواقف في مشهد مليء بالايمان والخشوع والخضوع لله رب العالمين وبعد ان انتهت صلاه القيام كان الحدث الجميل وهو الدخول في الاسلام فقد نطق الشهادة 27 شخصاً من جنسيات مختلفة وانطقهم الشهادة الشيخ عبدالرحمن الرخيص وكان من بين الداخلين في دين الله في دين الاسلام عائلة كاملة مكونة من ستة افراد وبعد نطقهم للشهادة امتلأت الساحة والساحات الخارجية وتعالى بأصوات الحضور جميعا بالتكبيرات لله والفرح والسرور والمباركة من الله عز وجل. وأكد العتيبي ان اللجنة المنظمة قامت بزيادة أجهزة الصوتيات عالية الجودة في مركز «عقلا الظفيري» وكذلك الاضاءات الخارجية وزيادة السجاد والبسط لتحمل هذه الاعداد المتزايدة من المصلين كما تم توفير كل المشروبات بمختلف انواعها مثل المياه والعصائر والتمور وكذلك البوسترات والبروشرات التي تساعد المصلين في عمليات الدخول والخروج من المواقف وحول ساحات المسجد فحقا كانت ليلة السابع والعشرون من الليالى المشهودة في الجهراء وفي مركز عقلا الظفيري الرمضانى على الاخص فقد بكى المصلون مرتين في هذه الليلة في المرة الاولى اثناء دعاء الشيخ لافي العوني والمرة الثانية اثناء نطق شهادة الداخلين في الاسلام. وأشاد العتيبي بتواجد رجال المرور لتنظيم عملية مرور السيارات والمواقف حتى لا تتوقف عملية السير، كذلك تواجد كل الفنيين المستمر اثناء تأدية الصلاة لتفادي اي اعطال قد تحدث سواء في اجهزة الصوتيات او التكييف او الاضاءة الداخلية والخارجية إضافة لمشاركة رجال الطوارئ الطبية في توفير سيارات الاسعاف وعدد من المتطوعين من شباب وشابات الجهراء لمساعدة المسنين وكبار السن والمعاقين للوصول للمسجد.

قال رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك انه «بناء على امر سامٍ من سيدي حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه القائد الاعلى للجيش والقوات المسلحة بمناسبة هذه الايام المباركة من الشهر الفضيل وقرب حلول عيد الفطر السعيد، فقد بوشرت الاجراءات التنفيذية لصرف معاش استثنائي للمتقاعدين العسكريين في كل من الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفاء برتبة لواء وعميد وعقيد ممن تقاعدوا خلال الفترة من 26/ 2 /1991 حتى 30 /6 /2004 وذلك اسوة بزملائهم الذين شملهم قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن ممن تقاعدوا خلال الفترة من 1 /7/ 2004 حتى 27 /4/ 2008». وأكد الشيخ جابر المبارك ان هذه المكرمة «تعكس حرص حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه واهتمامه بابنائه العسكريين وتلمس همومهم ومعاناتهم والعمل دوما لتجسيد تقدير الدولة لدورهم الحيوي المهم ومسؤولياتهم الجسيمة». وفي هذه المناسبة عبر رئيس مجلس الوزراء بالنيابة «عن خالص الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه على هذه المبادرة الكريمة التي تضاف الى سجل سموه الناصع في المكارم»، مهنئا اخوانه وابناءه العسكريين. كما اعرب عن اصدق التهاني والتبريكات للشعب الكويتي الكريم بمناسبة عيد الفطر السعيد اعاده الله على كويتنا الغالية والامتين العربية والاسلامية بالخير والبركات.

تأجيل «الذمة المالية» لمسؤولي الدولة في قانون هيئة مكافحة الفساد... مشروع أزمة العبدالهادي لـ«الراي»: مصادرة الأموال المشبوهة ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط | كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان ووليد الهولان | فيما التحضير جار لطلب عقد الدورة الطارئة، مقرونا بالتهديد بالاستجواب، في حال إفشال عقدها أو عدم تقديم معلومات، أطل مشروع هيئة مكافحة الفساد، منزوع «الذمة المالية» لمسؤولي الدولة مشروعا للتجاذب الحكومي النيابي، مع تحذير مفاده «مصادرة الأموال المشبوهة» وفقا للنائب ناجي العبدالهادي. وفي الوقت الذي حذر فيه العبدالهادي البنك المركزي من «غض النظر» عن عملية تسوية حسابات بعض المسؤولين ونقلها الى بنوك خارجية، استغرب مما ادلى به نائب رئيس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي بشأن «اختزال الذمة المالية في المرحلة الراهنة من مشروع هيئة مكافحة الفساد». وقال العبدالهادي لـ«الراي»: «إن سوء النية بدا واضحا فهم يريدون تصفية حسابات بعض المسؤولين ممن تحوم حولهم الشبهات قبل تطبيق قانون الذمة المالية و(من أين لك هذا)، وإذا تمت تسوية الامر وأصبحت الأمور وفق ما خطط له وقتذاك يعلنون قانون مكافحة الفساد مشمولا بالذمة المالية». وشدد العبدالهادي على أن مثل هذا الاجراء «يدعونا الى مواجهة التأجيل وعدم الموافقة على القانون، وعلى النواب مجابهة هذا الاجراء الذي بات واضحا بعد التصريح المثير الذي أطلقه الوزير العفاسي». وبين ان «عدد القياديين المشمولين بالذمة المالية يبلغ حوالي الالف، وهم أعضاء السلطتين والوكلاء المساعدون ومديرو الادارات، ويجب أن تشمل الرقابة القطاع الخاص حتى نحمي صغار المستثمرين». وذكر العبدالهادي أن «الشبهات بدأت تحوم حول الاجراءات الحكومية لانها تصر على الغاء الذمة المالية من القانون، الأمر الذي يثير الريبة. ونحن لن نكتفي باعلان قانون بل نريد مصادرة الأموال المشبوهة واعادتها مجددا الى المال العام». وأكد ان «عقد دور انعقاد طارئ بعد إجازة عيد الفطر بات حاجة ملحة من أجل مناقشة القضية المليونية واقرار القانون المتعلق بمكافحة الفساد، ناهيك عن ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لاتخاذ الاجراء المناسب لحماية المؤسسة التشريعية من المساس». ورأى العبدالهادي أن «الحكومة أجبرت على الاعلان عن مشروع هيئة مكافحة الفساد وهي مقتنعة. وما يدلل على كلامي انها اختزلت (الذمة المالية) و(من أين لك هذا) وطرحت الأمر خلال 24 ساعة رغم أنه متكدس في أوراق مجلس الوزراء منذ فترة طويلة». وعقد مكتب مجلس الأمة اجتماعا أمس، أعلن إثره رئيس المجلس جاسم الخرافي ردا على سؤال حول ما نشر عن الايداعات البنكية لنواب بقوله: «هناك نواب يتهمون نواباً، و(الدح) في المجلس من النواب. ليس مطلوبا من مكتب المجلس ان يتخذ اي اجراء ولم نتخذ اي قرار». النائب الدكتور علي العمير قال في الموضوع نفسه أن المجتمعين اطلعوا على ما نشر حول ايداعات بعض النواب البنكية، ولم يتخذ أي قرار الى حين الاطلاع على رأي الخبراء الدستوريين. وسنبحث الموضوع بشكل موسع. وأرجأت كتلتا العمل الشعبي والتنمية والاصلاح خطوات التحرك المباشر ازاء قضية الـ 25 مليون دينار الى مطلع الاسبوع المقبل، بعد انتهاء اجازة عيد الفطر، على ان تبدأ بعدها جولة جديدة في تصعيد هذا الملف، فيما قررت كتلة العمل الشعبي الدعوة لعقد اجتماع مشترك مع اعضاء «التنمية والاصلاح» والقوى السياسية خارج نطاق البرلمان لتوحيد وجهات النظر ازاء هذه القضية، وتحديد الالية المناسبة للتعامل مع تداعياتها. وفي هذا السياق اشارت مصادر نيابية لـ «الراي» الى ان الاجتماع الذي ستدعو اليه «الشعبي» يهدف الى اتخاذ موقف حازم «لحماية المؤسسة البرلمانية بعد انتشار الحديث عن التجاوزات والرشاوى، فضلا عن الاتفاق على موقف نيابي موحد واعلان الخطوة الحاسمة المراد اتخاذها». ولفتت المصادر الى ان «خيار المساءلة سيبقى قائما مالم تتخذ الحكومة اجراء سريعا ومباشرا يكشف الغموض المصاحب لهذه القضية وتحديد مصادر هذه الاموال». وذكرت المصادر في هذا السياق الى ان «هناك توجها لمبادرة بعض النواب تقديم كشوف بذممهم المالية بهدف دفع جميع النواب لاتخاذ ذات الخطوة واحراج البعض ممن تدور عليه الشبهات». من ناحيته، اعلن النائب الدكتور جمعان الحربش أن كتلة التنمية والاصلاح في طور اعداد طلب الدعوة الى عقد دور طارئ خاص بالايداعات المليونية «وسندعو جميع النواب للانضمام الى الطلب، كما ندعو الحكومة الى الحضور وتقديم معلومات عن كل ايداعات في حسابات النواب تمت خلافا لتعليمات البنك المركزي، والاجراءات التي تمت في حال وجود هذه المخالفات، والأطراف التي تدخلت للسماح بهذه الايداعات خلافا لتعليمات البنك المركزي». ولوّح الحربش أنه «في حال إفشال الجلسة أو عدم تقديم المعلومات أو اتخاذ إجراءات، فإن المواجهة السياسية قائمة، ومساءلة الرئيس محسومة».

فيما كشفت مصادر من اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية لـ «الراي» عن ان فترة عمل اللجنة تمتد الى موعد أقصاه الثاني والعشرون من أكتوبر المقبل، على ان تضع توصياتها بين يدي سمو امير البلاد عن مستقبل الوضع الاقتصادي وآلية اصلاحه، شددت على أهمية الضريبة، مع رؤيتها انه غير ممكن تطبيقها راهنا. أبدت المصادر امتعاضها من «اللغط المثار هنا وهناك حول حقيقة هذه اللجنة وأهدافها الاستشارية البحتة، والتي ستعمل على رسم خارطة طريق مستقبل البلاد الاقتصادي مع اعطاء السلطتين التشريعية والتنفيذية حرية اختيار سلوك هذا الطريق من عدمه». وأوضحت المصادر أن اللجنة تتطلع الى ان يكون عملها في النور كما هو الان، وتحت انظار وسائل الاعلام ومنفتحا عليها اولا باول «حتى لا تطوله هالة التأويل والمبالغة كما هو حاصل الان» مبينةً ان ما يحول دون هذا التطلع في الوقت الراهن هو ان اعمال اللجنة لاتزال في طور التحضير وفي انتظار تقديم الفريقين التابعين اليها برئاسة محافظ البنك المركزي وفاخر السلطان، مسودة تقريرهما وخطة العمل في شأن المحاور الأربعة المنوطة بهما، ومتى تم ذلك سيتم تزويد وسائل الإعلام بكافة ما يتعلق بعمل اللجنة الام. واستغربت المصادر ان يتم الحديث عن قانون الضريبة قبل ان يبدأ الفريقان في الاجتماع، ورغم تشديد صاحب السمو امير البلاد في بيان افتتاحه لأعمال هذه اللجنة على ضرورة الا تمس أي معالجات للوضع الاقتصادي ذوي الدخل المحدود، لافتاً الى انه على الرغم من استحقاق اقرار قانون الضريبة الا انه لايمكن تطبيقه في الوقت الراهن، وقد يحتاج هذا الامر بين 20 الى 25 عاما نظراً للمتطلبات التشريعية والمجتمعية والاعلامية التي من شانها تهيئة البيئة الملائمة لتنفيذها، فهي بحاجة الى جهاز وكوادر بشرية لا يمكن توفيرها في الوقت الراهن، كما يحتاج الأمر الى وعي مجتمعي يعزز اهمية هذا النظام ودوره في ايرادات الدولة «المتآكلة عاما بعد عام بسبب تضخم باب الرواتب» واكدت المصادر انه رغم ضرورة وحتمية اقرار قانون الضريبة الان، «لكن وكالعادة فإن الشيطان يكمن في التفاصيل. فبمجرد طرح فكرة الضرائب نجد اصحاب الدخل المحدود اول المعترضين، رغم ان فكرة تطبيقها وتدرج هذا التطبيق لن يطولهم بأي حال من الاحوال، ومتى بدأ تطبيق نظام الضريبة في البلاد سيطول الشركات الموجودة، وسيتم فرضه على ارباح هذه الشركات سواءً كانت شركات مساهمة عامة او شركات مقفلة. وقد سبق ان وضعت الضرائب في البلاد دون ان يترتب عليها أي ضرر على اصحاب الدخل المحدود، ومنها ضريبة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة صندوق دعم العمالة الوطنية». وتابعت المصادر أنه حتى في حال توجه الدولة لفرض ضريبة القيمة المضافة على المشتريات، فإنها ستقتصر على المواد الكمالية وليس الضرورية كأن تضاف نسبة 3 في المئة ضريبة مشتريات على السلع الكمالية وليس الضرورية، بمعنى انها قد لا تفرض على ملابس الاطفال لكنها قد تفرض على الماركات العالمية من اكسسوارات او مجوهرات وهكذا. وشددت المصادر على انه في حال طالت الضرائب الخدمات التي تقدمها الدولة فإنها لن تمس ذوي الدخل المحدود نهائيا، ومنها على سبيل المثال الكهرباء والماء، فهل من المعقول ان تكون تكلفة المستهلك العادي والمقتدر واحدة؟ وتداركت المصادر أن ما سبق وذكرته «هي مجرد تصور مستقبلي لشكل الضرائب متى تم فرضها، «وكما سبق ذكره فإن كل هذا سيكون في غضون الـ20-30 سنة المقبلة. وفي النهاية القرار سيكون للجهات التي تدير شؤون البلاد، أي مجلسي الوزراء والامة»، لافتةً الى ان الضريبة امر حتمي لابد منه في ظل تنامي الباب الاول للميزانية بشكل مخيف، «حيث يرى المحللون واهل الاختصاص من الاقتصاديين انها لن تستطيع (الميزانية) الصمود ودفع رواتب العاملين في الدولة في غضون سنوات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر فإن تقرير رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير يشير الى ان ايرادات الميزانية لن تغطي المصروفات خلال 7 سنوات في حين صدر تقرير عن مؤسسات مالية وشخصيات اقتصادية معتبرة يؤكد انها لن تستطيع أن تصمد خمس سنوات».

أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان مكتب المجلس غير معني باتخاذ اجراءات معينة تجاه ما ينشر من أخبار حول «الايداعات المليونية» في حسابات بعض النواب، موضحاً ان مثل هذه الاجراءات ليست من صميم عمل او اختصاص المكتب. واضاف الخرافي في تصريح صحفي «لا معلومات كافية لدينا حول ما يثار حول الايداعات المليونية»، مؤكداً ان الجهات الرسمية المختصة هي المعنية بمتابعة هذا الموضوع، وليس مكتب مجلس الأمة. وفيما ان كان مكتب المجلس اتخذ أو بحث احالة الموضوع الى النيابة، قال الخرافي: لا يوجد عندنا ما نستند اليه في الاحالة، وهذا ليس من اختصاص الرئيس، لافتاً الى ان المؤسسة التشريعية تتعرض للتشويه من بعض النواب الذين يستخدمون بعض العبارات القاسية بحق زملائهم، وهو ما نبهت اليه مراراً، ونسأل الله الهداية للجميع، وان يحفظ ديرتنا من كل سوء، وقال ان «الدَّح» من المجلس اساساً من النواب. وسُئل الخرافي عما توصل اليه مكتب المجلس حول مبنى النواب، فأجاب «نحن لسنا طرفاً في المبنى، وطلبت من وزير الاشغال د. فاضل صفر امس اتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة، ونأمل ألا تصل الأمور الى المحاكم حتى لا يأخذ انشاء المبنى وقتاً طويلاً يتجاوز المحدد له وهو قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية».

الآن